جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
طلبت وزارة العدل، في تعليمة وجهتها إلى رؤساء المجالس القضائية والنواب العامون، قائمة تضم أسماء القضاة المتوقفين عن العمل، الذين لم تشملهم الحركة السنوية.
وحملت التعليمة المؤرخة يوم الخميس الماضي، طابع “الاستعجالي” في طلب إعداد القائمة، باعتبار أن قرار التوقف عن العمل بالجهات القضائية كان بحجة التضرر من نتائج الحركة السنوية التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء.
وجاء في تعليمة الوزارة :”نظرا لكون التوقف عن العمل بالمحاكم كان بحجة التضرر من نتائج الحركة السنوية التي أقرها المجلس الأعلى للقضاة، فإنه يطلب منكم إعداد قائمة القضاة المتوقفين عن العمل رغم كون الحركة لم تشملهم.”