جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
استفادت خزينة الدولة من 21 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 كمداخيل جراء تطبيق الرسم الوقائي الإضافي المؤقت، حسب ما كشف عنه وزير التجارة السعيد جلاب أول أمس بالجزائر.
وقدم جلاب خلال جلسة استماع للجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، حصيلة عن قطاعه شملت عدة نقاط من بينها المجهودات المبذولة في إطار ترشيد الواردات عبر تشجيع الإنتاج الوطني.
وقال الوزير بخصوص التجارة الخارجية أن عملية التقييم التي قامت بها مصالح دائرته الوزارية بداية سنة 2018 بخصوص إقرار نظام رخص الاستيراد لبعض السلع خلال سنتي 2016 و 2017 وإجراءات تعليق استيراد بعض المنتجات و البضائع لتأطير عمليات التجارة الخارجية ي تم التخلي عن هذه الآلية بالنظر لمحدوديتها في بلوغ الأهداف المرجوة لا سيما تخفيض فاتورة الاستيراد.
واستطرد قائلا: ” وعليه لجأت الحكومة ابتداء من 2018 الى إنشاء جهاز تسيير ومتابعة التدابير الوقائية يضم ممثلي قطاعات التجارة والصناعة والفلاحة والجمارك والضرائب والغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة لدراسة طلبات حماية الانتاج الوطني من خلال فرض تدابير وقائية”.
واضاف ان “القائمة تضم 992 بندا تعريفيا تشمل المنتجات الفلاحية و الغذائية والتحويلية و المنتجات الصناعية، و باعتبار هذه الآلية لحماية الانتاح الوطني (الرسم الاضافي المؤقت الوقائي) استفادت خزينة الدولة من 21 مليار دولار خلال التسعة أشهر الاولى من 2019).
و في رده على استفسار النواب بخصوص قائمة السلع المعنية بهذا الرسم ي أوضح الوزير أن هناك لجنة وزارية مشتركة تقوم بتحيين قائمة السلع كل ثلاثة أشهر. و لدى تطرقه لتشجيع التصدير، قال السيد جلاب أنه يتم التركيز حاليا على التعريف بالمنتوج الوطني في الأسواق الخارجية و تمكينه من ولوج هذه الأخيرة.
وذكر في هذا الاطار بالمشاركة في 20 معرضا دوليا المقررة في اطار البرنامج السنوي للتظاهرات الاقتصادية في الخارج لسنة 2019 يحيث تم تسجيل مشاركة ما يربو عن 403 مؤسسة اقتصادية. كما أشار الوزير الى أن المشاركة في المعارض الدولية توجت بإبرام صفقات تجارية مع شركات عدة دول على غرار الإمارات العربية المتحدة و ألمانيا وسوريا وروسيا.
في ذات السياق ي ذكر الوزير بتنظيم خمسة تظاهرات اقتصادية و تجارية على المستوى الوطني منها تظاهرة الأسيهار بتمنراست مؤكدا أنه سيتم استكمال المشاركة في التظاهرات المتبقية من البرنامج المسطر لسنة 2019 والذي يتضمن أربعة تظاهرات على المستوى الوطني و ثلاثة في الخارج. كما ذكر ذات المسؤول بتنظيم قطاعه لندوتي المؤسسات الناشئة و منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية التي أكد أهميتها في اطار الاندماج الإقليمي للاقتصاد الوطني.
لجنة المالية تلح رفع عمر السيارة المستعملة المستوردة إلى 5 سنوات
ألح نواب لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني على ضرورة رفع عمر السيارات المستعملة المستوردة الى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وأوضح العديد من النواب في مداخلاتهم لدى استماعهم لوزير التجارة، جلاب في اطار مناقشة مشروع قانون المالية أن رفع عمر السيارات المستوردة من ثلاثة الى خمس سنوات هو “مطلب المواطنين” باعتبار أن السيارة أصبحت “أمرا الزاميا وليس من الكماليات …” وذهب أحد النواب للقول:”المواطنون غير راضون عن استيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات ونحن أيضا وهناك إجماع بأن استيراد هذه السيارات غير مجدي”. كما اقترح النواب تعميم الترخيص باستيراد السيارات المستعملة التي تعمل بالبنزين الى تلك التي تعمل بالديزيل، مشيرين الى أن وحدات تركيب السيارات تقوم بتركيب سيارات ذات محرك يعمل بالديزل أيضا.
بالمقابل، طلب بعض النواب فرض تخفيض أسعار السيارات على مركبي السيارات وإعادة النظر في دفتر الأعباء وبالتالي “لا تكون هناك حاجة “على حد قولهم اللجوء الى استيراد السيارات المستعملة.
و في رده على هذا الانشغال، أوضح وزير التجارة أن استيراد السيارات السياحية أقل من ثلاث سنوات من طرف المواطنين و من أموالهم الخاصة، وفقا لما يقترحه مشروع قانون المالية ل2020، سيكون ” كمرحلة أولى” ليتم بعدها دراسة المعطيات أو نتائج هذه العملية. أما بخصوص مسألة تعميم استيراد السيارات المستعملة لتلك التي تعمل بالديزل، فقد أكد أن “استيراد السيارات التي تعمل فقط بالبنزين أمر لا نقاش فيه”.
عمر ح