جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ستجتمع الأحزاب والمنظمات المنضوية تحت تكتل “قوى البديل الديمقراطي” يوم 9 سبتمبر المقبل لمناقشة الأزمة السياسية الراهنة التي تعيشها البلاد، وسيتم في اللقاء شرح خيار الانتقال الديمقراطي والمسار التأسيسي السيادي ودولة القانون والحريات الفردية والدولة الاجتماعية، كما سيتم في اللقاء مناقشة شروط تنظيم الانتخابات الرئاسية وضرورة تعديل المنظومة القانونية قبل تنظيم هذا الاستحقاق الوطني.
قررا تكتل “قوى البديل الديمقراطي” تأجيل ندوة “العقد السياسي” إلى يوم 9 سبتمبر المقبل وذلك سبب عدم تلقيها للترخيص من قبل السلطات المعنية من أجل عقد هذه الندوة التي كانت مقررة يوم السبت الفارط بالجزائر العاصمة.
وسيتم خلال الأيام القادمة تحديد مكان انعقاد الندوة التي ستجمع كل من جبهة القوى الاشتراكية، التجمع من أجل الثقافة الديموقراطية، حزب العمال، الحزب الاشتراكي للعمال، والاتحاد من أجل التغيير والرقي، والحركة الديمقراطية والاجتماعية، إضافة إلى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ويهدف اللقاء المقبل لأحزاب المعارضة لمناقشة الأزمة السياسية الراهنة وكذا شرح خيار الانتقال الديمقراطي والمسار التأسيسي السيادي ودولة القانون والحريات الفردية والدولة الاجتماعية، إلى جانب مناقشة شروط تنظيم الانتخابات الرئاسية وضرورة تعديل المنظومة القانونية قبل تنظيم هذا الاستحقاق الوطني.
من جهتها اتهمت قوى البديل الديمقراطي، السلطة القائمة بمحاولة فرض انتخابات رئاسية على الجزائريين بنفس الآليات والأطر السابقة التي لا تعمل إلا على إعادة تجديد النظام لنفسه بعد رفض طلبها في تنظيم ندوة يوم السبت وهو ما اعتبرته يدخل في سياسة التضييق على الأحزاب المعارضة،وحذرت قوى البديل الديمقراطي، من أن المسار الحالي سيؤدي لانسداد في الوضع أكثر وأكثر في ظل ما اعتبرته الرفض الشعبي لاستمرار هذا النظام، وشددت ذات الجهة، على تصميم التكتل عقد اتفاقية البديل الديمقراطي يوم 9 سبتمبر من خلال عرض التغيير عبر مسار تأسيسي سيادي والاعتراف بسيادة الشعب.
وللتذكير، كانت قوى البديل الديمقراطي قد أطلقت في 21 جويلية الماضي نداء دعت فيه إلى إبرام اتفاقية عقد سياسي وأكدت من خلاله على الشروط الواجب توفرها لإنجاح أي مبادرة سياسية أو أي حوار لإخراج البلاد من الأزمة الحالية التي تعرفها.
رزاقي.جميلة