جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعا وزير المالية، محمد لوكال إلى ضرورة تعديل أحكام المادة 18 من القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية لتمكين قطاع المحروقات بالاقتراح والتشريع في المجال الجبائي.
وخلال تقديمه أول أمس، لمشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 والمتعلق بقوانين المالية، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل، أوضح الوزير أن الغرض من هذا التعديل هو إدخال المرونة اللازمة والسماح للمشرع بإدراج مزايا تخص حصريا نشاط المحروقات أو النشاطات الأفقية المتعلقة بالبحث و التنقيب والاستغلال و الإنتاج.
وواصل قائلا أن هذا القانون سيسمح بالتشريع في المجال الجبائي عن طريق نصوص أخرى إلى جانب قوانين المالية لاسيما القانون المتعلق بالمحروقات.
وذكر الوزير بأن القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 جويلية 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم ينص في مادته 13 على أحكام تسمح بالتشريع في المجال الجبائي وفي مجال الأملاك الوطنية والمجال البترولي وكذلك فيما يتعلق بالاستثمار عن طريق قوانين غير قوانين المالية لاسيما القانون المتعلق بالمحروقات.
وأضاف قائلا أن المادة 13 “تقضي إلى أنه وفضلا عن القوانين الصادرة في المجال الجبائي أو في مجال الأملاك الوطنية والمجال البترولي وما يتعلق منها بترقية الاستثمار، يمكن أن تنص قوانين المالية دون سواها على الأحكام المتعلقة بأساس الضريبة ونسبها وكيفية تحصيل مختلف أنواعها والإعفاء الجبائي”.
وأشار لوكال إلى أنه ونظرا لأهمية قطاع المحروقات ومن أجل تعزيز دور شركة سوناطراك كمتعامل اقتصادي وطني في خدمة تنمية البلاد في مجالات البحث والتنقيب والاستغلال والإنتاج بالنسبة للنشاط الأفقي يتعين إعادة النظر في المادة 18 السالفة الذكر لكي يتسنى للمشرع إدخال تعديلات عن طريق القانون المتعلق بالمحروقات و التنصيص على أحكام جبائية.
من جهة أخرى، ذكر الوزير أن تعديل القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية يهدف أساسا إلى إدخال بعض المرونة في التعامل مع الاستثمار الأجنبي المباشر بما يخدم الاقتصاد الوطني وذلك من خلال استقطاب الشركات العلمية الكبرى في قطاع الطاقة.
عمر.ح