جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، عن قرار رفع التجميد عن الأنشطة المنشأة في إطار أجهزة دعم استحداث المؤسسات المصغرة، خاصة في ولايات الجنوب.
قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، أن” الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد يستدعي تكاثف الجهود، وذلك بتذليل كل العقبات وفرض الشفافية في تسيير البرامج المتعلقة بالتشغيل”، داعيا مسؤولي القطاع إلى “الانخراط في هذا المسعى، من خلال تجندهم الكامل والعمل وفق المسؤوليات المنوطة بهم”.
وأعلن الوزير لدى إشرافه على لقاء حول تسيير ملف التشغيل في ولايات الجنوب، عن “قرار رفع التجميد عن كافة الأنشطة المنشأة في إطار أجهزة دعم استحداث المؤسسات المصغرة، وبصفة استثنائية في ولايات الجنوب، وتشمل نشاط النقل بكافة أنواعه وغيرها من المشاريع الأخرى، وذلك بتعليمة من الوزير الأول.
وفي سياق متصل، دعا الوزير إلى “الإسراع في وتيرة إعداد خرائط النشاطات التي تتوفر عليها كل ولاية بغية تحديد القطاعات التي بإمكانها استقبال المشاريع الاستثمارية، وتعزيز دور الرقابة والمرافقة والإرشاد الذي تتكفل به مصالح مفتشية العمل، للسهر على تطبيق تشريعات العمل”،مؤكدا أهمية “إشراك المجتمع المدني للمساهمة كشريك للهيئات العمومية ضمن فضاء التشاور”.
و أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، على أهمية الحوار، حيث قال” أن أبواب الحوار مع الشريك الاجتماعي تبقى مفتوحة” مع السعي من أجل تخطي العقبات وإيجاد الحلول المناسبة لانشغالات عمال الوكالة الوطنية للتشغيل”، ووضح هدام أنه يدرك “الواقع الذي يعيشه طالبوا الشغل في ولايات الجنوب، ويتقاسم معهم انشغالاتهم المشروعة”، مبرزا أن هذا الواقع يستدعي تضافر جهود كل القطاعات المعنية، للتكفل الأمثل بانشغالات طالبي العمل خاصة فئة الشباب” والعمل على “تكييفها مع واقع التنمية لاستحداث الثروة محليا” و”المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني.
هذا وكشف الوزير أنه تم تسجيل أكثر من 3.100 تنصيب لطالبي الشغل في الإطار الكلاسيكي في إطار نشاط الوساطة للوكالة الوطنية للتشغيل، وأزيد من 280 تنصيب في إطار جهاز عقود العمل المدعمة، لدى تطرقه إلى بعض النتائج المحققة في مجال تنصيب طالبي الشغل خلال شهري جوان وجويلية من السنة الجارية بولايات الجنوب.
و في ذات السياق أضاف هدام أنه تم أيضا “إصدار 13 رخصة استثنائية من طرف الولاة لتوظيف 340 يد عاملة من خارج الولاية”، موضحا أن “الأمر يتعلق بتخصصات لا يمكن تلبيتها بحكم أن المهن المطلوبة تعرف عجزا في اليد العاملة المحلية المؤهلة، وتخص أغلبها قطاعات المحروقات والبناء والأشغال العمومية والسياحة”.
وبخصوص خلق النشاط في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، أشار الوزير إلى أنه تم خلال نفس الفترة “تمويل أكثر من 190 مشروع مصغر سمح باستحداث أكثر من 455 منصب عمل مقابل 111 مشروع لنفس الفترة من سنة 2018 والتي سمحت باستحداث 291 منصب عمل وهو ما يعادل نمو يقدر ب 71 بالمائة.
و من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه “رغم الإنجازات المحققة على مستوى هذه الولايات، إلا أن الأرقام المسجلة لا تعكس تطلعاتنا ومتطلبات المواطنين في مجال التشغيل وامتصاص البطالة”، مرجعا بعض الأسباب التي ” تعيق تنصيب اليد العاملة المحلية في سوق الشغل”، إلى “عدم التوافق بين التكوين واحتياجات سوق العمل”.
وفي موضوع ذات صلة، أشار هدام إلى “الضبابية في تسيير عروض العمل من بعض الشركات التي لا تلتزم بشرط المرور عبر الوكالة الوطنية للتشغيل في إطار الوساطة، خلال عمليات التوظيف”، والى “المماطلة في الإعلان عن القوائم النهائية لعمليات الفحص والانتقاء من طرف بعض المؤسسات الاقتصادية، والتي ينجر عنها في كثير من الأحيان احتجاجات من طرف طالبي العمل، لهذا الغرض اعتبر الوزير في قوله أن ” الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد يستدعي منا تكاثف الجهود”، لا سيما من خلال ” تذليل كل العقبات وفرض الشفافية في تسيير البرامج المتعلقة بالتشغيل”، وداعا مسؤولي القطاع إلى “الانخراط في هذا المسعى، من خلال تجندهم الكامل والعمل وفق المسؤوليات المنوطة بهم”.
و شدد الوزير فيما يتعلق بمجال معالجة عروض العمل وتنصيب طالبي العمل،على ضرورة “التنسيق التام بين مختلف الهيئات تحت الوصاية بالتعاون مع جميع القطاعات ذات الصلة بملف التشغيل على مستوى ولايات الجنوب، لاسيما بتفعيل دور اللجان المحلية ما بين القطاعات، التي تعد الإطار الأنسب لإضفاء الفعالية والتنسيق على المستوى المحلي”.
وألح هدام على أهمية “التنسيق الدائم والمستمر مع قطاع التكوين المهني لتكوين وتحسين مستوى مؤهلات طالبي العمل لتتوافق ومتطلبات الشركات التي تقدم عروض العمل”، وكذا “مع قطاعي الصناعة والطاقة، بغية إحصاء قائمة المهن المستقبلية على مستوى هذه الولايات لتمكين قطاعي التكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي من إعداد برامج في هذه التخصصات الجديدة”.
أميرة أمكيدش