جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
نصّبت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، منذ أيام، اللجان المعنية بإعداد مشروع القانون التطبيقي المنظم والمحدد لنشاط المؤسسات الصيدلانية والممثلة للمنتجين والصيادلة الخواص ومجلس أخلاقيات المهنة للصيادلة وذلك على ضوء المواد القانونية الجديدة التي تضمنها قانون الصحة المصادق عليه في جويلية 2018 والذي يبقى بحاجة إلى عدة نصوص قانونية تنظيمية وتطبيقية للعمل به.
ويعد مشروع القانون محل الإعداد واحد من بين جملة النصوص القانونية التي يجري العمل عليها بالتعاون مع الفاعلين في سوق الدواء. وسيسمح هذا المرسوم بتحديد أشكال المؤسسات الصيدلانية سواء كانت منتجة أو موزعة أو مصدرة أو مستوردة أو تجمع بين أكثر من نشاط واحد كأن تكون منتجة مستوردة أو منتجة ومصدرة أو غيرها من الأشكال الأخرى الممكنة.
وحسب ما أكده مختصون ممثلون في تلك اللجان، فإن الحالة العامة السائدة حاليا يكتنفها كثير من الثغرات القانونية التي يصعب معها تحديد المسؤوليات الصيدلانية، خاصة ما تعلق بالوفرة والنوعية واليقظة الصيدلانية، وسيعمل المرسوم على تحديدها إمّا في مالك المؤسسة أو المسؤول الصيدلاني.
ومن بين أهم المسائل التي سيتم مراجعتها والتطرق إليها الاعتمادات الممنوحة للمؤسسة وذلك طبعا بعد تعريفها وتحديد المؤهلات المهنية وكذا المدراء التقنيين في هذه المؤسسات ، وسيحدد النص أيضا كل أشكال النشاطات الممارسة في مجال المؤسسة الصيدلانية على غرار الإنتاج والاستيراد والتوزيع والحصول على شهادة المطابقة من الوكالة الوطنية للدواء.
وسيجمع هذا النص المنتظر كافة النشاطات أو أغلبها في المجال الصيدلاني من أدوية ومستلزمات دوائية وسيحدد كل الشروط التي تسمح بإنشاء مؤسسات صيدلانية خاصة والقيام بالإنتاج المحلي والتوجه نحو التصدير وكذا آليات التعاون بين القطاع الخاص والعمومي.
وسيتم توسيع التعريفات ومراجعتها بشأن العديد من الممارسات الصيدلانية على غرار الإنتاج، ابتداء من أي مرحلة وأي نشاط يمكن أن نقول فعلا أننا في حالة مؤسسة إنتاجية وكذا نفس الأمر بالنسبة للتوزيع والتخزين مع التركيز على الممارسات الجيدة في مجال التوزيع والتخزين، فالمفاهيم بشكلها الحالي المنصوص عليه في القوانين والمراسيم تبقى واسعة وبحاجة إلى تدقيق.
ويأتي ذلك قصد وضع حد لبعض الممارسات “غير القانونية” التي جعلت من كثير من المؤسسات الصيدلانية التي لا تقوم سوى بالتعليب والتغليف تصنف على أنّها مؤسسات منتجة، في حين أنها تستورد المنتوج كاملا في شكله النهائي وتقوم فقط بتعليبه وتسويقة مستفيدة من كافة التسهيلات الاستثمارية في هذا المجال.
عمر ح