جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يعكف فوج عمل، مكوّن من الصيادلة والأطباء البيولوجيين وكذا ممثلين عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، على تحضير نص القانون المتعلق بتحديد كيفيات إنشاء واستغلال مخابر التحليل والمنصوص عليه في المواد 252 و253 و255 و257 من قانون الصحة المصادق عليه في 2 جويلية 2018.
وترخص المادة 253 للحائز على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة في احد التخصصات البيولوجية القاعدية باستغلال مخبر للتحاليل البيولوجية الطبية ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم فيما تخضع المادة 255 إنشاء كل مخابر التحاليل الطبية واستغلالها لترخيص من الوزير المكلف بالصحة وتحدد شروط وكيفيات إنشاء المخابر واستغلالها وكذا أعمالها وأصناف المستخدمين المؤهلين للقيام بهذه الأعمال عن طريق التنظيم.
ومن أبرز ما تم التوصل والاتفاق عليه إلى غاية الآن هو فتح المجال لإنشاء مخابر التحليل لكل من الصيادلة والبيولوجيين المكونين في الطب أو الصيدلة، غير أن الممارسات لم تبق متعددة مثلما كانت عليه بالنسبة للأشخاص أحاديي التخصص، ففي السابق كان المجال مفتوحا امامهم لاجراء تحاليل مختلفة وعديدة، لكنهم في القانون الجديد يخضعون لشروط وقيود.
ويمكن للحائز على شهادة البيولوجيا العيادية أو الاكلينيكية فتح مخبر للتحاليل دون أي شروط او اعتراض، أما أحادي التخصص في البيولوجيا أو”الميكروبيولوجيا وعلم الطفيليات او البيوكيمياء أو علم المناعة فعليه الالتزام باجراء تحاليل ضمن هذا التخصص لا غير.
ويفتح النص التنظيمي بابا لإمكانية الاستعانة بشركاء في تخصصات أخرى ليتمكن الشخص أحادي التخصص من انجاز تحاليل إضافية خارج مجاله. كما يسمح النص باللجوء إلى التعاون بين المخابر في بعض التحاليل التي قد يفتقد الى إمكانياتها او تجهيزاتها الغالية والمكلفة جدا ويكون ذلك من خلال تعاقدات رسمية ومحددة الاجال مع الآخرين ضمانا لمسار آمن لتحاليل المريض وحرصا على تتبع آثار العمل، وتجنيب المريض عناء التنقل هنا وهناك خاصة في بعض المناطق البعيدة، فيكون تكفل المخبر بتحويل العينات في مناخ وظروف مناسبة تحفظها.
ويدعوا فريق العمل المشرّع للنظر الى تلك الاجراءات الجديدة نظرة علمية بعيدا عن النظرة التجارية المحضة، وقد يساعد هذا حسبهم، على تحسين الرؤية وتكوين مجموعات علمية وتعزيز الشراكة بين الفاعلين، فهي برأيهم، مقاربة علمية واقتصادية واجتماعية.
عمر.ح