جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أفاد المدير العام للغابات علي محمودي بأن الجزائر سجلت إلى غاية مطلع أوت لجاري، عاما “عاديا” من حيث حرائق الغابات، بالنظر إلى السياق المناخي العالمي، على الرغم من تضرر مساحات هامة من الغابات قدرت بـ 9.000 هكتار.
وأوضح محمودي في حوار خاص لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الجزائر “سجلت خلال العشرين سنة الأخيرة متوسطا إجماليا يقدر بـ 32 ألف هكتار/السنة من المساحات المتضررة من حرائق الغابات”، معتبرا سنة 2018 ذات حصيلة استثنائية بتسجيلها أقل مساحة متضررة منذ الاستقلال بلغت 2.300 هكتار.
وبالنظر إلى الظروف المناخية العالمية -لفت محمودي – إلى أن شهر جوان “عرف أقصى درجات الحرارة المسجلة منذ القرن الماضي وتراجع كميات الأمطار خلال السنة، ما أدى إلى جفاف الغطاء النباتي عبر العالم وسهل نشوب عدة حرائق بدول البرتغال وآلاسكا والصين واسبانيا وسيريلانكا بالولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم”.
وبالنسبة للجزائر أتت الحرائق المسجلة إلى غاية أوت الجاري على عدة أنواع من الأشجار سيما منها الصنوبر من الصنف الأول والصنوبر الحلبي والبلوط الأخضر والفليني، وهي من الأصناف التي تستعيد نموها تلقائيا وسريعا.
وتسببت هذه الحرائق التي شملت 1.246 بؤرة حريق منذ الفاتح جوان في إتلاف 2.363 هكتار من الغابات (26%) و2.530 هكتار من الأدغال (28%) و 4.111 هكتار من الأحراش 46%.
ونفى نفس المسؤول تعرض الأشجار أو الحيوانات المهددة بالانقراض إلى مخاطر الحريق، أين تم تسجيل عددا ضئيلا جدا يقدر بـ 11شجرة ارز اطلسي و3 شجرات لأرز مينة بكل من الحظيرتين الوطنيتين لجرجرة وثنية الحد، إلى جانب 5 قردة في مناطق تالارنة وحضيرة جرجرة، مبرزا أن القردة التي تعرضت للحريق هي التي اعتادت الخروج إلى قارعة الطريق.
وفي هذا الإطار دعا محمودي المواطنين وزوار الغابات إلى عدم تقديم الطعام للحيوانات على اختلافها ذلك أن هذا التصرف يغير من طبيعتها البرية، ويجعلها تتوقف عن عمليات الصيد لتطعم نفسها.
ويعد شهر جويلية إلى حد اليوم الأكثر خسارة من حيث الحرائق وفقا لمحمودي بعد تسجيل 27 حريق أودى على 5.940 هكتار تمثل 66 بالمائة من الحصيلة السنوية للحرائق.
وحسب نفس المصدر تمثل ولايات تيزي وزو وعين الدفلى وتيسمسيلت وبجاية الأكثر عرضة للحرائق بنسبة بلغت 53 في المائة من حرائق الغابات التي اندلعت ما بين 1 يونيو و 4 اغسطس 2019 بمساحة اجمالية قدرت ب 4.769 هكتار من الغابات المتلفة، وهو ما أرجعه إلى التضاريس الوعرة لهذه الولايات وصعوبة الوصول إلى الحرائق لإخمادها.
وبالنسبة للتقنيات المستعملة في إخماد الحرائق قال محمودي أن المديرية العامة للغابات استغلت مختلف التقنيات المتوفرة على غرار الـ 48 رتل متنقل التابع لمصالح الحماية المدنية والتي أعطت نتائج جيدة من حيث الفعالية في إخماد الحرائق، مضيفا أن توفر هذه التقنيات سمح بتقليص المساحات المتضررة من الحرائق.
ويرتقب وفق محمودي تطوير آليات إطفاء الحرائق جوا أفق العام 2020، إلى جانب مضاعفة الآليات المتوفرة في الوقت لحالي لتغطية اكبر مساحة ممكنة من الغابات.
وحول مسببات هذه الحرائق، قال محمودي أن 85 في المائة من مسببات الحرائق تبقى مجهولة المصدر، وهو ما دفع بالمديرية العامة إلى إطلاق مشروع شراكة مع منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو وقنصلية اليابان بالجزائر في 17 يونيو الماضي، حول تحريات ما بعد الحرائق وتقنيات بعد الحرائق.
ويهدف هذا المشروع إلى الاعتماد على الجانب العلمي بشكل مكثف لتقليص نسبة الحوادث المجهولة الى 0 بالمائة عل المدى المتوسط.
وتعمل مديرية الغابات في حالة الشك في وجود تصرف عمدي على تحرير محضر ضد مجهول يوجه للنائب العام بالمحكمة، هذا الاخير الذي يتابع الاجراءات اللازمة، إلى جانب قيام مصالح الدرك الوطني بفتح تحقيقات حول ملابسات هذه الحرائق.
وأبرمت المديرية العامة للغابات عدة اتفاقيات مع مصالح الدرك الوطني والجمارك تقضي بفتح تحريات متى تم الاشتباه في تعمد إضرام النيران، يؤكد المدير العام الذي أوضح قائلا أن :” كل الفرق تقوم بإطلاق تحريات حول الأماكن التي يشتبه فيها ارتكاب فعل متعمد لالحاق الضرر بالغابات سواءا بالحرائق أو انجراف التربة أو قطع العشوائي للأشجار أو الصيد غير المشروع.
وتترقب المديرية العامة للغابات إبرام اتفاقيات أخرى عن قريب مع مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة للبحث العلمي.
وحسب محمودي فقد ساهم المواطنون إلى جانب أعوان حماية الغابات في إخماد عدة حرائق قبل اندلاعها في الغابات مما قلص من حدة الخسائر المسجلة.
وتبقى البقايا الزجاجية والحديدية وبقايا حفلات الشواء التي يخلفها زوار الغابات والمفارغ العشوائية التي تتضمن بقايا المنتجات سريعة الاشتعال، من أهم مسببات الحرائق، نافيا أن تكون حالات حرق عمدية للحصول على الفحم أو لتوسيع المساحات السكانية.
وأضاف محمودي: علميا الأشجار تفقد خاصية الاشتعال بعد تعرضها للحرق في بيئة تتوفر على أكسجين، ولهذا من المستحيل استعمال بقاياها لصناعة الفحم، إلى جانب وجود إجراءات عديدة لحيازة الملكيات ولا تقتصر على حرق جزء من الغابة لغرض التوسعة.
وحسب نفس المسؤول فإن الجزائر تتوفر على وحدات خاصة لإنتاج الفحم تحصل على التراخيص الخاصة بها من طرف المديرية العامة للغابات بعد خضوعها للمناقصة لاستغلال كميات من الحطب والتي توضع داخل أفران خاصة لإنتاج الفحم.
وخلال 2019 ، سجلت مصالح الغابات انتاج حوالي 9.000 قنطار من الفحم عبر 34 وحدة صناعية متخصصة في الفحم، بكل من ولايات معسكر وأم البواقي وقسنطينة وجيجل وعين الدفلى والبليدة والشلف، كما تم حجز كمية تقدر ب 402 كغ تم إنتاجها بطرق غير شرعية.
وتشرف على عملية إحصاء الخسائر، لجان مختصة يترأسها الولاة وتتضمن مدراء المصالح الفلاحية ومدراء الغابات للولايات ورؤساء الدوائر والبلديات ومصالح الحماية المدنية .
أما بالنسبة للتعويضات حول الحرائق قال محمودي أنه توجد إجراءات قبلية لتامين الممتلكات الزراعية والفلاحية والخاصة والتي تسمح لهم بالحصول على تعويضات من طرف مؤسسات التأمين.
ودعا المدير العام للغابات المواطنين إلى استعمال الرقم الأخضر للمديرية العامة للغابات 7010 والرقم الأخضر للحماية المدنية 1021 في حال رصد أي حريق بجوار منازلهم آو حقولهم أو في الأماكن العامة المجاورة لهم.
إسلام.ك