جمدت وزارة الصناعة والمناجم بصورة رسمية نشاط تركيب الهواتف الذكية بالجزائر
وحسب ما كشفت عنه جهات إعلامية، فإن تقارير قد وردت لوزارة الصناعة تفيد بأن هذه المصانع لم تجلب أي فائدة للإقتصاد الجزائري
وجاء هذا القرار بعد التقييم الشامل من قبل الوصاية لهذا النشاط، والذي أكدت جل التقارير بأنه لم يقدم أي قيمة مضافة للقطاع الصناعي
وحسب الدراسة الخاصة التي قامت بها مصالح وزارة الصناعة حول هذا النشاط فإن هذه المصانع كبدت الخزينة العمومية خسائر بملايين الدولارات
وسيدخل قرار وقف نشاط هذه المصانع حيز التنفيذ بداية من الفاتح من شهر جانفي المقبل، على أن يتم استيراد الهواتف الذكية مستقبلا كمنتوج نهائي بدلامن أجزاء skd
كما سيخضع استيراد الهواتف الذكية للحقوق الجمركية المقدرة بـ30 بالمائة وأيضاً الرسم الإضافي الوقائي المؤقت والمقدر بـ60 بالمائة