جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يلتحق اليوم الأساتذة و عمال قطاع التربية الوطنية بمناصب عملهم غير مختلف ولايات الوطن، تحسبا للدخول المدرسي الخاص بالسنة الدراسية 2019 -2020 و الذي يتزامن مع الدخول الاجتماعي، وهو الدخول الذي لا يزال يخبئ الكثير للأيام القليلة القادمة في ظل استمرار الوضع السياسي المحتقن الذي تعيشه البلاد، ومع غياب الأفاق بالنسبة للشباب البطال بعد تجميد التوظيف، وفي ظل التخوف من تعرض العمال للتسريح من مناصبهم، و تجميد الأجور، ومشاكل لا لا حصر لها في مختلف القطاعات ، وكلها أوضاع تهدد وتنذر على ما يبدو بأيام عصيبة تنتظر الحكومة وهي التي عملت على أن يكون هذا الدخول “عاديا وهادئا” من خلال الاستعدادات التي قامت الوزارات وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية، التعليم العالي، التكوين المهني.
يشرع اليوم الأستاذة وعمال قطاع التربية الوطنية بالالتحاق بمناصب عملهم عبر مختلف المؤسسات التربوية الموزعة عبر كامل التراب الوطني، وبذلك تكون السنة الدراسية 2019-2020 انطلقت فعليا، على أن يلتحق التلاميذ المقدر عددهم 9 ملايين تلميذ بمقاعد الدراسة بعد غد الأربعاء، من بينهم في 155 ألف تلميذ يلتحقون بالمدرسة لأول مرة، في حين يلتحق اليوم العديد من الطلبة بمقاعد الجامعة، خصوصا طلبة بعض الشعب التي لم تستكمل بعد اختبارات الفصل الثاني الفاصل للانتقال للسنة التي تليها، على أن يلتحق باقي الطلبة لتأكيد التسجيلات و تقديم الطعون بعد يومين بعد أن يباشروا اليوم الاثنين إجراءات خاصة بالحصول على المنحة الجامعية عبر مواقع الكترونية خصصتها وزارة التعليم العالي لذلك.
ومع بداية هذا الدخول الاجتماعي، تبدأ معه مخاوف الحكومة من أزمات قادمة قد تشمل مختلف القطاعات، خصوصا مع استمرار الانسداد السياسي وغياب الأفق نحو انفراج قريب، وفي ظل تفاقم المشاكل القطاعية و تراجع الأداء الاقتصادي، و غياب شبه كلي للمشاريع الاستثمارية التي قد تفتح مناصب شغل أمام الشباب، ضف إلى ذلك التخوف الكبير من تسريح عمال عديد من الشركات بعد أن تم تجميد نشاطاتها بعد أن سجن أصحابها لتورطهم في قضايا فساد، و التخوف من تجميد الرواتب للسبب ذاته، فكلها عوامل تنذر بانفجار اجتماعي وشيك سيما إذا تواصل “مسار التسوية “لهذه المشاكل بنفس الوتيرة، وإذا لم يتم الإسراع في إيجاد الحل السياسي للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.
ورغم محاولة الحكومة تأمين دخول اجتماعي هادئ، من خلال تحركات الوزراء و إشرافهم على مشاريع قطاعهم ، محاولين بذلك تكسير الحاجز الذي فرض على حكومة بدوي منذ تعيينها نظرا للرفض الشعبي لها، غير انه يبدو أن تلك المجهوذات لن تكون كافية لامتصاص هذا الغضب و التهديدات التي طالما لوحت بها مختلف النقابات في اغلب القطاعات، خصوصا في ظل الدعوة إلى ممارسة المزيد من الضغط على السلطة من قبل هذه النقابات التي تشكلت في فعاليات وقوى اتحدت مع الحراك الشعبي الذي يصر هو الآخر على التصعيد مع هذا الدخول الاجتماعي، سيما وأن الحكومة لا تملك أية صلاحيات تخول لها اتخاذ قرارات قد تكون بمثابة على الأقل مسكنات مؤقتة كونها حكومة مؤقتة قد تذهب في أية لحظة، و اغلب ما تستطيع تقديمه هي وعود لتهدئة الوضع كالتأكيد على توظيف خريجي المدارس العليا في قطاع التربية، و فتح مسابقات الماستر و الدكتوراة في التعليم العالي، و التأكيد من قبل وزارة المالية على رفع التجميد عن الحسابات البنكية للشركات التي تورط أصحابها في قضايا فساد في اقرب الآجال وغيرها من الوعود التي سوف تكشف الأيام القليلة القادمة إن كان بالفعل بإمكان الحكومة تنفيذها أم لا.
رزيقة.خ