– 1210 نساء ضحايا عنف من بين 4324 حالة في وضع اجتماعي صعب
كشفت وزيرة التضامن وقضايا المرأة والأسرة، غنية الدالية، أمس، على هامش افتتاح أشغال اللقاء الوطني المنظم بمناسبة إحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المختصين، عن 207 حالات نساء في وضع صعب، أغلبهن ضحية عنف، متكفل بهن على مستوى المراكز الوطنية الثلاثة لاستقبال النساء في وضع صعب، وتسجيل 22 حالة قتل، وأنواع جديدة من الشكاوى ظهرت مع قانون 2015 في الطريق العام، حيث سجلت 95 حالة مضايقة في الطريق العام.
وأضافت الدالية أنه بالرغم من توفر كل هذه الآليات القانونية الوقائية “إلا أننا وكباقي بلدان العالم، لا نزال نشهد بعض الممارسات العنيفة تجاه المرأة في مجتمعنا، ونستشهد على ذلك بعدد النساء المعنفات اللاتي تقدمن خلال هذه السنة إلى مصالح النشاط الإجتماعي والتضامن للولايات والمقدر عددهن بـ 1210 نساء ضحايا عنف من بين 4324 حالة في وضع إجتماعي صعب، هذا بالإضافة إلى الشكاوى المسجلة لدى مصالح الشرطة والدرك الوطني، ناهيك عن الضحايا اللواتي إستفدن من خدمات صحية من قبل المؤسسات الصحية والإستشفائية، وكذا اللواتي أودعن قضايا لدى العدالة
وقالت الدالية: “نحيي معا اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، لنجدد الالتزام معا على نبذ كل الأفعال والتصرفات التي تمس كل أفراد المجتمع، لا سيما القائمة على النوع الاجتماعي، والتي تنجر عنها آثار سلبية تؤدي حتما إلى هشاشة الروابط الأسرية ومن ثمة تراجع تلاحم المجتمع وتطوره”.
واعتبرت الوزيرة أن اللقاء سمح بمناقشة وتبادل الآراء حول كيفية تعزيز عمل وتسيير تراتيب الحماية والتكفل بالمرأة، والتفكير في سبل تطوير الجانب الوقائي، بتعزيز دور كل الأطراف، والوقوف عند الصعوبات والنقائص، والتوافق حول منهجية عمل مستقبلي أكثر تكاملية تماشيا مع الحالات المسجلة في الميدان.
وفي سياق متصل، أبرزت وزيرة التضامن إن قضايا المرأة حمايةً وتمكينا، كانت ولاتزال في صلب إهتمامات الحكومة الجزائرية، وفي عمق النقاشات الوطنية في المواعيد السياسية الكبرى. وإذ يستعد شعبنا الجزائري اليوم لصناعة مستقبله، بالإختيار الديمقراطي الشفاف، فإننا مطالبون جميعا، كل من موقعه، بالمساهمة في إنجاح المساعي الوطنية لبناء جزائر الإستقرار والإزدهار التي ينعم فيها أبناؤنا بالحريات والمساواة والرفاه، والعيش معا بسلام، وتتمتع فيها الفئات الضعيفة بالتكفل والرعاية والطمأنينة والأمان.
وفي هذا السياق، جاء تنصيب اللجنة الوطنية لحماية المرأة وترقيتها خلال الشهر المنصرم، والتي نريدها شبكة قوية ومنسجمة، تشكل قوة اقتراح ذات فاعلية ونجاعة، تساهم في التفكير والتجسيد، والمتابعة والتقييم، والتحسين للبرامج المرصودة لهذا الغرض.
كما نوهت غنية الدالية بالعمل الذي تقوم به منظومة الأمم المتحدة بالجزائر والشكر موصول لكل وكالاتها وعلى رأسهم أوفرفيست المنسق المقيم، لمرافقتهم ودعمهم الدائم لنا وتقديمهم للمبادرات التي تصب في مسعى بلادنا للقضاء على العنف ضد المرأة والعمل على تمكينها وترقيتها.
أميرة أمكيدش