أعلنت النقابة الوطنية للقضاة عن قرارها بوقف الإضراب واستئناف العمل القضائي ابتداء من مساء أمس الثلاثاء، وأوضح رئيس النقابة الوطنية للقضاة، يسعد مبروك، أن قرار وقف الإضراب المتواصل منذ أيام، جاء “بعد وساطات قادتها الإرادات الخيرة”، ليضيف بالقول أن القضاة “استجابوا للحوار تقديرا للظروف التي تمر بها البلاد”.
وقالت النقابة أمس، في بيان لها: إن “القضاة الذين لم تمسهم الحركة وقاطعوا العمل تضامنا مع زملائهم مدعوون للالتحاق بمناصب عملهم”، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد “جهود مضنية ومساعي متعددة شاركت فيها شخصيات وطنية وجهات سيادية في الدولة قصد الوصول إلى حل عادل ومشرف للانسداد الذي يعيشه مرفق القضاء من جراء القرار الذي أعلنته النقابة الوطنية للقضاة بتاريخ 26 أكتوبر 2019 بخصوص مقاطعة العمل القضائي”.
وبخصوص المطالب التي تم رفعها، قالت النقابة، لاسيما المطلب الأساسي المتعلق باستقلالية القضاء، “فقد تم الاتفاق على فتح ورشة عمل تضم كل الجهات المعنية بإثراء كل النصوص المرتبطة بهذا المطلب وإعداد مشاريع بذلك على أن تكون مساهمة القضاة في إثراء هذه النصوص مباشرة. أما فيما يتعلق بالحركة السنوية للقضاة، التي أجريت مؤخرا فقد تم الاتفاق حسب الحالات: القضاة الذين استفادوا من الحركة ورضوا بنتائجها عليهم الالتحاق بمناصب عملهم الجديدة”.
وكان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، قد كشف في وقت سابق عن ترحيب وزير العدل، بلقاسم زغماتي، بالوساطة مع رئيس نقابة القضاة، يسعد مبروك، من أجل حل أزمة الإضراب.
وقال لزهاري في حوار مع القناة الأولى للإذاعة الوطنية “استقبلنا رئيس نقابة القضاة مع ممثلين واستمعنا لهم، هدفنا هنا أن لا تقع إسقاطات على حقوق الناس حيث قمنا بإجراء المساعي الحميدة، وذلك بالاتصال بالأطراف المعنية، وقد وجدنا ترحيبا من طرف وزير العدل في هذا الشأن، لأن هذه المواقف لا تخدم المصلحة العامة للبلاد، خاصة وأننا على أبواب الانتخابات”.
إ.ك
بعد الوصول إلى تسوية مع وزارة العدل:
الوسومmain_post