قال المترشح للرئاسيات، علي بن فليس، إن “إنشاء مجلس الأمن القومي أصبح ضرورة لمعالجة الملفات الأمنية الكبيرة، وتعهد بإنشاء هذه المؤسسة في حال فوزه بالانتخابات”، وأضاف أنه “لا يريد لا كرسي ولا أموالا ولا شيئا خر من هذا الترشح سوى تأدية واجبه اتجاه الجزائر وخدمة شعبها”، وأكد على ضرورة جعل السياسية الخارجية “قوية” لأنها انعكاس لقوة الجزائر في الخارج، كاشفا عن برنامج “استعجال دبلوماسي” يهدف إلى “إعادة إحياء مشروع الاتحاد المغاربي ومراجعة العلاقة مع الاتحاد الأوروبي والنهوض بالعلاقة مع العالم العربي”.
وأضاف بن فليس، أمس، خلال تجمع شعبي له في ولاية المسيلة في إطار اليوم الثامن من الحملة الانتخابية، أنه إذا فاز بالرئاسيات، سيعمل على إنشاء مؤسسة “مجلس الأمن القومي” لمعالجة كبرايات الملفات الأمنية، وقال في هذا الشأن: “الدول القوية جميعها لديها مجلس قومي، يجب أن يكون لدينا علماء في الأمن، وهنا نساعد جيراننا مثل ليبيا التي تحترق وفي تونس هم الآن في تجربة رائعة، ونسعى أن نتحاور مع كل جيراننا موريتانيا، الصحراء الغربية، ثم ننظر إلى الساحل والدول التي تعاني من الإرهاب” وأشار أن مجلس الأمن القومي “سيعمل على رسم خارطة طريق في ظل الجو العالمي المكهرب”.
إبعاد السياسية الخارجية عن الشخصنة
أكد بن فليس على ضرورة تقوية السياسية الخارجية والابتعاد عن شخصنتها، وأضاف قائلا: “إن السياسة الخارجية للجزائر، لابد أن تتجذر وتنبع من قيم ثورة نوفمبر المجيدة والقضايا العادلة، وترفض كل أشكال الهيمنة والتدخل في الشأن الداخلي للدول” و”السياسة الخارجية يجب أن تكون بعيدا عن الشخصنة، كما حصل في بيتنا اليوم”، مضيفا في نفس السياق “الدبلوماسية تكون قوية لما تحظى بإجماع وطني ليكتب لها الديمومة”، وتابع يقول: “الدول الأجنبية ستحترمنا أكثر لما تعلم أن هناك إجماع للشعب على سياسته الخارجية”، مؤكدا أنه “لابد من استعجال دبلوماسي للحفاظ وتعزيز مكانة الجزائر دوليا”. وتعهد المترشح بإعادة إحياء مشروع الاتحاد المغاربي، يكون فيه حوار مباشر بين جميع الأطراف، للنظر في بؤر التوتر الموجودة وإيجاد حلول لها.
إعادة النظر في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي
ويرى بن فليس أن “الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لابد أن يعاد النظر في عمقها، من خلال التوأمة والاستمالة” وأن تكون العلاقة بين الطرفين علاقة مبنية على أساس المصالح المشتركة، أي أن يدافع على كل طرف على مصالحه و يحترم مصالح الآخر.
كما قال أنه في حال فوزه سيعمل أيضا على “إعادة النظر في العلاقة مع بلدان الوطن العربي، هذه العلاقة التي قال “إننا نسيناها و يجب إعادة إحياءها”.
وأكد المتحدث بأنه في حال وصوله إلى قصر المرادية سيعمل علة ترك مساءلة وزير الخارجية من طرف البرلمان ومحاسبته، مشيرا إلى أن هذا الأمر “حدث مرة واحدة بظلم من طرف السلطة الحاكمة آنذاك”.
وقال المترشح لإنتخابات 12 ديسمبر، على بن فليس إن “الجهوية هي سلاح أعداء الجزائر لذلك وجب العمل على توحيد صفوف الشعب الجزائري ووضع حد للجهوية”، ووعد في حال انتخابه رئيسا للجمهورية، أنه لن يكون هناك مشبوهون في فريقه، قائلا: “أنا ضد سياسة تنصيب الأحباب والعائلة والمحاباة، ولن يكون ضمني طاقمي أي شخص مشبوه أو غير نظيف الجيب واليد والضمير”.
كما وعد المترشح الرئاسي، بمحاورة الأحزاب والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني للوصول إلى الإجماع، و يرى أن الحوار الوطني، سيرسم خارطة الطريق المستقبلية للجزائر، وقال إنه “سيعمل إذا منحه الشعب ثقته واختاره رئيسا للبلاد على تشكيل حكومة وفاق وطني”، كما تعهد بفتح كل الملفات العالقة لمختلف الفئات العمالية ومناقشتها وإيجاد الحلول لها وفق الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة.
كما تعهد بن فليس، بمحاربة المركزية في التسيير، ومعد بالتقسيم العادل للثورة على المناطق والمواطنين، وقال إنه “كسياسي سيتحمل مسؤوليته وليس كبعض السياسيين الذين لم تكن لديهم القدرة على إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية و الاجتماعية”.
رزيقة. خ