جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
جدّدت العديد قاطني سكنات الضيق بباب الوادي التي تعيش أزمة سكن خانقة منذ سنوات، مطلبها إلى الوالي الجديد للعاصمة عبد الخالق صيودة، من أجل الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية التي تأخّرت عملية توزيعها في بلدياتهم، وطي ملف سكان الضيق الذين يعانونه في صمت؛ لعدم تجسيد السلطات المعنية وعودها التي أطلقتها في وقت سابق، المتمثل في الإفراج عن القوائم ال 100 سكن الخاصة بصيغة السكنات الاجتماعية الايجارية، والتي منحتها ولاية الجزائر كحصة للبلدية لتوزيعها على السكان الذين يعانون من الضيق وشاغلي السكنات الهشة والى الذين لم يستفيدوا من الصيغ السكنية الأخرى، خاصة لدى العائلات التي تقطن بسكن ضيق.
تحوّل هذا المشكل إلى هاجس بالنسبة لهؤلاء السكان الذين يعيشون ظروفا صعبة جدا، ويعانون في صمت بدون أن تلتفت إليهم السلطات المحلية، على رأسها رؤساء البلديات، الذين تأخروا كثيرا في الإعلان عن القوائم، بحجة قلة الكوطة الممنوحة لهم ، وتجنّب الاحتجاجات التي قد تعصف بهم، خاصة في بعض البلديات التي لم تستفد منذ عدة سنوات من أي حصة للسكن الاجتماعي، والتي تراكمت بها ملفات طلب هذه الصيغة بصفة كبيرة؛ إذ تجاوز عدد الملفات المودعة في أغلب البلديات، ألف طلب، ما عمّق الأزمة وحال دون تخفيف هذا العبء عن العائلات العاصمية.
وأشار هؤلاء إلى أنهم أودعوا ملفات طلب سكن اجتماعي قبل سبع سنوات لتبدأ معاناتهم التي استمرت الى يومنا هذا، خاصة في ظل معاناتهم من التنقل بصفة دورية الى بلديتهم للاستفسار عن مصير القائمة، إلى أن سياسة الوعود التطمينة التي تنتهجها السلطات المحلية في كل مرة يتوجه فيها السكان للاستفسار عن مصير قائمة الـ 100 سكن اجتماعي زادتهم شكوكا وأثارت غضبهم، ليطالبوا من السلطات المعنية بفتح تحقيق مستعجل لكشف التلاعبات التي طالت القوائم الحبيسة للسكنات الاجتماعية، خاصة وأن البلدية لم تكشف عن الأسباب التي تقف وراء عدم الإفراج عن لائحة المستفيدين ويأتي هذا في ظل المعاناة اليومية التي يتجرعها السكان خاصة في ظل الضيق الكبير لهذه السكنات التي لم تعد صالحة للاستغلال والتي شبهها أصحابها بالمتاحف نظرا لقدم بنائها الذي يرجع الى حقبة الاستعمار الفرنسي.
وتساءل هؤلاء عن مصيرهم فيما يخص استفادتهم من كوطة السكن المبرمجة للبلدية، خاصة أن أغلبية القاطنين لم تزرهم اللجنة المكلفة بالتحقيق لحد الساعة، ما جعلهم يعيشون في دوامة، بعد أن أبدوا تخوفهم من قرار الإقصاء وعدم الاستفادة من شقق لائقة، مطالبين المصالح المحلية بمعية المصالح المعنية بالتحقيق، بضرورة التحقيق في ملفاتهم وإحصائهم ضمن قائمة المستفيدين من كوطة السكن التي يتم تسليمها في كل عملية ترحيل تبرمجها مصالح ولاية الجزائر.
ف-س