جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عبرت وزارة العدل عن أسفها لما أسمته باستمرار التوقف غيرالشرعي للقضاة ومواصلة مخالفة النصوص القانونية التي تمنع هذا الإضراب، واستنكرت في الوقت نفسه عدم تجسيد رئيس نقابة القضاة لتعهده بعد الإجتماع الذي جمعه مع الوصاية الثلاثاء الماضي، بإستئناف القضاة لعملهم، كما أكدت أن عدم الوفاء بهذا التعهد أدى إلى مساس خطيربحقوق المواطنين وحرياتهم حيث لم يستفيدوا من الحد الأدنى من الخدمات مثلما هو معمول به وطنيا ودوليا.
وذكرت وزارة العدل في بيانها في هذا الخصوص: “تعبر وزارة عن أسفها العميق لاستمرار العديد من القضاة في التوقف غير الشرعي عن العمل مخالفين بذلك النصوص القانونية التي تمنع الإضراب أو تنظمه، فيما يقع عليهم واجب أساسي بحكم وظيفتهم يتمثل في الإمتثال للقانون والعمل على احترامه وفاء للقسم الذي أدوه الذي يلزمهم أن يسلكوا في كل الظروف سلوك القاضي الوفي لمبادئ العدالة.”
وتابعت في السياق ذاته: “كما تتأسف وزارة العدل لوصول سلوك البعض من القضاة ببعض الجهات القضائية إلى درجة عرقلة حرية العمل بالالتجاء إلى أساليب غير حضارية ينبذها الخلق القويم كل ذلك رغم تعهد رئيس النقابة الوطنية للقضاة أثناء إجتماعه وأعضاء النقابة مع وزير العدل حافظ الأختام يوم 29 أكتوبر 2019 بوضع حدّ نهائي لهذه التصرفات وتوجيه بيان يدعو فيه إلى الكف عن ذلك وإلى احترام حرية كل قاض في العمل.”
وأشارت وزارة العدل إلى أن باب الحوار يظل مفتوحا وأنها متفتحة لكل مبادرة في إطار الحوار الجاد وأكدت في بيانها: “ورغم ذلك فإن وزارة العدل تبقى متفتحة لكل مبادرة في إطار حوار جاد تراعى فيه إستقلالية المؤسسات وحقوق القاضي ومصالح المتقاضي والمصلحة العليا للمجتمع وتغليبها على أية إعتبارات أخرى.”
وذكرت: “و في هذا الإطاروإحتراما لقوانين الجمهورية الذي هو واجب كل واحد منا و تفعيلا لما تم تأكيده في نفس الاجتماع فقد تقرر برمجة انعقاد الدورة العادية الثانية للمجلس الأعلى للقضاء خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر 219 للنظرفي الطعون المرفوعة بشأن الحركة السنوية لذا ندعو جميع القضاة الذين يعتبرون انفسهم متضررين أن يرفعوا طعونهم التي سيفصل فيها في إطار أحكام المادة 19 من القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء و عمله وصلاحياته.”
طعون القضاة تقدم لرؤساء الجهات القضائية المحولين إليها
أبرق وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، مراسلة للرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية والرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، مطالبا فيها القضاة الراغبين في التظلم ضد ما أقره المجلس الأعلى للقضاء في حقهم فيما يتعلق بالحركة الأخيرة التي مست سلط القضاء، بتقديم طعونهم لدى الجهات القضائية المختصة للنظر فيها.
وأورد في مراسلته: “المطلوب منكم تبليغ السيدات و السادة القضاة الذين شملتهم الحركة السنوية التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأولى لسنة 2019 في جلسته ليوم 24 أكتوبر 2019 والراغبون في التظلم ضد ما أقره المجلس الأعلى للقضاء في حقهم أن يسجلوا طعونهم لدى الجهات القضائية المحولين إليها مع ضرورة ارفاق طعونهم هذه بنسخة من محضر التبليغ المحرر من قبل رئيسي الجهة القضائية المحولين منها والتنصيب لدى الجهة القضائية الجديدة المحرر من قبل رئيسي هذه الأخيرة.”
وأمرزغماتي رؤساء الجهات القضائية المحولين منها القضاة بعدم تلقي أي تظلم من هؤلاء ودعوتهم تقديمها أمام رؤساء الجهات القضائية المحولين إليها وجاء في المراسلة: “وعلى رؤوساء الجهات القضائية المحوليين منها القضاة عدم تلقي أي تظلم من هؤلاء و دعوتهم لتقديمها أمام رؤساء الجهات القضائية المحولين إليها كما اود تذكير المعنيين ان طهونهم ستعرض على المجلس الأعلى للقضاء في الدورة الثانية لسنة 2019 والتي ستعقد في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر 2019.”
نقابة القضاة: “إضرابنا متواصل مادامت مطالبنا لم يُستجب لها“
وواصل القضاة من جهتهم إضرابهم بعد ما وصفوه بفشل الإجتماع الذي جمعهم مع وزارة العدل، الثلاثاء الماضي، بحيث أكد رئيس نقابة القضاة الجزائريين يسعد مبروك في تصريحات له أول أمس أن تواصل إضرابهم مرده غياب قنوات الحوار ومحاولة الوصاية فرض سياسة الأمر الواقع وقال: “لم نجد مخارج ودية لحل أزمتنا لهذا لجأنا للإضراب وجدنا باب الحوار مسدودا ومعها يريدون فرض رأيهم رغم تبعاته السلبية على سير القضاء”.
وأشار يسعد مبروك إلى أن إضراب القضاة ليس له علاقة فقط بحركة القضاة الأخيرة فقط بل معها مطالب مهنية غير أن هناك جهات تعمل على ربطها بشق واحد وحركة تحويل القضاة الأخيرة وذكر:”لم نخرج بسبب حركة تحويل القضاة الأخيرة كما يشاع صحيح أنها كانت القطرة التي أفاضت الكأس غير ان للأمر علاقة بتراكمات لسنوات و مشاكل كبيرة يتخبط فيها القضاة مهنية كانت أو اجتماعية و كانت في كل مرّة تقابل بحلول ظرفية وترقيعية فحركة القضاء لهذا العام لم تكن في وقتها وكانت مخالفة للقانون في الكثير من أجزائها”وأضاف:” علمنا أن الوزارة قالت بأن النقابة كانت موافقة على المعايير المقدمة غير أن الحقيقة التي ينبغي ان تقال وهي أننا حضرنا اجتماعا قبليا واتفقنا على مدة 5 سنوات لتحريك القضاة الشاغلين للمناصب النوعية ويُقصد بهم وكلاء الجمهورية ورؤساء المحاكم وقضاة التحقيق وذكرنا حينها يتعين تغييرهم كل 5 سنوات غيرأن هذه الخطوة لا يتعين أن تمس قاضي الحكم الذي لايجوز نقله أو تغيير مكانه إلا بإرادته طبقا للمادة 166 من الدستور والمادة 26 من القانون الأساسي للقضاء التي لا تجيز نقل قاضي الحكم بعد مرور 10 سنوات من ممارسته إلا بناء على رغبته وما حصل أن نصف القضاة الذين مستهم حركة التحويل تم تغييرهم دون طلبهم وهو الذي أثار احتجاجنا.”
ورفض ذات المتحدث ما أسماه بالتسويق الرابط للحركة السنوية للقضاء الأخيرة بالفساد بالتأكيد أن الأمر غير مقبول أخلاقيا بمكافحة الفساد بتعميقه أكثر و نقله لجهات أخرى و قال: “هذا التسويق غير مقبول أخلاقيا و القضاة الذين ثبُت أنهم متورطين في الفساد فمكانهم هو السجن وليس تحويلهم لمكان أخر وهذا أمر يعد فساد أيضا”.
ورد على تعطيل إضرابهم في الفصل في العديد من القضايا بالقول :” لنا علم بذلك وعلى إطلاع بعدم رضا المواطنين وتعطل مصالحهم و التأخر في الفصل في بعض القضايا نعترف نقر أن هذا الوضع غيرلائق واستثنائي غير أنا لنا طلب للمواطنين أن يصبروا علينا أسبوع أو أسبوعين فلا نفع لنا في تعطيل مصالح وحاجات المواطن همنا تحسين العمل القضائي خدمة للمواطن”.
زينب بن عزوز