جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام أن الوزارة بصدد تعديل القانون 08-08 المؤرخ في 23 فيفري 2008 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، “بما يضمن ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي من خلال التحصيل الأنجع”.
وقال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ، لدى اشرافه رفقة وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي على افتتاح اشغال اليوم الدراسي حول المنازعات في مجال تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي أن هذا التعديل “يهدف أساسا إلى تبسيط إجراءات التحصيل و إلى إعطاء القوة القانونية لإجراء التحصيل عن طريق الجدول وذلك بإعادة النظر فيما يخص الطعن القضائي مما يضمن المرونة في التحصيل، و يرمي الى إدخال التدابير الودية التي من شأنها تسهيل وتقليص مدة استرجاع الديون وتمكين ارباب العمل المدينين، الذين يبدون نية حسنة، من تسديد ديونهم عن طريق الدفع بالتقسيط”.
وذكر أن المصدر الأساسي لتمويل منظومة الضمان الاجتماعي هي اشتراكات العمال وأصحاب العمل “التي بفضلها يستفيدون من حماية اجتماعية تحفظ كرامتهم بفضل مجموعة متكاملة ومتنوعة من الآداءات والخدمات”.
وفي هذا الإطار قال هدام أن الضمان الاجتماعي أطلق برنامجا “صارما” لتحصيل الاشتراكات وبكل الطرق القانونية، حيث أن مصالح القطاع تسجل، مثلما أوضح، “العديد من الصعوبات، التي تحول دون التجسيد الكامل لهذا الهدف”.
و أبرز أن الأمر يتعلق على الخصوص، بآليات تحصيل مستحقات الضمان الاجتماعي، بموجب إجراءات التحصيل الجبري، والمطروحة غالبا على القضاء.
وأشار هدام إلى إن القضاء هو الضامن للتطبيق العادل والصارم لقوانين الجمهورية موضحا أنهم يدركون أهمية رسالة العدالة في بسط سيادة القانون وصون كرامة الإنسان وحرمة حقوقه وحرياته
وشدد الوزير إلى أن قطاع العدالة يلعب دور مهم في تفعيل الشراكة والتنسيق التام بين هيئات وإطارات القطاعين وان كل الفاعلين من رؤساء مجالس القضاء، النواب العامون، رؤساء المحاكم، وكلاء الجمهورية والقضاة بصفة عامة.
وأضاف هدام، أن الأيام الدراسية تدخل في صميم الأهداف المسطرة ضمن مخطط عمل قطاع العمل والضمان الاجتماعي مشيرا أنها مبنية على إقامة شراكات متينة مع مؤسسات الدولة،لإقامة جسور التواصل بين القطاعين، لخدمة الصالح العام.
ف-س