أشاد رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، في مداخلة له بمناسبة ذكرى الفاتح من نوفمبر، بخطاب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، والذي قال إنه كان في مستوى الحدث ويشدد على حرص الدولة اليوم على الذهاب إلى انتخابات رئاسية تؤسس للدولة الوطنية المأمولة في ظل الوفاء لأمانة الشهداء.
وأشار غويني أن حركة الإصلاح الوطني، لا تتخذ من بيان نوفمبر مرجعا أساسيا لحزبنا فحسب، بل وتناضل باستمرار من أجل التمكين لمضمونه، و يضيف رئيس الحركة ” قد سبق وأن سجلنا وفاءنا لعهد الشهداء من خلال مبادرة نواب حركة الإصلاح الوطني عام 2005 بمشروع “قانون تجريم الاستعمار ” الذي بقي للأسف الشديد حبيس أدراج إدارة المجلس الشعبي الوطني إلى اليوم.”
وعن الوضع السياسي في البلاد، أكد غويني أنه يرى في حال تم النجاح في الذهاب إلى “الدولة الوطنية الجديدة”،سيمكن ذلك ليس من تحقيق “قانون تجريم الاستعمار” فحسب بل و من استدراك العديد من المبادرات التشريعية الجادة و كذا تقويم كل ما يجب تقويمه .
وفي رد الحركة على الآراء والتحليلات التي كانت ولا زالت تشكك في صدق التوجه الوطني الحاصل في البلاد، وتستبعد تحقيق هذا المشروع الوطني النوفمبري الكبير، بل وترى بأنه لا يمكن للرئاسيات المقبلة أن تؤسس لذلك، ترى الحركة بأنه فرصة تثبت المشروع الحضاري للجزائر في واقع الدولة و المجتمع قد حانت، و بأن ساعة التمكين لمشروع الشهداء قد دقت.
وفي ذات البيان، أوصت الحركة المرشحين لرئاسيات بضرورة الإلتزام، أولا بالوفاء لمضمون بيان الفاتح نوفمبر وبتكريس مقتضياته في ظل دولة الحق و القانون والحريات، واعتماد التنمية الشاملة العادلة والمتوازنة في عموم الجمهورية مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية ، وضمان سيادية قراراتها على أرضها و مقدراتها، و يتعهد بِرص بنيتها الداخلية، و يقوي حضورها في العالم ويرفع مقامها بين الأمم.
هذا وجددت الحركة بموقفها المثمن لدور الجيش الوطني الشعبي، وأكدت بأن الجيش “وفى بتعهداته التي قطعها على نفسه أمام الله و أمام الشعب”، ملتزما بمرافقته المطلوبة من طرف المواطنين و المواطنات في إطار الدستور حتى تحل الأزمة في البلاد.
رزاقي.جميلة