جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ردت النقابة الوطنية للقضاة في بيان لها على إجراءات وزير العدل التي قام من خلالها بتوقيف قاضيين تحفضيا وإنهاء مهام وكيل للجمهورية لأسباب مختلفة، معتبرة ذلك مخالفا للقوانين، وأن إنهاء مهام وكيل الجمهورية من اختصاص مجلس القضاء وحده.
وأوضحت النقابة ففي بيان لها أن الخروقات القانونية التي شابت بيان وزارة العدل الأخير كون “الفقرة الثانية من المادة 65 من القانون الأساسي للقضاء التي تتيح لوزير العدل إصدار قرار بإيقاف أي قاضي مؤقتا عن العمل تمنع بصفة صريحة أن يكون هذا التوقيف موضوع تشهير مع العلم أن هذه الضمانة التي قررها المشرع تنسجم ومبدأ قرينة البراءة المكرس عالميا وهي ضمانة لحمياة سمعة ومكانة السلطة القضائية من كل ما من شأنه أن يهز ثقة المواطن فيها”.
وأضاف بيان النقابة أنه “إذا كانت الفقرة الأولى من المادة 65 من القانون الأساسي للقضاء تتيح لوزير العدل بأن يصدر قرارا بإيقاف أي قاضي مؤقتا عن العمل، في حالة ارتكابه لأخطاء جسيمة، وذلك بعد إجراء تحقيق أولي وإعلام مكتب المجلس الأعلى للقضاء بذلك فإن الفقرة الثانية من نفس المادة تمنع بصفة صريحة بأن يكون هذا التوقف موضوع تشهير، مع العلم أن هذه الضمانة التي قررها المشرع تنسجم ومبدأ قرينة البراءة المكرس عالميا”، وتابع البيان “وهي ضمانة لحماية سمعة ومكانة السلطة القضائية من كل ما من شأنه أن يهز ثقة المواطن فيها لذلك تأسف النقابة لهذا الخرق الفاضح لأحكام القانون من طرف مصالح وزارة العدل”.
وختمت النقابة بالتأكيد أن بينها الموقع من رئيسها يسعد مبروك لا يمكن أن يفهم منه أنها ضد مكافحة الفساد مشددة بأنها تنادي بتطهير جميع القطاعات من كل من يثبت تورطهم في قضايا الفساد دون استثناء القضاء من ذلك على أن يتم ذلك في إطار إحترام قوانين الجمهورية وقرينة البراءة بعيدا عن كل تشهير أو مساس بسمعة القضاء.
ف-س