جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تقترح الحكومة بموجب مشروع قانون المالية 2020 اعتماد التأمين التكافلي، وذلك استجابة لطلبات المتعاملين الراغبين في ممارسة مثل هذا النشاط و دعم البنوك لتطوير منتجات مصرفية بديلة، حيث يحضر بالموازاة لبعث الصيرفة المطابقة للشريعة الإسلامية و فتح أكشاك خاصة بالمعاملات دون نسب فائدة.
وتضمن مشروع قانون المالية 2020، اقتراح يسمح للشركات باعتماد التأمين التكافلي، واستند معدو المشروع على المادة 93 التي تتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 جانفي سنة1995 المتعلق بالتأمينات، بموجب المادة 203 مكرر، التي تشير إلى أنه يمكن لشركات التأمين إجراء كذلك معاملات تأمين على شكل تكافل .
و يعنى بالتأمين التكافلي ،نظام تأمين تعتمد على أسلوب تعاقدي ينخرط فيه أشخاص طبيعيين أو معنويين يطلق عليهم اسم ” المشاركون” ،و يشرع المشاركون الذين يتعهدون بمساعدة بعضهم البعض في حالة حدوث المخاطر أو في نهاية مدة عقد التأمين التكافلي ،بدفع مبلغ في شكل تبرع يسمى “مساهمة” ،و تسمح المساهمات المدفوعة على هذا النحو ،بانشاء صندوق يسمى” “ندوق المشاركين” أو “حساب المشاركين” ،و تتوافق العمليات الافعال المتعلقة بأعمال التأمين التكافلي مع مبادئ الشريعة الاسلامية و التي يتعين احترامها،كما تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
و حسب معدو المشروع، فان اقترح الإجراء يهدف الى إدخال التأمين التكافلي في نظام التأمين الجزائري ،من خلال إعطاء هذا الشكل من التأمين أساسا قانونيا لم يكن موجودا ،كما يهدف الى السماح لشركات التأمين بممارسة نشاط التأمين الذي يستجيب لقواعد الشريعة.
و يهدف المقترح الى تعزيز تطوير سوق التأمين الجزائري من خلال استخدام نماذج أخرى للتأمين و استقطاب شريحة واسعة من المكتتبين ،و سجل سوق التأمين الى نهاية سنة 2018 نحو 142.6 مليار دينار أي في حدود 1.18 مليار دولار ،مقابل 139.5 مليار دينار الى نهاية 2017 بنسبة نمو بلغت 2.2 بالمائة حسب تقديرات المجلس الوطني للتأمينات.
عمر ح