جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتجه الحكومة بموجب مشروع قانون المحروقات الجديد لإعادة بعث نشاط الاستكشاف في مجال الطاقات غير التقليدية في مقدمتها الغاز الصخري، تمهيدا لاستغلاله في السنوات القادمة في حال تحتم الأمر، خصوصا في ظل شح الموارد بعد تهاوي أسعار النفط في السوق الدولية.
وتضمن مشروع قانون المحروقات المعدل عددا كبيرا من العناصر، فضلا على محافظة نص المشروع التمھیدي لقانون المحروقات، على قاعدة 49/51 في مجال الاستثمار وعلى حق الشفعة لصالح شركة “سوناطراك”، فقد اقر بعث نشاط الاستكشاف في مجال الطاقات غير التقليدية كالغاز الصخري مع منح تراخيص لمدة 9 سنوات، مع تحديد مدة العقود بالنسبة للشركاء الأجانب، في مجال الاستكشاف ب 30 سنة بینما منحھم بعض التحفیزات في المجال الجبائي.
و يضمن مشروع القانون التمھیدي المتعلق بقانون المحروقات، وفقا للمسودة، للوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات، “”ALNAFT ،”وسلطة ضبط المحروقات “ARH ،”تسییر معطیات الحقول النفطیة، كما تحدد ھاتین الوكالتین السیاسة الوطنیة للمحروقات، كما تمنح التراخیص باستغلال الحقول النفطیة، ويمكنھا سحب التراخیص إذا تم الإخلال بالعقود.
وتتشكل الوكالتان من مجلس مراقبة يتكون من خمسة أعضاء ولجنة إدارية مشكلة من ستة أعضاء معینین بمرسوم رئاسي من بین الكفاءات التقنیة والاقتصادية والقانونیة. ويقوم مجلس المراقبة بإعداد تقرير سنوي يوجھه إلى الوزير الأول بخصوص مدى الالتزام بالسیاسة الوطنیة للمحروقات بينما تعتبر وزارة الطاقة السلطة الإدارية العلیا للقطاع.
بالمقابل، حافظ نص المشروع التمھیدي لقانون المحروقات، على قاعدة 49/51 في مجال الاستثمار كما حافظ على حق الشفعة لصالح شركة “سوناطراك”، وحدد مدة العقود بالنسبة للشركاء الأجانب، في مجال الاستكشاف ب 30 سنة بینما منحھم بعض التحفیزات في المجال الجبائي، كما تم التركيز على الجوانب المتعلقة بالإعفاءات الضريبية والجمركية لعديد الأنشطة وتدابير نقل حصص الشركات الأجنبية في حال تم الاستحواذ عليها من طرف شركات أخرى، إضافة لما تعلق بنشاط المناولة والتوظيف وتقاسم الإنتاج والمخاطر.
و ينص المشروع على تحفيزات في المجال الضريبي والجبائي، حيث أعفي نشاط المنبع amont(البحث والاستكشاف والتنقيب) من الرسم على القيم المضافة ( (TVA، على علاقة باستيراد السلع والخدمات المرتبطة مباشرة بهذا النشاط. كما أعفي هذا النشاط من الرسم على النشاط المهني (TAP)، إضافة لإعفاءات من الرسوم والضرائب والحقوق الجمركية على واردات السلع والتجهيزات، والمواد والمنتجات المستخدمة في أنشطة استكشاف و/أو استغلال حقول المحروقات، كما ألغت الوثيقة الرسوم على التوطين البنكي المتعلقة باستيراد خدمات موجهة لأنشطة المنبع (الاستكشاف التنقيب والإنتاج). وتضمن المشروع إلغاء الضرائب أو الرسوم أو رسوم أخرى غير مشار إليها في هذا العنوان (نشاط المنبع)، تم إنشاؤها لصالح الدولة والجماعات المحلية وأي شخص معنوي في القانون العام.
هذا أهم ما تضمنه مشروع قانون المحروقات المعدل..
و وفقا للقراءة الخاصة بالمشروع، فان أهم النقاط المتصلة به، انه تم اعتماد مبدأ الامتياز concession أي ملكية فوق الأرض و باطن الأرض لصالح المجموعة الوطنية مع مراعاة المحافظة على الثروة الطاقوية و تثمينها، إضافة إلى استغلال حقول المحروقات في مجال الاستغلال لمدة 25 سنة و يمكن أن تمتد لسبع سنوات اضافية في مجال الاستكشاف و البحث، مع بعث نشاط الاستكشاف في مجال الطاقات غير التقليدية كالغاز الصخري مع منح تراخيص لمدة 9 سنوات
كما تم تحديد حق الشفعة للدولة في مجال نقل الأصول ب 60 يوما، إضافة إلى توفير اعفاءات ضريبية و جمركية في حصص نشاطات الاستكشاف و الاستغلال و التنقيب، وتقديم اعفاءات لنشاطات المنبع منها إعفاء من دفع الرسم على القيمة المضافة، مع تقديم اعفاءات من الرسم على القيمة المضافة نقل المحروقات عبر الأنابيب و عمليات تكرير النفط لاسيما تلك المتعلقة باقتناء السلع و الخدمات و لعمليات اقتناء سلع و خدمات تخص عمليات المنبع، واعفاء من دفع الرسوم الجمركية في حال استيراد مواد و منتجات متصلة بنشاطات المنبع
وبحسب ذات الوثيقة فانه تم تمديد آجال الاستكشاف، منح الأولوية للشركات الوطنية في مجال المناولة، اعتماد نظام تقاسم الانتاج المعتمد في قانون 86-14، مع الإبقاء على قاعدة 51-49 بالمائة في مجال الاستثمار مع إمكانية منح صفقات بالتراضي البسيط (gré à gré).، فيما تم تمديد آجال تراخيص البحث والاستكشاف من 2 إلى 7 سنوات يمكن تمديدها لسنتين إضافيتين، وستكون المدة القصوى لاستغلال حقول نفطية وغازية 32 سنة.
كما مدد قانون المحروقات الجديد آجال تراخيص الاستكشاف الغازي والنفطي من سنتيم (02) في القانون الحالي إلى 7 سنوات قابلة للتمديد لسنتين إضافيتين، بسبب عمليات محتملة لتطوير حقول الغاز الصخري، في حين أن المدة الأقصى لاستغلال الحقول بما فيها مرحلة الاستكشاف ستكون بـ 35 سنة.، ومنح الأولوية للشركات الوطنية في الحصول على عقود المحروقات لاسيما فيما يخص اقتناء السلع و الخدمات المنتجة محليا، وكذا اعتماد ثلاثة عقود نفطية سارية في مجال ابرام العقود النفطية و الغازية و هي عقد الامتياز و عقد خدمات المخاطر وعقد المشاركة أو تقاسم الانتاج.، ناهيك عن حل الخلافات مع الشركاء الأجانب في إطار الخيارات الودية قبل اللجوء على التحكيم الدولي مع فسح المجال للتحكيم في مرحلة الاستكشا ، منح الأولوية لليد العاملة المحلية في التوظيف في نشاطات المنبع و تمويل برامج التكوين و التأهيل للعمالة الجزائرية، اجبارية تقديم الشركات الأجنبية لبيانات مفصلة كل ثلاثة أشهر تحدد من خلالها نفقاتها الموجهة الى استيراد السلع و الخدمات المقيدة بالعملة الصعبة و التي تدخل في نطاق النشاط، إمكانية الاستعانة بالخبرة الأجنبية لتطوير الحقول ذات الاستغلال المعقد و في عمليات تثمين و استغلال أمثل للحقول مع امكانية استفادة الشريك من عائد في حالة تسجيل نتائج ، منح الأفضلية للشركات الوطنية في أنشطة المناولة المرتبطة بمشاريع النفط والغاز التي يجري تنفيذها بشراكة بين سوناطراك وأجانب، إضافة لمنح الأولوية للتوظيف للكفاءات الجزائرية فيما يتعلق بحاجياتها لليد العالمة لنشاطات المنبع (التنقيب والبحث والاستكشاف والإنتاج).
وفيما يخص عقود المساھمة للشركة الوطنیة لا ينبغي أن تقل عن نسبة 51 بالمائة، فیما لا ينبغي أن يتجاوز الشريك الأجنبي حصة 49 بالمائة، كما نصت المادة 56 من النص التمھیدي، مدة العقود بـ 30 سنة بداية من دخولھا حیز التنفیذ، وتشمل ھذه المدة، فترة البحث والاستكشاف وكذالك فترة الاستغلال. كما يمكن للعقد أن يكون عبر عدة حقول مكتشفة، وفي ھذه الحالة يمكن تمديد العقد لمدة عشر سنوات أخرى فقط، كما لا يمكن لفترة البحث والاستكشاف أن تتجاوز سبع سنوات. مع إمكانیة منح صفقات بالتراضي البسیط، مع ضرورة تثمين الثروة النفطية الوطنية و تنويعها و اعادة تجديد الاحتياطي ضمانا للإبقاء عليها.
عمر حمادي