جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تواجه حكومة بدوي، مع الدخول الاجتماعي المقبل، امتحانا صعبا لما يحمل هذه السنة من ملفات اجتماعية واقتصادية وسياسية معقدة تثيرها النقابات والأحزاب وحتى الحراك الشعبي المتواصل، وهو ما يلغم الدخول الإجتماعي ويضع حكومة بدوي على المحك في إمكانية إنجاحه خاصة مع توعد النقابات التربوية والصحية ونقابات التعليم العالي والطلبة بالعودة بقوة إلى الاحتجاجات خلال الدخول الاجتماعي.
يلتحق في 5 سبتمبر المقبل، أكثر من 9 ملايين تلميذ بمقاعد الدراسة، ومعه يعود الطلبة والأساتذة والموظفون إلى مناصبهم، ورغم تطمينات رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، في آخر اجتماع له برئيس الحكومة نور الدين بدوي، والذي أكد حرصه على إنجاحه، تبقى العديد من التساؤلات مطروحة حول إمكانية نجاح حكومة بدوي في مواجهة دخول اجتماعي محفوف بالمخاوف السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.
دخول اجتماعي دون رئيس الجمهورية
ويأتي الدخول الاجتماعي هذه المرة، في ظل غياب رئيس الجمهورية وعجز السلطات في الذهاب لتنظيم انتخابات رئاسية، ورغم تطيمنات رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، تبقى العديد من المخاوف تهدد بإفشال الدخول الاجتماعي حسب ما يعتقده بعض المحللين السياسيين والمحللين في الشأن الاقتصادي، ممن أكدوا أن الحكومة ستكون في ورطة، لأنها اعتادت مخاطبة الرأي العام باسم توجيهات رئيس الدولة الغائب هذه المرة واعتبروا أن مجال مناورة الحكومة ضيق للغاية، لأن الوزير الأول بحكم الدستور هو منسق بين أعضاء الجهاز التنفيذي، بينما الدخول الاجتماعي يتطلب عقد مجلس للوزراء برئاسة رئيس الدولة للفصل في الملفات الاجتماعية والاقتصادية للدخول الاجتماعي.
مخاوف سياسية واقتصادية
وفي الشق السياسي للدخول الاجتماعي والمدرسي، تسجل بعض المخاوف من تهاوي العملة الوطنية مجددا أمام العملات الأجنبية، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، وهو ما سيؤثر على دخل العائلات ويضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، ويعد ملف الضغوطات الإقتصادية الناتجة عن مخاطر تدهور قيمة الدينار، وغياب موارد مالية تشتري بها الحكومة السلم الاجتماعي، عوامل ستزيد من الضغط على الحكومة عشية الدخول الاجتماعي والمدرسي هذا العام.
وحسب ما تشهده البلاد فإن الجبهة الاجتماعية جد متوترة هذه السنة، جراء عدة قضايا سياسية مثارة منذ أشهر، وحسب ذات الجهة فإن الأموال التي كانت تغطي ضعف الأداء الحكومي، وغياب الرئيس، غير متوفرة اليوم بفعل التقلبات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، وهو ما يضع الدخول الإجتماعي على المحك.
النقابات تتوعد بمواصلة بالاحتجاج
هذا وتوعدت العديد من النقابات بالعودة إلى الاحتجاجات خلال الدخول الاجتماعي، في حال بقيت انشغالاتها دون تسوية، ويتعلق الأمر بقطاعات إستراتيجية مثل التربية الوطنية والصحة والعمل والتشغيل، وكذا الجماعات المحلية التي تتمحور حول مسألة الأجور والقوانين الأساسية، وتتمسك نقابات المقتصدون وعمال البلديات و الأسلاك المشتركة لقطاع التربية والصحة بقرار شل القطاع بداية الدخول المدرسي.
وقبل أيام من الدخول الإجتماعي، أطلقت العديد من النقابات بيانات تؤكد أنها لن تسكت وستواصل الاحتجاج على غرار نقابات التعليم العالي، والأسلاك المشتركة لقطاع التربية، والتي هددت بالتصعيد في حال لم تستجب الحكومة لمطالبها في رفع الحد الأدنى للأجر قبل الدخول الإجتماعي وتسوية ووضع سلم موحد للأجور ونظام المنح والتعويضات و رفع الحد الأدنى للأجور إلى 30 الف دج، والتعجيل بإصدار القوانين الأساسية لموظفي مختلف القطاعات، إلى جانب الطلبة ممن هددوا بشل الدخول الاجتماعي ومواصلة الحراك السلمي في حال لم تستمع السلطات لصوت الشعب وهو مطلب سياسي يدخل ضمن الثورة الشعبية التي تعرفها البلاد منذ 22 فيفري الفارط والتي أطاحت برئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة ومحكومته ومقربيه، وفي نفس السياق تمسكت العديد من النقابات بالاحتجاجات، على غرار عمال البلديات و أعوان الرقابة .
رزاقي.جميلة