جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أثار تمرير قانون المحروقات ردود فعل واسعة من قبل الطبقة السياسية، التي عبرت في مجملها عن رفض تمرير هذا القانون في هذا الظرف، خصوصا مع ردود الفعل الرافضة له، بسبب إشراف الحكومة الحالية، متهمين إياها بتعدي صلاحياتها المخولة لها كحكومة تصريف أعمال، ودعوتها لتركه للحكومة المقبلة التي يعينها الرئيس المنتخب.
وفي هذا السياق دعا رئيس حزب حركة البناء عبد القادر بن قرينة إلى تأجيل مناقشة قانون المحروقات الجديد، قائلا إن تشريعه من طرف “حكومة مرفوضة بمثابة الاستفزاز وتفجير للأوضاع”.
وعبر بن قرينة في بيان له عن اندهاشه من تسرع حكومة تصريف الأعمال، متسائلا: “كيف تسمح لنفسها أن تبادر بالتشريع في مجال إستراتيجي مثل مجال الطاقة والمحروقات وثروات باطن الأرض والتي ينص الدستور بشكل واضح على أن كل ما بباطن الأرض هو ملك للشعب”.
ودعا بن قرينة إلى ضرورة ترتيب حوار مجتمعي ونخبوي مع الخبراء، مستغربا تصريح الحكومة، التي قالت إنها استشارت شركات أجنبية.
وفي السياق ذاته قال بن قرينة إنهم بهذا الفعل يريدون تفجير الساحة الوطنية قصد إلغاء الانتخابات حتى تعمر هذه الحكومة خارج التفويض الدستوري، أو إنهم -حسبه- يريدون رهن قدرات البلاد وتسليمها للأجنبي، مطالبا بسحبه فورا من جدول أعمال الحكومة.
كما اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة المستقبل الحاج بلغوتي أن مناقشة حكومة تصريف الأعمال لمشروع قانون المحروقات أمر غير مقبول، موضحا في هذا السياق أن “الأمور في الجزائر حاليا يجب أن تمر بسلاسة حتى ما بعد الرئاسيات، والرئيس المنتخب ستكون له كل الصلاحيات لمناقشة مثل قوانين مهمة، لكونه منتخب شعبيا”.
من جهته أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، في تصريح لـ”الجزائر” بأنه “لا يجب التسرع في المحروقات خاصة في حكومة تصريف أعمال وليس من مهامها تمرير هكذا قوانين”.
وطالب المتحدث بانتظار إجراء الإنتخابات الرئاسية وانتخاب رئيس شرعي ومناقشة المشروع بروية، موضحا في هذا السياق: ”الإستحقاق الرئاسي على الأبواب فما علينا سوى الإنتظار وثم لكل حادث حديث”.
ف. س