جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أثرت سياسة التقشف التي اتخذتها الحكومة، والأزمة السياسية التي تمر بها البلاد بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، وتسبب الوضع في إفلاس ما يزيد عن 1360 شركة في مجال البناء والأشغال العمومية، في ظرف عشرة أشهر من السنة الجارية ، فيما تحصي جمعيات المقاولين ما يزيد عن 3 آلاف مؤسسة أخرى مهددة بنفس المصير الأشهر القادمة.
كشفت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، على إفلاس 1360 شركة في مجال البناء والأشغال العامة، من بين 26 ألف شركة مسجلة في مجال البناء والأشغال العامة، والتي توقفت بالفعل عن النشاط منذ بداية العام الجاري 2019.
وبحسب ذات الجهة، كشفت عن إمكانية إفلاس ما يزيد عن 3 ألاف مؤسسة أخرى في الأشهر القادمة إن لم تتحرك السلطات، وتحدثت ذات الجهة عن وجود 3 آلاف شركة أخرى مهددة بالإفلاس بسبب التأخر في دفع مستحقاتها، نتيجة سياسة التقشف التي اتخذتها الحكومة و الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد و التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني.
وبحسب مضادر من داخل الجمعية، اكدت لـ”الجزائر” أن هذه المؤسسات تعاني من وضع خطير في ظل أزمة مالية تواجهها بسبب تواصل الأزمة السياسية في البلاد لأشهر، وقيام الحكومة المؤقتة بتقليص الإنفاق العام، ما أدى إلى توقف الكثير من المشاريع وألقى بظلال سلبية على قطاع البناء والأشغال العامة.
وتواجه الشركات المقاولاتية لاسيما الصغيرة والمتوسطة، من وضع لا تحسد عليه منذ سنوات وهذا مع تضرر العائدات الحكومية من تراجع أسعر النفط.
وبلغة الأرقام، فإن إفلاس ما يزيد عن 1360 شركة في مجال البناء والأشغال تسبب في ضياع ما يزيد عن الألف منصب شغل في هذا القطاع .
هذا وينتظر أن تنظم جمعية المقاولين الجزائريين لقاء وطني الأيام القادمة حول تأثير الأحداث السياسية على الإقتصاد الوطني ومستقبل قطاع الأعمال في الجزائر.
رزاقي.جميلة