جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تشرع اليوم الثلاثاء الغرفة السفلى للبرلمان في مناقشة مشروع قانون المحروقات وسط جدل متصاعد حول مضمونه، وتوقيت طرحه على طاولة النقاش، تزامنا مع حراك شعبي يدخل شهره التاسع، ففي وقت تدافع السلطة عن خياراتها بالتوجه نحو تعديله تحت مظلة حماية “الاقتصاد الوطني” يجد كثير من المراقبين في بعض مواده مساسا بالأمن الطاقوي للجزائر.
ومن المنتظر أن تشهد قبة البرلمان نقاشا محتدما على مشروع قانون المحروقات خاصة في شقه المتعلق بتقديم تنازلات للأجانب للاستثمار في حقول الغاز والنفط، حيث يطغى على مشروع القانون طابع “الاستغلال والتوظيف السياسي”، فنواب المعارضة يرون في رفع حجم سخطهم على بعض المواد استمرارا للمطالب الكثيرة التي رفعها الحراك، في حين يرى المدافعون على خيار السلطة أنه فرصة للتحول نحو اقتصاد ناجع يجنب الجزائر الدخول في أزمة اقتصادية بداية من 2030.
وبلغة الإحصائيات، يعتبر خبراء اقتصاديون أن مشروع قانون المحروقات سيجنب الجزائر أزمة طاقوية حادة تلوح في آفاق 2030 قد تصل إلى عجز في تغطية الطلب الداخلي من الطاقة، الأمر الذي جعلهم يحذرون من أزمة طاقوية هيكلية تلوح في أفق 2030 بسبب نقص عرض الجزائر من الطاقة مقابل ارتفاع كبير ف الطلب الداخلي ، مؤكدين أن مشروع قانون المحروقات الجديد كفيل بأن يسهم في تجنيب البلاد الوقوع في هذه الأزمة خلال يوم دراسي بالمجلس الشعبي الوطني .
وعلى هذا الأساس، أكد رئيس فوج العمل المكلف بإعداد المشروع حكار توفيق أن الدراسات تبرز أنه بحلول سنة 2030 ستعرف الجزائر عجزا هيكليا بين العرض الطاقوي والطلب ما قد يجعلها لا تتمكن حتى من تغطية حتى الطلب الداخلي على الطاقة وبسبب هذا العجز ينتظر أن تعرف الجزائر بدءا من سنة 2025 تناقصا حادا في العملة الصعبة بسبب تراجع النفط وحسب المسؤول فإنه لمواجهة هذه الوضعية وتفادي الأزمة فان مشروع القانون أضحى اليوم ضرورة حتمية .
وبخصوص مسألة السيادة الوطنية التي يخشى البعض من التنازل عن جزء منها في إطار مشروع القانون أكد حكار السيادة الوطنية مجسدة تماما في إطار هذا النص إضافة إلى كونها مسالة مرسخة في الدستور، هذا وأكد مدير المحروقات بوزارة الطاقة مصطفى حنيفي من جانبه أن اللجوء إلى قانون جديد للمحروقات ليس اختيارا بل ضرورة فرضها فشل القانون الحالي مضيفا أنه من غير المسؤولية المطالبة بتأجيله وكشف أن سوناطراك حققت في السنوات الأخيرة 150 استكشافا نفطيا لم يتم استغلاله بسبب ضعف المردودية ونظرا لما يترتب عنه من مخاطر كبيرة للشركة التي تحتاج سنويا قرابة 2 مليار دولار قبل الاستكشاف. وبخصوص الاستثمار في القطاع،أكد الخبراء أن القانون الجديد وبفضل التحفيزات التي يقدمها للشركاء سيشجع هؤلاء المستثمرين الأجانب على الاستثمار مما يسمح للجزائر بالتعرف على إمكانياتها.
عمر.ح