عبرت قوى البديل الديمقراطي عن امتعاضها من استمرار السلطة الحالية في ممارستها القديمة بعد رفض مصالح ولاية الجزائر منح الترخيص لها لعقد ندوة “إتفاقية وطنية حول البديل الديمقراطي” اليوم بقصر المعارض لينتهي بها الأمر لتنظيمها بمقر الأرسيدي.
وذكر “قوى البديل الديمقراطي” في بيان له أمس :”سلطة الفعلية تمنع للمرة الثالثة على التوالي النشاطات السياسية لقوى البديل الديمقراطي فهذه الممارسات القمعية تؤكد الطبيعة التسلطية للنظام ورغبته الملحة للمرور بالقوة. بهذا التصرف النظام يؤكد مرة أخرى رفضه التام لكل صوت معارض ولكل مبادرة سياسية تعبر عن الطموحات الشرعية للشعب وهذا في وقت تمنح كل الإمكانيات لبعض الجهات الفاقدة للمصداقية والتي تعمل على تكريس خارطة طريق النظام.” وأضاف في بيانه :”إن قوى البديل الديمقراطي تندد بشدة برغبة السلطة منع الاتفاقية الوطنية وذلك بانتهاك الحق الأساسي للتجمع بكل حرية التي تتنافى مع كل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة الجزائرية.”
السكريتير الأول لحزب جبهة القوى الإشتراكية، حكيم بلحسل:
“مستمرون في عملنا ولسنا ضد تنظيم الرئاسيات”
أفاد السكريتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية حكيم بلحسل أنه لم يستغرب أن ترفض مصالح ولاية الجزائر منح الترخيص للبديل الديمقراطي لعقد ندوة “الإتفاقية الوطنية لقوى البديل الديمقراطي” بعد رفضها منح الترخيص مرتين من قبل لنشاط هذا التكتل السياسي مشيرا إلى أن البديل الديمقراطي متمسك بمبادرته ومستمر في نضاله رغم التضييقات والممارسات السابقة التي لا تزال تفرض نفسها.
وأوضح بلحسل في تصريح ل “الجزائر” أمس أن البديل الديمقراطي سيعقد ندوة اليوم بصفة عادية وسيكشف عن مضمون “الإتفاقية الوطنية لقوى البديل الديمقراطي” والتي تتمحور في الأساس في كيفية تجسيد الانتقال الديمقراطي والخروج من الأزمة السياسية للبلاد كما أكد أن البديل الديمقراطي يرفض كل المبادرات والمقترحات للخروج من الأزمة في شكل “سياسة الأمر الواقع لكونها خادمة لجهات على حساب أخرى وقال:”نحن قطب من الأقطاب السياسية لدينا مقترح ونريد الذهاب لعقد ندوة وطنية تجمع كافة الفعاليات وحساسيات المجتمع ونريد المساهمة في إخراج البلاد من أزمتها”.
وعبر ذات المتحدث عن امتعاضه من بعض الجهات التي تعمل على تشويه صورة البديل الديمقراطي وتأويل مواقفه سيما القول أنه “ضد الانتخابات” بهذه الجملة فقط دون استكمال النصف الثاني م أنه ضد انتخابات سياسة الأمر الواقع والشبيهة بسابقاتها وأضاف أن البديل الديمقراطي ليس ضد الانتخابات بل يريد ضمانات حقيقية وجادة للنزاهة والشفافية وقال: “نحن لسنا ضد الانتخابات وهناك جهات تعمل على إلصاق الأمر بنا نحن نرى أيضا في الانتخابات حلا للخروج من الأزمة ولكن بضمانات كافية لنزاهة وشفافية هذا الاستحقاق الانتخابي والذي نريد أن تكون الكلمة فيه للشعب بعيدا عن خارطة طريق موضوعة سلفا تطبعها سياسة الأمر الواقع والاقصائية والاستمرار في السياسات السابقة .”
وانتقد ذات المتحدث بشدة هيئة الحوار والوساطة سيما بذهابها لتقديم تقريرها لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح والاكتفاء بذلك بعدما كان من المقرر أن تعقد ندوة وطنية مؤكدا أن الأمر دليل على أن منسقها ينفذ خارطة طريق السلطة .
القيادي في حزب العمال جلول جودي:
“متمسكون بالبديل الديمقراطي والتضييق علينا لن يجعلنا نتراجع”
ومن جانبه عبر القيادي في حزب العمال جلول جودي عن استغرابه من رفض مصالح الولاية منح الترخيص لأحزاب البديل الديمقراطي لعقد الاتفاقية الوطنية لقوى البديل الديمقراطي بصافكس سيما أن القاعة ذاتها عقدت فيها فعاليات المجتمع المدني لقاءها بصفة عادية دون مشاكل وهو ما دفعه لإدراج الأمر في خانة الاستمرار في السياسات السابقة من التضييق على الحريات وهو ما يتناقض مع ما تعيشه الجزائر بعد 22 فيفري والتي أدخلها الشعب الجزائري في مرحلة أخرى تجعله مصدرا للسلطة .
وقال جودي في تصريح ل “الجزائر” أمس :”رفض منح الترخيص لعقد لقاء البديل الديمقراطي إنما هو دليل قاطع على استمرار سياسات التضييق السابقة والمستغرب في الأمر أن هذا التضييق طال بكثرة البديل كثيرا بمنع الترخيص لعقد نشاطاته لثلاث مرات متتالية وتسهل بالموازاة مع ذلك الأمور مع جهات أخرى من فعاليات المجتمع المدني التي عقد لقاء لها في القاعة نفسها ومُنح الترخيص لهم بسهولة ” و أضاف في السياق ذاته :” هذا الأمر لن يثبط من عزيمتنا في الاستمرار في النضال والتمسك بمبادرة البديل الديمقراطي والندوة التي ستعقد اليوم والتي ستتوج بكيفية تجسيد الانتقال الديمقراطي والمرور للجمهورية الثانية”.
وأشار ذات المتحدث إلى أن كافة المنخرطين في البديل الديمقراطي متمسكون بهذا المسعى الذي تبني منذ البداية مطالب الشعب التي أخذت منحى تصاعدي من جمعة لأخرى وكافة تطلعاته و لن يتراجع لمجرد منع الترخيص لعقد ندوة الإتفاقية لقوى البديل الديمقراطي في أحد القاعات و تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة بتوفير قاعة أخرى للضرورة .
وعن تسليم هيئة الحوار و الوساطة لتقريرها النهائي لرئيس الدولة أمس قال جودي :” الأمر لا يهمنا السلطة ماضية في منطقها الذي لم ننخرط فيه منذ البداية لأنه لا يتماشى و تطلعات الشعب الجزائري الذي عبر على مطالبه بوضوح والسلطة الحالية أدارت الظهر له في الوقت الذي كان عليها أخذها بعين الإعتبار للخروج من الأزمة التي تتخبط فيها البلاد “.
زينب بن عزوز