جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال وزير الطاقة محمد عرقاب، أن الجزائر تلتزم على أكمل وجه في كل مقاربة تهدف إلى تحقيق استقرار السوق و ضمان توازنها، و شدد على ضرورة التطبيق الصارم لالتزامات الدول الأعضاء و غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، بتقليص إنتاجهم النفطي طبقا لاتفاق التعاون الساري المفعول إلى غاية نهاية 2019.
و أوضح الوزير، في كلمته أثناء الاجتماع ال16 للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق الدول الأعضاء و غير الأعضاء بالأوبك و الذي عقد في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، أول أمس، أن ” المحادثات بين الوزراء تمحورت حول التطبيق الصارم لاتفاق دول الأعضاء و غير الأعضاء في “الأوبك”، القاضي بخفض إنتاجهم ب 1.2 مليون برميل يوميا من أجل بلوغ هدف ضمان استقرار سوق النفط”.
و أضاف الوزير قائلا ” تلتزم الجزائر بالمشاركة على أكمل وجه في كل مقاربة تهدف إلى تحقيق استقرار السوق و ضمان توازنها”، ووصف الاجتماع ب”الهام” قائلا: “كان هذا الاجتماع مهما للغاية، فقد سمح بملاحظة مستوى الالتزام المقبول للدول الأعضاء، ما عدى نيجيريا و كازاخستان و العراق”.
واتفقت الدول الأعضاء على مواصلة جهودها لأجل بلوغ توازن السوق و تحقيق استقرارها لأجل مصلحة المنتجين و المستهلكين، كما اتفق الوزراء على حث الدول الذي تخطت مستواها الإنتاجي على الامتثال للاتفاق خلال شهر أكتوبر”.
من جانبها دعت اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق “أوبك” والدول غير الأعضاء في المنظمة، إلى ضرورة الالتزام المستمر بـاتفاق التعاون لدعم استقرار سوق النفط. و تقديم ضمانات ثابتة على الامتثال بنسبة 100 بالمائة على الأقل لبقية العام” .
وجاء في البيان الختامي للاجتماع السادس عشر، أن اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق “أوبك” وخارجها عقب اجتماعها السادس عشر، أكدت على “الحاجة الماسة لالتزام مستمر بإعلان التعاون لدعم استقرار سوق النفط على أساس مستدام”، و فيما يتعلق بمستوى الامتثال الإرادي لاتفاق تحديد الإنتاج بين دول منظمة أوبك و شركاءها من الدول غير الأعضاء فإنه “لا يزال مرتفعًا” حسب اللجنة، حيث وصل إلى 136 بالمائة في أوت، غير أن اللجنة الوزارية ذكرت بالمبادئ الأساسية الكامنة وراء اتفاق خفض الإنتاج وهي العدالة والشفافية، و حثت اللجنة جميع الدول المشاركة في اتفاق التعاون على مضاعفة جهودها للامتثال بالكامل وفي الوقت المناسب لتعديلات الإنتاج الطوعية الخاصة بها.
وأشارت اللجنة إلى أن “جميع الدول المشاركة الحاضرة خاصة تلك التي لم تمتثل بالكامل بعد لتعديلاتها، كانت واضحة في تقديم ضمانات ثابتة للعزم على الامتثال بنسبة 100 بالمائة على الأقل لبقية العام” .
من جهتها، أكدت الدول التي امتثلت بصفة أكثر لتعديلات الإنتاج الطوعية، على التزامها باتفاق خفض الإنتاج، و ترى اللجنة أنه “نتيجة لذلك سيتم رفع مستوى الامتثال الكلي إلى مستويات قياسية”.
كما لاحظت لجنة متابعة اتفاق “أوبك” وخارج “أوبك”، أن الانخفاض الأخير في مستويات المخزونات التجارية في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وخاصة في الولايات المتحدة، على الرغم من أنها لا تزال أعلى من متوسط السنوات الخمس الماضية، كما لوحظ أيضًا أن جميع المعالم الرئيسية “يتم تخفيضها الآن”، بالإضافة إلى ذلك، درست اللجنة أوجه عدم اليقين الحرجة التي تواجه الاقتصاد العالمي في 2019 و 2020 بما في ذلك التوترات المتعلقة بالتجارة والسياسات النقدية وغيرها من عوامل الاقتصاد الكلي.
وحثت اللجنة السلطات على التزام اليقظة في مراقبة وضع أسواق النفط قبل الاجتماعات الوزارية في أوائل ديسمبر المقبل.
و جاء في البيان أيضا “على الرغم من هذا السياق الصعب، فإن الشراكة في إطار إعلان التعاون لا تزال بمثابة رمز لموثوقية وتماسك سوق النفط العالمية مطمئنة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي” .
و قالت اللجنة الوزارية أنه في ظل “هذه الشكوك الاقتصادية فإنه تم التأكيد على” أن تعزيز التعاون والحوار أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى”.ولهذا السبب، أكدت اللجنة على التزامها بميثاق التعاون التاريخي الموقَّع في الاجتماع الوزاري السادس لمنظمة أوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك المنعقد في 2 يوليو الفارط بفيينا.
وكانت منظمة أوبك قد اتفقت في ديسمبر 2018 مع عشرة بلدان منتجة خارجها وعلى رأسها روسيا على خفض مشترك لإنتاجها بمعدل 2ر1 مليون برميل يوميا (خفض 800.000 برميل يوميا من طرف بلدان “أوبك” و 400.000 برميل يوميا من طرف البلدان المنتجة خارجها).وتم تمديد هذا الاتفاق لفترة إضافية تدوم 9 أشهر بداية من 1 جويلية إلى غاية31 مارس 2020.
رزيقة.خ