جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تكشف مسودة مشروع قانون المالية 2020 التي تم التصديق في مجلس الوزراء الأخير، عن عدة تدابير جبائية ومقترحات أقرتها السلطات العمومية، وسط توقعات مؤشرات إحصائية للميزانية تعكس الوضع الاقتصادي الصعب، رغم تسجيل مؤشرات ايجابية مع تحسن مستوى الصادرات للمحروقات و تقلص العجز في ميزان المدفوعات.
وتم اقتراح في إطار التحكم في واردات السلع و الخدمات رفع نسبة الرسم على عمليات التوطين البنكي إلى 4 بالمائة بدلا عن 3 بالمائة سابقا تسري على واردات الخدمات، و رسم ب 0.5 بالمائة بدل 0.3 بالمائة على واردات السلع التي يعاد بيعها على الحال و رسم ب 1 بالمائة بدل 0 بالمائة على استيراد الأجهزة و الملاحق الموجهة للتركيب، كما تم اقتراح فرض حق جمركي على التجهيزات الخاصة بالإعلام الآلي بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر و اللواحق .
على صعيد آخر، تم اقتراح السماح للمواطنين في مدة كل ثلاثة سنوات سيارة وقود بنزين سياحية أقل من ثلاثة سنوات،مع ارتقاب تحديد عبر التنظيم للتفاصيل المتعلقة بآليات الاستيراد و كيفيته. كما تضمنت المقترحات الخاصة بالحكومة في المشروع رفع نسبة الرسم على الاستهلاك الداخلي من30 الى 60 بالمائة بالنسبة للسيارات ذات الحجمو السعة الكبيرة .
و فيما يتعلق بمجالات الاستثمار،فان الحكومة اقترحت التخلي عن قاعدة 51 و 49 بالمائة لتنحصر على الميادين و المجالات الاستراتيجية ،كما تم اقتراح أيضا اعادة تنظيم آليات و شروط فرض الضريبة على الثروة أو ضريبة على الممتلكات .
و من بين المقترحات أيضا إقرار إعفاء من دفع الرسم على القيمة المضافة و الحقوق الجمركية على العتاد الطبي و شبه الطبي الذي يتم ادخاله بصورة مؤقتة قصد العمليات الجراحية أو العمل الخيري و تقديم قروض غير ربحية دون فوائد لشراء المواد الأولية لفائدة المؤسسات المصغرة بالجنوب الجزائري في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القروض المضغرة “أنجام” ،الى جانب اعفاء من دفع الرسم على أرباح الشركات و الرسم على القيمة المضافة في العمليات التجارية التي تقوم بها الشركات الناشئة. و بهدف توسيع الوعاء الضريبي و الجبائي، فانه تم اقتراح فرض الرسم على القيمة المضافة على نشاط التجارة الالكترونية .
من جانب آخر، ينتظر أن تعرف ميزانتي التجهيز و التسيير تراجعا في تقدير الحكومة فالنفقات العمومیة في ھذا المشروع ستعرف انخفاضا بنسبة- 2,9 ،% وھذا الانخفاض يترجم انخفاض نفقات التسییر بحوالي – 2,1 % ونفقات التجھیز بـ – 1,20 ، %بعد عملیات إعادة ضبط وتأطیر نفقات الدولة.
أما اّلإيرادات العمومیة وبالرغم من تسجیلھا لارتفاع بنسبة 3,5 % بالنسبة للجباية العادية إلا أنھا بصورة عامة ستشھد انخفاض بـ 3,8 %بسبب الجباية البترولیة التي ستبلغ3,200 ملیار دينار سنة 2020. و يتوقع بلوغ ميزانية التجهيز نحو 4893 مليار دينار مقابل 2929 مليار دينار لميزانية التسيير ، فيما يتوقع تقلص في الواردات بنسبة 13.4 بالمائة في 2020 مع استمرار انخفاض استيراد المواد الغذائية و المواد نصف المصنعة و المواد الاستهلاكية غير الغذائية.
كما يتوقع أن تقدر ايرادات الميزانية ب 6289.7 مليار دينار منها 2200.3 مليار دينار جباية بترولية و 3046.9 مليار دينار جباية عادية ،فان حصة الضريبة على الدخل الاجنالي الخاصة بالأجور تبقى تمثل نصيبا معتبرا في بنية الجباية العادية ،حيث يتوقع تجاوزها 762 مليار دينار ،فيما يتوقع تسجيل عجز في الخزينة يقدر بنحو 11.4 بالمائة من الناتج المحلي الخام ،في وقت يظل الضغط الجبائي مرتفع نسبيا بقرابة 18 بالمائة.
ويتوقع أن تعرف قيمة التحويلات الاجتماعية تراجعا طفيفا في مشروع قانون مالية 2020 مقارنة ب 2019، فقد بلغت نحو 1797.578 مليار دينار مقابل 1820.767 مليار دينار في قانون مالية 2019، و يخصص الجزء الأكبر للتحويلات الى دعم الاسر ب 446.488 مليار دينار فيما تقدر كلفة دعم المتقاعدين ب 288.379 مليار دينار مقابل 338.262 مليار دينار لدعم الصحة ،اكما بالنسبة لدعم المواد الاساسية مثل الحليب و الحبوب و الزيت و السكر،فانه يقدر ب 198.232 مليار دينار ،و على العموم،فان مستوى التحويلات الاجتماعية تظل معتبرة و تقدر بنحو8.4 بالمائة من الناتج المحلي الخام.
ويتوقع تسجيل ميزان المدفوعات عجزا ب 8.5 مليار دولار و هو تقريبا نصف العجز المسجل في سنة 2019 ،و مع ذلك،فان مستويات العجز من بين العوامل المؤثرة في تطور احتياطي الصرف الذي يتوقع أن ينهي السنة الحالية في حدود 60.1 مليار دولار و 45 مليار دولار في سنة 2021 أي دون سنة من الواردات.
و يرتقب استمرار ذوبان احتياطي الصرف بوتيرة أكبر من التوقعات السابقة ،حيث كانت التقديرات تفيد بمستوى 62 مليار دولار في نهاية السنة الحالية، و بلغت تقديرات الحكومة لمستوى احتياطي الصرف الى حدود 51.6 مليار دولار ،أي تقريبا سنة واحدة من تغطية الواردات ،بالمقابل،فان قيمة الدينار مرشحة للتراجع بصورة أكبر وفقا للنقديرات أيضا،فمع اعتماد في قانون مالية 2019 لسعر مرجعي ب 118 دينار للدولار، نسجل تقديرا بسعر صرف في مشروع قانون مالية 2020 بنحو 123 دينار للدولار الواحد و هو ما يعكس تطورا سلبيا للعملة الوطنية ،ومع توقع استمرار تقلبات العملة الوطنية .
أما بالنسبة للسعر المرجعي للنفط، فانه يظل نسبيا مستقرا بمعدل 50 دولار للبرميل ،و سعر توازن سوق ب 60 دولار ،أما بالنسبة لنسب النمو الاقتصادي،فانه يظل متواضعا حسب التوقعات بارتقاب 1.8 بالمائة في 2020 ،مقابل 2.1 بالمائة في قانون مالية 2019 .
و تبقى خزينة الدولة وفق التوقعات بحاجة إلى تمويل و تغطية بنحو 2000 مليار دينار، مع بقاء مستوى العجز في الميزانية مرتفعا،حيث يقدر بنحو 1533.4 مليار دينار ،حيث ستكون الحكومة ملزمة بتوفير موارد مالية و تبقى الخيارات المفتوحة تتراوح بين الاستدانة الداخلية و الخارجية و ان كانت مستويات المديونية الداخلية قد هرفت ارتفاعا كبيرا ،حيث تشير تقديرات الحكومة الى أنها تجاوزت سقف 37 بالمائة من الناتج المحلي الخام فيما يبقى اللجوء الى التمويل غير التقليدي مستبعدا بالنظر لتكلفته و تداعياته ، و ان كانت توقعات الحكومة بالنسبة لنسب التضخم قد بلغت 4.1 بالمائة.
عمر حمادي