جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، إن قضايا المتورطين في فضائح تزوير استمارات الترشح في بعض المناطق بالوطن توجد حاليا بين أيدي العدالة، وأكد أن السلطة لن تتجاهل أية واقعة من شانها التأثير على سلامة الانتخابات، وكشف عن إعداد “ميثاق أخلاقي” قبيل انطلاق الحملة الانتخابية، كما أعلن من جانب آخر عن الانتهاء من عملية تنصيب كل منسقي المندوبيات الولائية التابعة للسلطة عبر 48 ولاية والشروع في عملية تكوينهم حول “القواعد الجديدة” للعملية الانتخابية.
وأوضح شرفي، في تصريح للصحافة على هامش دورة تكوينية لفائدة منسقي المندوبيات الولائية للسلطة، أول أمس، معلقا على الخروقات التي سجلت في عدد من الولايات خاصة بجمع استمارات الترشح، أن القضايا في يد العدالة وتتفصل فيها بكل سيادة، وأشار إلى أن المواطنين هم قاموا بالتبليغ عن الخروقات عبر اتصالات هاتفية، كما أعلن أن الهيئة انتهت من عملية تنصيب منسقي 48 ولاية وباشرت في تكوينهم من خلال تنظيم دورة تكوينية تدوم يومين وتتناول “القواعد الجديدة التي تحكم عملهم”.
وأضاف رئيس السلطة أنه تم “إعداد عدة وثائق تعتبر بمثابة أساس مرجعي لهؤلاء المنسقين حتى يتمكنوا من القيام بمهامهم في الميدان”، أشار إلى أن هذه الدورة التكوينية “يؤطرها أعضاء السلطة بالإضافة إلى بعض الكفاءات الوطنية من مختلف الجهات الإدارية التي لها خبرة في تسيير الموارد المادية الضرورية يوم الاقتراع”.
وأكد شرفي على “ضرورة التنسيق بين مختلف الفاعلين لإنجاح الاستحقاق الرئاسي المقبل، وذلك من خلال السهر على أن يكون انتقال الصلاحيات من الوزارات المختلفة إلى السلطة المستقلة للانتخابات فعليا وفعالا وفق ما تنص عليه القوانين، وذلك بهدف إجراء الانتخابات الرئاسية في ظروف حسنة”.
من جانب آخر، كشف شرفي عن إعداد “ميثاق أخلاقي” قبيل انطلاق الحملة الانتخابية، مؤكدا أن هذا المشروع هو حاليا “قيد التحضير وسيتم الكشف عن تفاصيله عن قريب”.
وفي سؤال حول انتهاء الآجال القانونية لعملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية، قال شرفي أن السلطة “تأتيها أصداء من بعض الولايات عن طوابير طويلة لشباب يواصلون تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية ويطالبون بتمديد فترة المراجعة مرة أخرى”.
وفي تقييمه لعمل السلطة منذ تأسيسها، أوضح شرفي أنه تم إصدار “18 قرارا تعد بمثابة مراسيم تنفيذية طبقا للقانون”، وأضاف أن القرارات الأخيرة “أدخلت مرونة أكثر من حيث تسهيل عملية جمع التوقيعات بالنسبة للمترشحين”، وتتضمن هذه القرارات “توسيع صلاحية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات إلى مندوبي البلديات، المندوبين الخاصين، ضباط الحالة المدنية على مستوى البلديات والملحقات البلدية ولأي موظف آخر مفوض ومؤهل، وذلك للقيام بإجراء التصديق على الاستمارات على مستوى كل البلديات وملحقاتها وكذا مصالح الحالة المدنية بالبلديات والملحقات البلدية”، كما يشمل هذا الإجراء “الأمناء العامين للبلديات، الموثقين، المحضرين القضائيين، محافظي البيع بالمزاد العلني، المترجمين – التراجمة الرسميين وكذا رؤساء أمانة الضبط لدى المحاكم العادية”.
وقد مددت السلطة ساعات عمل المصالح المعنية بالتصديق على استمارات الاكتتاب إلى غاية الساعة الثامنة مساءا طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك يومي الجمعة والسبت سحب.
من جانب آخر قال شرفي أن عدد الراغبين في الترشح للرئاسيات القادمة، قد وصل إلى غاية أول أمس، 145 راغبا، ومن ضمن الراغبين في الترشح للرئاسيات المقبلة مسؤولو أحزاب، على غرار رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، رئيس جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي، رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، بالإضافة إلى رئيسي حزبي التجمع الجزائري والجزائر للرفاه على التوالي علي زغدود ومراد عروج.
ومن ضمن الشخصيات التي سحبت استمارات اكتتاب التوقيعات بصفتهم مرشحين أحرار الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون والرئيس الأسبق للحزب الوطني للتضامن والتنمية رابح بن شريف.
هذا واختتمت أول أمس، عملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل، وهي العملية التي انطلقت يوم 12 أكتوبر طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وقد كشفت النتائج الأولية لعملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية عن تسجيل 128 ألف مسجل جديد في القوائم الانتخابية و40 ألف حالة وفاة تم تسجيلها على مستوى البلديات وتم إدماجها في عملية تصحيح القوائم الانتخابية، بالإضافة إلى 75390 ملف خاص بتغيير الإقامة.
رزيقة.خ