جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تواجه الحكومة صعوبات في إيجاد آلية واضحة المعالم لتطبيق الضريبة على الثروة، بعدما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 نصا قانونيا “فضفاضا” يلزم رجال الأعمال بدفع رسوم على ثروتهم، حيث أعاب مراقبون على معدي قانون المالية إغفالهم تحديد “ماهية الثروة” وتفاصيل تطبيقها.
وإن كانت عدم المساواة المنتهجة لدفع الضرائب وعجز الخزينة العمومية الكبير تفرض على الحكومة الاستنجاد بموارد كلاسيكية، من بينها الضريبة على الثروة، فإن طريقة تحصيلها تبقى إحدى المعوقات التي ستواجه حكومة بدوي التي لازالت لا تملك إحصائيات دقيقة عن حجم الثروات المتواجدة بيد رجال المال والأعمال وكبار التجار وكافة الممتلكات المدرجة في إطار الثروة، ناهيك عن عدم امتلاك مديرية أملاك الدولة لبطاقة بأسماء الأثرياء أصحاب العقارات التي تتجاوز قيمتها 10 مليار سنتيم.
وفي هذا الصدد، أبدى عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الهواري تيغريسي امتعاضه من غياب أي إحصائيات رسمية لعدد الأثرياء في الجزائر وحجم ممتلكاتهم والعقارات المسجلة بأسمائهم، مؤكدا أن الضريبة التي سيتم فرضها عليهم عبر قانون المالية لسنة 2020 بداية من الفاتح جانفي ما هي إلا “حبر على ورق وستشمل فقط المسددين لضريبة الملكية وتستثني بقية المتهربين”.
وقال تيغريسي في تصريح خص به موقع “إيكو ألجيريا” الاقتصادي أن فرض ضريبة الثروة “كان يجب أن يكون مسبوقا بتحديد ماهية الثروة وحجم الثروات المتواجدة بيد رجال المال والأعمال وكبار التجار وكافة الممتلكات المدرجة في إطار الثروة على غرار السيارات والعقارات والذهب ورؤوس الأموال وحتى الممتلكات في الخارج وهو ما لم تقم بتجهيزه لحد الساعة مخابر وزارة المالية وحتى مديرية أملاك الدولة”.
وأوضح عضو لجنة المالية أن مديرية أملاك الدولة “لا تتوفر على بطاقة بأسماء الأثرياء أصحاب العقارات التي تتجاوز قيمتها 10 مليار سنتيم، في حين أن دخول ضريبة الثروة حيز التنفيذ سيكون خلال 50 يوما، الأمر الذي يرجح أن تعوض ضريبة الثروة ضريبة الملكية التي كانت محددة سالفا بالقيمة أما مستقبلا فسيتم تحديدها بناءا على نسبة تعادل ما تضمنه قانون المالية لسنة 2020 أي 0.1 بالمائة من قيمة الثروة ابتداء من مبلغ 10 مليار سنتيم مع إزاحة ضريبة الملكية المعتمدة سابقا”.
وشدد المتحدث على أن هذه الضريبة ستكون “شكلية خاصة وأنها ستستثني عددا كبيرا من الأثرياء الأمر الذي يجعلها عاجزة عن تحقيق الجدوى الاقتصادية التي أوجدت لأجلها، حيث أن نطاق جمعها سيكون ضيقا للغاية خاصة وأنه من المعلوم أن معظم الأموال المتداولة في السوق الجزائرية متواجدة في السوق السوداء”.
عمر. ح