جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تشرع لجنة الحوار والوساطة خلال الأيام المقبلة في سلسلة لقاءات مع الأحزاب السياسية في خطوة هي الثانية ضمن الرزنامة التي أعدتها لمشاوراتها مع الفاعلين من المجتمع دشنتها الأربعاء الماضي بلقاءات مع “فواعل الحراك الشعبي” والتي لا تزال مستمرة.
فرغم رفض الأحزاب السياسية التي طالبت بضرورة حلها غير أن لجنة الحوار والوساطة وضعتها ضمن رزنامتها لسلسلة المشاورات هذه الأخيرة التي استثنت منها حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي حسب تصريحات سابقة لمنسق الهيئة كريم يونس والذي قال إن من يحسب نفسه متورطا في المرحلة السابقة عليه أن يقف جانبا ولا حوار مع من يرفضه الحراك “الأحزاب التي كانت سببا في الأزمة التي تمر بها الجزائر لن تشارك في الحوار إلا إذا خرج ملايين الجزائريين وطالبوا بإشراكهم فهذا أمر آخر”. غير أن هذين التشكيلتين السياسيتين رفضتا مصطلح الإقصاء الذي يستخدم ضدهما في كل مرّة سواء من الحراك أومن بعض الأحزاب السياسية بوصفهما رمزان من رموز النظام السابق مؤكدان أنهما جزء من المجتمع ولا يحق لأي أحد إقصائها فالأفلان سارع لعقد ندوة الإطارات الأسبوع الفارط خصصها للحوار الوطني والأرندي الذي يحاول إنقاذ نفسه بمبادرة ” التحول الجمهوري”والتي يعمل على الترويج لها والعمل من خلالها على المشاركة في الحوار الوطني.
وستطلق لجنة الحوار والوساطة لقاءاتها مع الأحزاب السياسية وسط رفض واسع من مختلف التشكيلات السياسية المحسوبة على المعارضة هذه الأخيرة التي راح البعض منها لتوجيه انتقادات لاذعة لها بوصفها لجنة ” النظام والسلطة” وتبحث عن حوار الديكور بأجندة واحدة هي الرئاسيات وهي النقطة التي برزت للسطح بكثرة في لقاء اللجنة مع “فواعل الحراك” والتي أصر أعضاؤها على وضع الحل في الرئاسيات والإسراع في تنظيمها في أقرب الآجال وتنازلت عما وصفته هي بإجراءات التهدئة الست و التي اعتبرتها كشروط للشروع في الحوار غير أنها تجاوزتها وهو ما عمّق الهوة بينها و بين المعارضة التي على صوت انتقاداتها بعد تنازلات هذه الهيئة عن “شروط التهدئة ” لتجد لجنة الحوار والوساطة نفسها بين رفض المعارضة لها من جهة ورغبة أحزاب “الموالاة ” في المشاركة رغم إقصائها المسبق من الحراك الشعبي وبعدها من لجنة الحوار وهو ما يؤكد فشل خطوة الحوار مع الأحزاب السياسية التي سارع البعض منها لوضع مبادرات للخروج من الأزمة التي تتخبط فيها البلاد و التي وإن قالت إن الحوار هو الحل للخروج منها غير أن الأمر – على حد تعبيرها – لمن يكون برسكلة الأمورو الأشخاص السابقين .
هذا و عقدت اللجنة السياسية للهيئة الوطنية للحوار والوساطة الأربعاء أول اجتماع لها مع بعض فواعل الحراك الشعبي حيث تم التأكيد خلاله على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية في القريب العاجل دون الحاجة إلى مرحلة انتقالية التي أثبتت عدم نجاعتها خلال سنوات التسعينات.
وصرح جمال كركدان المكلف بالإعلام للهيئة أن اللقاء حضره نشطاء من ولايات الوطن من بينها قسنطينة و تيسمسيلت وغرداية ومسيلة عرض جملة من المقترحات من طرف بعض فواعل الحراك الشعبي خلص إلى ضرورة الإسراع في تنظيم انتخابات رئاسية دون الحاجة إلى مرحلة انتقالية تؤطرها هيئة مستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات بحيث يكون أعضاء هذه الهيئة منتخبون”.
كما طالب المجتمعون استحداث هيئة مستقلة لتنظيم و مراقبة الانتخابات و بإعادة النظر في القانون العضوي للانتخابات واعتبر أن هذا اللقاء الذي يعد الأول من نوعه اثبت أن الأزمة التي تعيشها الجزائر “رئاسية و مؤسساتية و دستورية” و جاءت نتيجة ممارسات سابقة كالفساد والتبعية الأجنبية”
زينب بن عزوز