جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال نائب رئيس السلطة العليا المستقلة للانتخابات عبد الحفيظ ميلاط إن “السلطة سوف تمنع استعمال المال الوسخ خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر القادم”، مؤكدا أن هيئته “تملك كل الصلاحيات لمحاربة هذه الظاهرة بما فيها تسخير القوة العمومية”، وقال إن المرشحين “مطالبون بالإعلان عن مصادر أموال حملتهم”، وأعلن من جانب آخر عن ميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية الذي سيوقع من طرف المرشحين و سلطة الآن والمترشحين والشعب وكذا الإعلام.
أوضح عبد الحفيظ ميلاط، أمس، لدى نزوله ضيفا على منتدى يومية “المجاهد”، أن ظاهرة استعمال “المال الوسخ” في الحملة الانتخابية، هي “ظاهرة شهدتها الجزائر منذ سنوات، لكن السلطة العليا المستقلة للانتخابات لن تسمح بتكرار هذه الوقائع”، مضيفا أن السلطة “كما لم تسمح عندما كانت تدرس ملفات المترشحين للرئاسيات بتمرير ملفات غير قانونية، فهي أيضا لن تسمح باستعمال أموال غير شرعية في الحملة”، وأكد أنه “تم وضع مراقبين في كل الولايات لإخطار السلطة بوجود شبهة لتمويل غير معروف المصدر لحملة المرتشحين، أو في حالة تمت ملاحظة صرف الأموال بطريقة مبالغ فيها من قبل المرشحين”، وقال إن “السلطة المستقلة للانتخابات تتدخل وتطلب تبرير وتوضيح من المرشح، إضافة إلى حالة أخرى وهي عندما يتجاوز المرشح المبلغ المحدد في الحملة الانتخابية فيجب أن يصرح بالأموال”، كما أكد أن حركة رؤوس الأموال للمرشحين يجب أن تكون واضحة المصدر ويجب أن تكون محددة من قبل محاسبين مكلفين بذلك.
وقال ميلاط إن القانون أعطى السلطة “كل الصلاحيات التي تمكنها من أداء هذه المهمة بما فيها تسخير القوة العمومية للتدخل في مثل تلك الحالات”، غير أنه أشار إلى أن هذا العمل يبقى “ليس بالسهل” كون حركية الأموال “القذرة” لا تمر عبر القنوات الرسمية المعروفة بل بطرق سرية.
وفي رده على سؤال يتعلق بالكيفية التي سوف تتعامل بها السلطة العليا للانتخابات خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات التي سوف تنطلق في يوم 17 من الشهر الجاري، في ظل التوتر الذي يعيشه الشارع، خصوصا وأن المرشحين الخمسة كانوا مسؤولين خلال عهد رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة، ويعتبرهم البعض جزءا من النظام الذي كان سببا في الأزمة الحالة التي تعيشها البلاد، قال ميلاط: “نحن سلطة تقنية ولسنا سلطة سياسية، ولسنا نحن من جاء بهؤلاء المرشحين، ولسنا نحن من سنقوم بحملتهم الانتخابية ولسنا نحن من وقع أو جمع لهم الاستمارات، نحن مهمتنا واضحة ومحددة وهي توفير كل الظروف التي تسمح للمترشحين بالقيام بحملتهم، و نحن عاملنا جميع المترشحين بكل شفافية وعلى قدم المساواة، ومن فشل في جمع الاستمارات لا يحمل فشله للسلطة، فهي لم تقصر في حق أي”.
من جانبه، رد محمد لحسن زغيدي عضو بالسلطة العليا المستقلة للانتخابات، خلال تدخله في المنتدى على السؤال السابق بالقول: “السلطة ليست طرفا في الحملة الانتخابية، مهمتها هي ضمان تجسيد الشفافية والديمقراطية في كامل العملية الانتخابية، أما ما تبقى، فهو مسؤولية الشعب لأن الذي وقّع على استمارات المرشحين هم الشعب، وهو الذي يقرر أن يقصي المرشح أو أن يزكيه”.
من جانب آخر، أعلن ميلاط عن ميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية، وقال إنه “عقد يوقع عليه المرشحون، وبنوده لا تسموا فوق ما ينص عليه القانون، وفي حال أخل المترشحون بهذه البنود فهو بمثابة حل العهد بينهم وبين الشعب”، كما أضاف أنه في حال الإخلال فهناك أجهزة ستتدخل مباشرة، وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن هذا الميثاق قريبا.
رزيقة.خ