جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ستعقد النقابة الوطنية للصيادلة اليوم ندوة وطنية حول المؤثرات العقلية لتحسين الظروف المهنية والأمنية للصيادلة، لتعجيل بتحيين قوانين تسيير الأدوية وحصانة الصيادلة، بعد مصادقة البرلمان على المرسوم التنفيذي لتسيير الأدوية المهلوسة في الأيام المقبلة. وهي الندوة التي تشرف عليها وزارتا الصحة والعدل بالتنسيق مع المديرية العامة للجمارك.
وسيشارك في لقاء اليوم للندوة الوطنية للصيادلة أكثر من ألف مشارك من ممثلي نقابات وصيادلة حسب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة، فيصل عابد حيث سيخصص هذه المرة لدراسة ملف المؤثرات العقلية، الذي أثار انشغال العديد من النقابات دون أن توجد له حلول واقعية.
وقال رئيس النقابة الوطنية للصيادلة، عابد فيصل، في اتصال لـ”الجزائر” إن اللقاء المفتوح اليوم المزمع للندوة الوطنية المخصصة لملف المؤثرات العقلية، لمناقشة الثغرات الموجودة في هذا الملف، واجتماع عدة مسؤولين خاصة منهم الجدد في القطاع من مختلف ولايات الوطن، والتي جاءت بالتنسيق مع وزارة الصحة والعدالة وقطاع الجمارك، يعمل على التحسيس بخطورة الوضع وما تسبب في حدوث جرائم مست مهنيي هذا القطاع، والعديد من الصيادلة زج بهم في السجون.
وفي سياق متصل، كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة، عباد فيصل، عن قائمة الأدوية المشبوهة والتي صنفت على أنها أدوية شبيهة بمهلوسات تؤثر على العقل، أن “وجود أكثر من 92 دواء بتسميات عالمية لكن مهمشة، ولم تبث رسميا في وزارة الصحة مما لم يضفي عليها طابع رسمي”.
وقال رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص أن من بين المشاكل التي يعاني منها الصيادلة بسبب الفراغ القانوني في صرف المؤثرات العقلية، منها الاعتداءات التي وصلت إلى حد القتل إلى جانب سجن بعضهم ، موضحا أن من خلال هذا القانون الجديد سيتم معاقبة كل من يحاول الاعتداء على صيدلي أو تهديده بالحصول على الدواء بطريقة غير قانونية بالحبس والغرامة المالية.
وأضاف عابد فيصل أن هذه الندوة التي ستنظم عدة وزارات وعلى رأسها وزارتا الصحة والعدل، ستركز على أهم المحاور التي تشغل الصيادلة، مثل المحور القانوني والجانب الطبي والتقني والمخبري بالتطرق إلى الإجراءات التي التقنية الحيازة والوصف والمسؤولية المهنية للصيادلة والأطباء، وكذا الجانب الأمني.
من جهتة، قال رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمري، في اتصال لـ “الجزائر” أن لقاء اليوم يسمح بمعالجة الثغرات الموجودة في ملف بيع الأدوية الشبيهة بالمهلوسات والتي تسببت في جرائم متكررة راح ضحيتها مهني هذا القطاع، حث أوضح في قوله أن ” هذه الندوة جاءت استجابة لمطالب الصيادلة التي رفعوها خلال الوقفات الاحتجاجية المتكررة أمام وزارة العدل”.
وأضاف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، أن ممثلي النقابات الخواص سعت لتنظيم هذا اللقاء خاصة، وأن الاعتداءات زادت حدتها في الآونة الأخيرة ضد الصيادلة الأمر الذي تطلب تنظيمها بمشاركة كل الفاعلين في هذه العملية خاصة قطاع الجمارك، حيث سيتم دراسة مقترحات مراجعة كيفية بيع هذه الأدوية.
ودعا رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، السلطات بالتعجيل في وضع قائمة تصنف فيها الأدوية الموجهة للمرضى في قائمة استثنائية بعيدا عن المخدرات التي يتعاطها المدمنون لتجنيب الخلط بينهم ولحماية الصيادلة بالدرجة الأولي، حيث يرتقب وضع قائمة جديدة بأسماء الأدوية المهلوسة، وأفصح بلعمبري أنه” سيتم عبر تحيين القانون القضاء حسبما سماها نفس المتحدث بوصفة المحاباة التي هي ليست من مسؤولية الصيدلي الذي يصعب عليه التفريق بينها وبين الوصفة العادية، بوضع قانونية مطابقة للنص القانوني.
وبهذا الصدد وضح رئيس النقابة الوطنية للصيادلة، عباد فيصل، أن” أغلبية القوائم المصنفة و الأدوية الموجهة للمرضى، هي محددة والقوائم موجودة، ولكن نقص الإعلان والتبليغ عنها من طرف وزارة الصحة شكا عائق أمام الصيادلة وجعل العديد من الصيادلة ينفرون من بيع هذه الأدوية تفاديا للوقوع في مشاكل لا يحمد عقباها”.
وبخصوص طريقة تنظيم عملية بيع المؤثرات العقلية، أوضح رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص بلعمبري أنه سيصدر في هذه الأيام في الجريدة الرسمية نص ينظم عملية البيع، بعدما تتم الحكومة المصادقة على النص التنظيمي وعرض القوائم النهائية للأدوية، وسيباشر الصيادلة العمل بالنظام الجديد في الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص بلعمبري حول مضمون النص التنظيمي، الذي سيسمح برفع العديد من المشاكل عن الصيادلة ويؤمن ظروف عملهم حسب ذات المتحدث، ويضع النص التنظيمي الأول من نوعه منذ الاستقلال بعدما نادت نقابات الصيادلة لإعادة النظر في طريقة التسيير، واعتبره بلعمبري إطارا تقنيا لتسيير بيع المؤثرات العقلية من التصنيع الإستراد والبيع بالجملة، ويوضح النص التنظيمي المصادق عليه من طرف الوزارة الوصية كيفية عمل بها ووصفها من طرف الأطباء وكذا كيفية صرفها وتوزيعها في الصيدليات.
وأفاد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري في ما يخص تعديل قانون 04-18 الذي تم إصداره في ديسمبر 2004، حيث وضح أن وزارة العدل تعكف على تحيينه بإشراك وزارة الصحة ومن المنتظر تقديمه للحكومة للمصادقة عليه من قبل البرلمان بغرفتيه إلى جانب نشر مرسوم تنفيذي في الجريدة الرسمية لوضع إطار التقني لتسيير هذا النوع من الأدوية.
وأضاف بلعمبري أن كل هذه المساعي من شأنها المساهمة في رفع العديد من المشاكل على الصيادلة وان توفر لهم ظروف عمل أكثر أمانا و توضح كيفية العمل بهذه المؤثرات العقلية بصفة دقيقة ومفصلة، وبذلك رفع الكثير من الملابسات و ملئ الفارغ القانوني الموجود.
أميرة أمكيدش