جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعترف وزير العدل، بلقاسم زغماتي، ب”فساد” الإدارة وتورطها في نهب الأملاك العمومية، ودعاها إلى مساعدة العدالة قصد وضع حد نهائي للوضعيات غير القانونية التي أنشأتها”، وقال إن آفة الفساد” لم تقتصر على تحويل المال العام بالاختلاس والرشاوي والإثراء بلا سبب، بل امتدت إلى الاعتداء على الممتلكات العامة أيضا بقرارات صادرة عن الإدارة”، وأكد أن العدالة ينتظر منها اليوم الكثير لاسترجاع هيبة الدولة بالتصدي لهذه الآفة.
وأوضح الوزير أمس، في كلمة له على هامش تنصيب الرئيسة الجديدة لمجلس الدولة، بالعاصمة، أن العدالة اليوم “ينتظر منها الكثير” لاسترجاع هيبة الدولة بالتصدي للفساد، الذي تجاوز تحويل المال العام إلى الاعتداء على الأملاك العمومية “بقرارات صادرة عن الإدارة”، وقال أن آفة الفساد بالجزائر “لم تقتصر على تحويل المال العام بالاختلاس والرشاوي والإثراء بلا سبب، بل امتدت إلى الاعتداء على الممتلكات العامة أيضا بقرارات صادرة عن الإدارة”، وأكد في هذا الصدد إلى أنه أضحى من غير المجدي إنكار ما هو حاصل في الإدارات و المرافق العمومية التي “لم تسلم من تفشي هذه الظاهرة التي شوهت سمعتها وسمعة موظفيها”.
وبخصوص دور مجلس الدولة، أكد الوزير “لا يقل أهمية عن ذلك المنوط بالجهات القضائية العادية”، وأضاف أن العدالة هي اليوم “في مفترق الطرق و هي محط أنظار الجميع سلطة وشعبا، وينتظر منها الكثير لاسترجاع هيبة الدولة و تكريس حق المواطن”، وقال “إن هذا الظرف الصعب الذي تمر به بلادنا، يوقع على مجلس الدولة مسؤولية عظمى للمساهمة بجد و فعالية في محاربة هذه الظاهرة وما أسفرت عنه من نهب وسلب للأملاك العامة بطرق احتيالية وقرارات غير مشروعة”.
ودعا زغماتي المجلس إلى البت في هذه الملفات والكشف عنها “وفقا للقانون، و بكل حياد وتجرد واستقلالية”، في سبيل استرجاع الممتلكات المنهوبة، كما توجه إلى الإدارة التي دعاها، هي الأخرى، للسعي أمام القضاء للمنازعة في صحة القرارات غير المشروعة “قصد وضع حد نهائي للوضعيات غير القانونية التي أنشأتها”.
هذا وأشرف الوزير على تنصيب بن يحي فريدة رئيسة جديدة لمجلس الدولة خلفا لسمية عبد الصدوق، وأشاد الوزير بالخبرة الطويلة التي تحوزها الرئيسة الجديدة لمجلس الدولة، الذي يعد أعلى هيئة في النظام القضائي الإداري بالجزائر.
و كانت بن يحي قد انتسبت لسلك القضاء سنة 1975 و تدرجت خلال مسارها المهني من قاضية بمحكمة قسنطينة إلى مستشارة فرئيسة غرفة بمجلس قضاء قسنطينة, لترقى سنة 1998 إلى مستشارة بمجلس الدولة ثم رئيسة غرفة بذات الهيئة إلى أن عينت رئيسة له.
ويختص المجلس بالفصل ابتدائيا ونهائيا في الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية و كذا الطعون الخاصة بتفسير و مدى شرعية القرارات الإدارية التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة, فضلا عن كونها جهة استئناف و جهة نقض، و بالإضافة إلى ما سبق ذكره، يتولى المجلس أيضا وظيفة استشارية، حيث يقوم بإبداء رأيه حول مشاريع القوانين.
رزيقة.خ