جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعا المترشح الحرّ للرئاسيات، عبد المجيد تبون، إلى ضرورة المشاركة بقوة في موعد 12 ديسمبر، وصناعة التغيير الذي لن يكون إلا عبرها، مؤكدا أن عدم إجرائها يعني “إدخال البلاد في الفوضى”.
وأضاف عبد المجيد تبون، خلال التجمع الشعبي الذي نشطه في ولاية بشار أمس، أنه “لا مفر من الرئاسيات المقبلة لإخراج البلاد من حالة الأزمة التي تتخبط فيها”، وأشار المترشح الحر، إلى أن من يبحثون عن خيارات أخرى غير “الصندوق” “يريدون إدخال البلاد في متاهات وانزلاقات لا يحمد عقباها”، وذكر تبون أن هذه الانتخابات “ليست تزكية فلان أو علان بل هي للخروج من المرحلة الراهنة والدخول في مرحلة جديدة فإما أن ينتخب الجزائريون رئيسهم ويصبح للجزائر رئيس يقرر في مسألة التغيير وغيرها من الأمور، فالانتخابات المقبلة هي مخلص البلاد من الأزمة الحالية”.
وأبرز تبون أنه “لا يحق لأي أحد أن يمنع الجزائريين من الانتخاب بدعوى أنها ليست الحل”، مؤكدا أنه يحترم الرافضين لإستحقاق 12 ديسمبر غير أن على هؤلاء أن يدركوا أنه “لا تغيير دون الخيار الدستوري”، وقال في هذا الشأن: “نحترم الرافضين للانتخابات ولكن نتمنى أن يكون هذا الرفض بعيدا عن أساليب العنف وليس من حقهم منع من يريدون أن يمارسوا واجبهم في التصويت فمن يريد الانتخابات يذهب لصناديق الاقتراع ومن يريد عكس ذلك ربي يسهل عليه “، وأضاف تبون في السياق ذاته: “هناك جزائريون رافضون للانتخابات نحترم رأيهم ولكن لا يعرفون المضرّة التي ستلحق بالبلاد في حالة لا قدر الله عدم إجراء رئاسيات 12 ديسمبر المقبل”.
التعليقات حول تغيير مدير الحملة “وهمية وكاذبة”
وردا على التعليقات حول خلفية التغيير الذي طرأ على رأس مديرية حملته الانتخابية، اعتبر تبون بأن هذه المسألة “لا حدث وكل التفسيرات وهمية وأغلبها كاذبة”، حسب ما أورده الموقع الرسمي للمترشح.
هذا وكان قد دشن المترشح الحر عبد المجيد تبون، اليوم الأول من الحملة الانتخابية باستبدال مدير حملته السابق عبد الله باعلي المستقيل، بمحمد الأمين ميساعيد وهو إطار متقاعد سبق له الاشتغال معه كمدير لديوانه في الوزارة الأولى سنة 2017
تعديل الدستور للشروع في التغيير
وتعهد عبد المجيد تبون بمراجعة الدستور، بالتأكيد أنه بداية التغيير وترجمة كافة مطالب الحراك وتحويله إلى دستور كل الجزائريين وليس ملكية لأقلية على أن يطال الأمر قانون الأحزاب السياسية.
وقال عبد المجيد تبون في هذا الشأن: ” تغيير الدستور من صلاحية رئيس الجمهورية والذي يخول له القانون للقيام بذلك والدستور لابد أن يتغير وأؤكد أن التغيير يبدأ به وتقنين كافة مطالب الحراك الشعبي لكي لا نقع بعدها في انزلاقات الحكم الفردي”. وذكر في هذا الصدد: “في حال ما إذا انتخبتموني رئيسا للجمهورية سأغير الدستور الحالي لتقنين ما جاء به الحراك الشعبي وتفادي الحكم الفردي وتجاوز الاقتصاد القائم على إقصاء طرف على حساب طرف آخر وسأراجع قانون الانتخابات الحالي لإعطاء فرصة للشباب والقضاء على ظاهرة “تأثير المال على العملية الانتخابية”.
المرحلة الإنتقالية بوابة الإنزلاق
من جانب آخر، جدد عبد المجيد تبون التعبير عن رفضه للمرحلة الانتقالية لكونها بوابة الانزلاق التي لا يحمد عقبها وهي المرحلة التي قال إن الجزائر “ذاقت منها ودفعت ثمنها غاليا بإيصال البلاد للحضيض مع فاتورة غالية بـ250 ألف ضحية”، وتابع تبون: “من ينادون بالمرحلة الانتقالية ويرون فيها الحل لأزمة البلاد عليهم أن يعلموا أن الجزائر عاشتها وعانت منها ودفعت ثمنها غاليا حيث سالت الدماء وتحطمت مؤسسات الدولة والأهم من ذلك سقوط 250 ألف ضحية، فأنا لا أحاول ربط المرحلة الانتقالية بالإرهاب ولكن المراحل الانتقالية هي مرادف للإنزلاقات التي لا يستطيع أن يتوقعها أحد واختراقات من بعض الدول التي تترصد بنا “، وتابع المترشح الحر: “اليوم هناك هجومات شرسة ضد الجيش الوطني الشعبي لأنها المؤسسة الوحيدة التي ظلت صامدة والبعض يريد إضعافها غير أنها تبقى الوحيدة الحامية للبلاد وأمنها واستقرارها”.
زينب ب