جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير العمل، تيجاني حسان هدام، أن أموال الخدمات الاجتماعية هي أموال العمال موجهة لتحسين أوضاعهم المعيشية، مشددا على ضرورة التزام الهيئات المكلفة بتسييرها بقواعد التسيير المعمول بها وضمان الشفافية التامة في تحديد مجالات صرفها.
وأوضح الوزير خلال انطلاق أشغال اللقاء حول توحيد معايير نشاطات وتسيير الخدمات الاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي، أنه من بين العوامل التي تحفز العامل البشري هو المكاسب الاجتماعية وإن الخدمات الممنوحة في جانب الضمان الاجتماعي هي تكملة للأجر الذي يتقاضاه العامل.
وأشار تيجاني أن هذه الخدمات تساعد على ضمان رفاهيتهم، وتسمح لهم بالتوفيق بين عملهم وحياتهم المهنية وفي حديثه عن تزايد طلبات العمال عبر الوطن للحصول على امتيازات الخدمات الاجتماعية، أوضح أنها تتطلب نمط تسيير فعال.
وأضاف قائلا: “إن تحسين وضعية العمال في قطاعنا يعد من بين أهم الانشغالات التي أسعى إلى تجسيدها بمعية الشركاء الاجتماعيين، سواء من حيث تحسين ظروف العمل أو السهر على تنويع الأداءات التي تقدمها لجان الخدمات الاجتماعية في إطار الضوابط القانونية، وذلك من خلال تحسين الواقع المعيشي للعمال وترقيتهم في كل المجالات الثقافية والرياضية والترفيهية.
في سياق آخر، أكد تيجاني حسان هدام أن “مسألة التسيير تواجه تغيرات كبيرة لدى المتعاملين الاجتماعيين، مما يستدعي إعادة النظر في تنظيمها حتى تكون المؤسسة قادرة على تعبئة مواردها البشرية كعامل أساسي لتنميتها وتطورها”.
للإشارة تم خلال هذا اللقاء عرض نتائج المقاربات التي تبنتها هيئات الضمان الاجتماعي مع الفدرالية الوطنية لعمال الحماية الاجتماعية والتضامن، بهدف ضبط وتحديد إجراءات مشتركة في مجال تسيير نشاطات الخدمات الاجتماعية على مستوى صناديق الضمان الاجتماعي.
ف-س