وقف العشرات من أساتذة الاحتياط للأطوار الثلاثة، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، مطالبين بإعطاء الأولوية لهم في التوظيف من خلال استغلال القوائم الاحتياطية، وحقهم في التقاعد النسبي.
وطالب الأساتذة المحتجون أمام مقر وزارة التربية في رويسو بالعاصمة، بتمديد القائمة الاحتياطية لسنة 2018-2019، وكذا فتح الأرضية الرقمية، حاملين لافتات يطالبون فيها بالكشف عن مناصب العمل الشاغرة، وإعطاء الأولوية لأساتذة الاحتياط في التوظيف، وكذا تنديد وزارة التربية الوطنية التي قامت بتهميشهم من خلال عدم منحهم وظائف في المؤسسات الابتدائية التي تم فتحها خلال انطلاقة الموسم الدراسي 2019-2020.
وبذات الصدد، كانت وزارة التربية الوطنية تدخلت لدى مديريات التربية من أجل تفعيل الرخصة الاستثنائية التي منحها الوظيف العمومي لاستغلال القائمة الاحتياطية لمسابقة توظيف أساتذة المدرسة الابتدائية.
من جهة أخرى، اشتكى الأساتذة المحتجون للأطوار الثلاثة، من الاستعانة بالأساتذة المستخلفين من أجل القضاء على العجز في الأساتذة مع نهاية الموسم الدراسي الحالي والذي سيشهد امتحانات مصيرية، بدلا منهم معتبرين ذلك انتهاكا لحقوقهم.
وفي نفس السياق، وبناء على قرار وزارة التربية، شرعت بعض المديريات في تطبيق القرار، لكن انتقد الأساتذة الذين نجحوا في مسابقات التوظيف وأدرجوا في المناصب الاحتياطية من الأساتذة والإداريين لمختلف الولايات الأخرى، عدم استدعائهم إلى غاية الآن، وناشدوا وزارة التربية التدخل من أجل تعميم هذه الإجراءات.
واتهم الأساتذة المحتجين المدرجين في القائمة الاحتياطية لمسابقات التوظيف في قطاع التربية المدراء بالتجاهل في تطبيق قرارات وزارة التربية بغية توظيف أقربائهم بالاستخلاف، وأكدوا على الضغط على وزارة التربية للشروع في استدعاء أساتذة الاحتياط قبل أن تأتي حكومة ونظام جديد يلغي كل الاحتياط ويفتح مسابقة جديدة.
وجددوا المحتجون مطلبهم على أهمية فتح التحقيق مع مديريات التربية بتمديد صلاحية القوائم الاحتياطية إلى غاية 31 ديسمبر 2019، وذلك لضعف نسبة استغلال أساتذة القوائم الاحتياطية، مع كشف ونشر قائمة المناصب الشاغرة والقابلة للشغور، وذلك بعد إعطائهم أوامر فورية لمختلف مدراء التربية بإجراء عملية إحصاء دقيق لها من أجل توظيف الأساتذة الاحتياطيين فيها، خلال إجراء عملية إنجاز الخرائط التربوية لمختلف الأطوار التعليمية واستحداث مناصب خاصة لهم، مع التحري المالي للمناصب الشاغرة والقابلة للشغور من طرف المراقب المالي.
وفي ذات السياق، جددوا مطلب إعطاء تعهدات كتابية للأساتذة الاحتياطيين للاستخلاف في المناصب الشاغرة والقابلة للشغور في انتظار تعيينهم، مثلما تم العمل به مع الأساتذة الاحتياطيين للمسابقات السابقة، وفتح الأرضية الرقمية في التخصصات التي عرفت نفاذ قوائم الأساتذة الاحتياطيين، منددين بطريقة عملية استدعاء اتهم.
ومن جهة أخرى، عبر الأساتذة المدرجين في القائمة الاحتياطية لمسابقات التوظيف في قطاع التربية عن امتعاضهم من القرارات الأخيرة القاضية بتوظيف خريجي المدارس العليا في المناصب الشاغرة دون سواه وهو ما دفع بهم تنظيم أمس وفقة من أجل التنديد بالوضع، والمطالبة بمعالجة قضيتهم في أقرب وقت ممكن.
وأرفق المحتجون وقفتهم بمراسلة وزارة التربية ومديرية التربية داعين فيها إلى الكشف عن عدد المناصب الشاغرة والقابلة للشغور والإسراع في استدعاء القوائم الاحتياطية، وأدرجوا فيها الدعوة إلى تفعيل التقاعد النسبي بما يسمح بتوظيف اكبر عدد منهم وإخراجهم من دوامة البطالة التي سببت لهم أضرارا نفسية كبيرة حسبهما رددو من شعارات يعبرون فيها عن استيائهم.
من جهة أخرى، كان وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد قد صرح أن برمجة مسابقات جديدة لتوظيف الأساتذة غير مطروحة بتاتا في الظرف الحالي، وأرجع ذات المسؤول ذلك لعدة اعتبارات كون مصالحه قد تحصلت على الموافقة من قبل الوزارة الأولى والمديرية العامة للوظيفة العمومية، للشروع وبجدية في استدعاء خريجي المدارس العليا للأساتذة لسنوات 2016 و2017 و2018 الذين بلغ عددهم الإجمالي قرابة الـ04 آلاف أستاذ وطنيا.
وأضاف وزير التربية أن البطالة فرضت نفسها في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، من خلال منحهم الأولوية في التوظيف عن طريق اعتماد جملة من المعايير، مثل الأخذ بعين الاعتبار أقدمية شهادة التخرج، والمعدل المتحصل عليه،
وفي نفي السياق، وضح وزير التربية الوطنية عيد الحكيم بلعاب أنه لن يظلم أحد وسيأخذ كل أستاذ حقه كاملا في التوظيف خاصة بالنسبة للذين تخرجوا سنة 2016 ودخلوا في بطالة رغما عنهم بسبب الظروف الاستثنائية التي كانت محيطة بهم آنذاك، على أن يتم المرور للمرحلة الثانية، وهي توظيف الأساتذة الذين تخرجوا سنتي 2017 و2018 بحكم التزام الوزارة معهم أخلاقيا ومهنيا.
وبذات الصدد صرح وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه تم التكفل بالأساتذة الذين تخرجوا بعنوان الموسم الجامعي 2018/2019، حيث بلغ عددهم 7 آلاف أستاذ، وأفصح الوزير أن مصالحه قد تلجأ بصفة استثنائية إلى توظيف بعض الأساتذة في غير طورهم، بمعنى تعيين أستاذ تعليم ثانوي في رتبة أستاذ تعليم متوسط، على سبيل المثال، وذلك بناء على الحاجة البيداغوجية، ليحافظ المعني على كافة حقوقه كاملة غير منقوصة، وبالتالي وبمجرد توفر منصب مالي في اختصاصه يحول مباشرة إليه.
وللإشارة جاءت احتجاجات الأمس بعد تطمينات وزير التربية لفئة الأساتذة الاحتياطيين سواء الناجحين في مسابقة التوظيف للالتحاق برتبة أستاذ تعليم متوسط أو ثانوي أو الناجحين بعنوان 2018 للالتحاق برتبة أستاذ مدرسة ابتدائية، على اعتبار أن حقهم في التوظيف لن يسقط خاصة أن قوائمهم لا تزال سارية المفعول إلى غاية الـ31 ديسمبر 2019، حيث تقرر نشرها عبر الموقع الرسمي للوزارة وعبر مديريات التربية للولايات وسيتم إرفاقها بمعدلاتهم لتجنب التزوير ولكي يحصل كل أستاذ على حقه كاملا، وهذا ما أثار غضب الأساتذة المدرجين في القائمة الاحتياطية لمسابقات التوظيف في قطاع التربية ودفع بهم لتنظيم احتجاجات أمام مقر الوزارة، وقرروا استمرار احتجاجاتهم إلى أن يتم تلبية مطالبهم.
أميرة أمكيدش
الرئيسية / الوطني / قاموا بوقفة أمام مقر وزارة التربية:
أساتذة قوائم الاحتياط يطالبون بالأولوية في التوظيف
أساتذة قوائم الاحتياط يطالبون بالأولوية في التوظيف
قاموا بوقفة أمام مقر وزارة التربية:
الوسومmain_post