جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
فجرت القرارات التي تتوجه الحكومة لترسيمها بموجب قانون المالية 2020 جدلا واسعا في قبة البرلمان، حيث أثار إقرار الضريبة حول الثروة على رجال الاثرياء، والحاق ضريبة التلوث للسيارات المفروضة بشركات التأمين حفيظة أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بعدما طالب عدد منهم بإدراج تعديلات على هاتين الضريبتين.
واقترح أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مساء يوم الثلاثاء، خلال مناقشتهم لتدابير مشروع قانون المالية ل2020، بعض التعديلات على الضريبة على الممتلكات التي يقترح النص إعادة هيكلتها. وخلال استقبال اللجنة للمدير العام للضرائب، كمال عيساني، في اجتماع ترأسه طارق تريدي رئيس اللجنة، في اطار سلسلة الاجتماعات المخصصة لمناقشة مشروع القانون، اعتبر أغلب النواب المتدخلين أن مبلغ هذه الضريبة على الثروة “قليل” و “رمزي” و لا يفي بالغرض المنوط بها.
واقترح بعض النواب العودة إلى النسبة المئوية في تحديد هذه الضريبة بدل الاعتماد على مبلغ محدد فيما اقترح عضو من اللجنة فرض نسبة مئوية ب1ر0 بالمئة على الممتلكات التي تقل قيمتها عن 700 مليون دج، و نسبة 1 بالمئة على الممتلكات التي تفوق هذا المبلغ.
وتقضي المادة 26 من مشروع قانون المالية ل2020، بفرض ضريبة على الممتلكات يقدر مبلغها ب100.000 دج على الممتلكات التي تتراوح قيمتها بين 100 مليون دج و 300 مليون دج و 250.000 دج على الممتلكات التي تتراوح قيمتها بين 300 مليون دج و 500 مليون دج و 350.000 دج على الممتلكات بين 500 مليون و 700 مليون دج و 500.000 دج على الممتلكات التي تفوق قيمتها 700 مليون دج.
وتفرض هذه الضريبة، حسب نفس المادة من القانون، على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية والحقوق العينية العقارية والأموال المنقولة مثل بعض السيارات و الدراجات النارية و اليخوت و سفن و طائرات النزهة و خيول السباق و التحف و اللوحات الفنية و المنقولات المخصصة للتأثيث والمجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة اضافة الى المنقولات المادية الأخرى، ويستثنى من مجال تطبيق هذه الضريبة، حسب المادة 27 من القانون، أملاك التركة الموروثة في حالة التصفية و الأملاك التي تعتبر سكنا رئيسيا لصاحبها، و يوزع ناتج الضريبة على أساس 70 بالمئة لميزانية الدولة و 30 بالمئة للبلديات.
من جهة أخرى، اقترح عدد من أعضاء اللجنة أن تستفيد الولاية ب30 بالمئة من هذه الناتج عوض البلدية، مبررين اقتراحهم بوجود العديد من البلديات الغنية التي لا تحتاج لمداخيل هذه الضريبة مقابل وجود بلديات جد فقيرة علما أن كل ولاية أعلم، حسبهم، باحتياجات بلدياتها. و ذهب بعض المتدخلين الى اقتراح استثناء السكنات من الممتلكات المعنية بهذه الضريبة معتبرين أن فرضها على العقارات الموجهة للسكن سيؤثر سلبا على البرامج السكنية لأنه سيؤدي الى عزوف المقاولين الخواص عن انجاز سكنات. و اقترح نائب إعفاء السكنات الموجهة للإيجار من الضريبة على الممتلكات فيما دعا آخر إلى التركيز على الوحدات الصناعية غير المستغلة لدى تحصيل هذه الضريبة .
ورغم أن جميع المتدخلين رحبوا بهذه الضريبة من حيث المبدأ باعتبارها عاملا محفزا للعدالة الاجتماعية و المساواة بين المواطنين الا أنهم أشاروا إلى صعوبة تطبيقها ميدانيا خاصة و أن النظام الضريبي الجزائري نظام تصريحي يأخذ بتصريح دافع الضريبة كمرجع للوعاء الضريبي.
وتساءل أحد النواب: “هل يمكن أن نتصور أن يصرح صاحب عقار أو أي نوع من الممتلكات بالقيمة الحقيقية لما يملك؟”، من هذا المنطلق، ذهب أحد أعضاء اللجنة إلى اعتبار تطبيق هذه الضريبة “مستحيلا”، أما أحد النواب، فاقترح إدراج تعريف دقيق لمعنى الممتلكات حتى يتسنى تطبيق هذه الضريبة بوضوح فيما اعتبر نواب آخرون أن التحكم في السوق و تسوية وضعية العقارات محل شيوع تعد من شروط نجاح تحصيل هذه الضريبة.
وفي تعقيبه على هذه الاقتراحات، أشار السيد عيساني إلى أن الضريبة على الممتلكات ليست ضريبة جديدة بل ضريبة أدرجت سنة 1993 و لكن تطبيقها لم يأت بنتائج ملموسة لضعف مستوى تحصيلها. و أضاف أن إعادة هيكلتها في إطار مشروع قانون المالية ل2020، من خلال استبدال النسبة المئوية بمبلغ معين، يهدف لتسهيل حساب هذه الضريبة على دافعيها و بالتالي تشجيعهم على دفعها. واعترف عيساني أن مبلغ هذه الضريبة، التي تطبق “على الممتلكات و ليس على الثروة”، على حد قوله، زهيد مضيفا أن الهدف الأساسي هو الشروع في تجسيد اصلاح تدريجي للمنظومة الجبائية.
مطالب بإلغاء إلحاق ضريبة التلوث للسيارات بشركات التأمين…
من جهتها، تطالب شركات التأمين الناشطة في السوق الوطنية عبر الاتحادية العامة لشركات التأمين وإعادة التأمين إلغاء إلحاق ضريبة التلوث للسيارات المفروضة عبر قانون المالية لسنة 2020 بشركات التأمين مقترحة في هذا الإطار إدراجها في قسيمة السيارات السنوية.
واشترطت شركات التأمين لقبول تكليفها بمهمة جمع هذه الضريبة استفادتها من نسبة 45 بالمائة من قيمة هذه الضريبة، حيث اجتمعت شركات التأمين العمومية والخاصة مساء أمس وقدمت المقترح للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
ووفقا لما يؤكده مصدر من الاتحادية العامة لشركات التأمين وإعادة التأمين، فقد تم الإتفاق في مشاورات سرية و غير معلنة بين مسؤولي شركات التأمين الجزائرية عامة و خاصة للتصدي للضريبة على التلوث التي قررت الحكومة إدراجها عبر قانون المالية لسنة 2020، حيث يتجهون إلى اللجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني لطلب أما إعفاءهم من هذه المهمة وتداعياتها السلبية على القطاع و ألحاقها مباشرة بقسيمة السيارات و في حالة الاستحالة فإن شركات التأمين الجزائرية تطالب بجزء لا يقل عن 45 من قيمة الضريبة على المناخ لتغطية الأعباء المنجرة عن هذا القرار، وفقا لذات المصدر.
عمر ح