دعت النقابة الوطنية للقضاة وزارة العدل إلى الكف عن ما اعتبرته “التدابير البوليسية في تسيير الأزمة لأن ذلك يشكل استفزازا مباشرا لكرامة القاضي وهيبة المؤسسة القضائية“، مؤكدة أنها لن تتحمل ما ينجر عن ذلك من ردود أفعال غاضبة من بعض القضاة.
وفي بيان أصدرته النقابة أمس، تحوز “الجزائر” على نسخة منه أكدت أن القضاة “ليسوا عصابة أو أذنابا للعصابة، ولا يحتاجون دروسا في الوطنية”، مشيرا إلى أن “مطلبها الأساسي كان وسيبقى تكريس استقلالية العدالة التي يشتكي الجميع من سوء حالها وضعف أدائها”.
كما أعلنت النقابة ترحيبها بكل مبادرة من أي جهة تساهم في حل الأزمة القائمة وفي أقرب الآجال، قصد العودة إلى السير العادي للمرفق وعدم تعطيل مصالح المواطنين لفترة أطول، مع وجود البحث عن حلول معقولة وميسرة تنهي الوضع القائم.
بالمقابل أكدت بأنه في غياب حل للأزمة سيتواصل الإحتجاج بنفس الوتيرة مع الحرص على الإنضباط أكثر، تجنبا لأي انزلاق محتمل في مواجهة الإجراءات الإرتجالية المتخذة من طرف الوزارة.
وشددت النقابة بأن المساس بأي قاض مهما كان وضعه سيؤجج غضب الجميع وسيكون موقف النقابة حينها عاصفا مهما كانت العواقب.
وجاء في البيان بأن تلاحم القضاة لاسيما المستفيدين من الحركة مع المتضررين ومن لا تعنيهم يعبر بكل فخر عن وعي القضاة بأنهم في مركب واحد يتحتم الوصول إليه إلى بر الإستقلالية الكاملة.
فلة. س