جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أشرف رئيس ديوان وزارة العمل نصر الدين بوقرة، أمس، على افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول “ترقية الحقوق المهنية للمرأة العاملة وتشجيع العمل عن بعد”، ممثلا لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام، حيث أن المرأة العاملة في الجزائر، “يحق لها أن تفتخر وتعتز بالمكاسب والحقوق المهنية التي خصّها بها المشرع الجزائري متحصلة على معظم الحقوق التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية للعمل، وبل أحيانا تفوق بعض الاتفاقيات الدولية للعمل”.
وأشار رئيس ديوان وزارة العمل، نصر الدين بوقرة، أن القطاع “بادر بدراسة إمكانية تشجيع العمل عن بعد باعتباره أحد أشكال العمل الجديدة الناجمة عن التطور التكنولوجي في مجال الإعلام والاتصال”، موضحا أن الجزائر “قد صادقت على الاتفاقيات الثمانية الأساسية لمنظمة العمل الدولية”، مبرزا أهمها التي تخص المرأة كالاتفاقية رقم 100 حول المساواة في الأجور، والاتفاقية رقم 111 حول منع كل أشكال التمييز في العمل”.
وفي سياق أخر، كشف بوقرة أن نسبة إنشاء المؤسسات المصغرة من طرف النساء عرفت “قفزة نوعية حيث بلغت نسبة المشاريع المنشئة من قبل النساء 17 بالمائة من مجموع المشاريع الممنوحة خلال هذه السنة”، معتبرا أنها “وسيلة لرفع نسبة تشغيل النساء، خاصة تلك الفئة الحاملة للشهادات الجامعية، لدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة العاملة في سيرورة وحركية التنمية الوطنية المستدامة، وسيساعد المرأة العاملة على التوفيق بين حياتها المهنية والعائلية من أجل أسرة متماسكة ومجتمع متطور”.
ولهذا الغرض، أبرز بوقرة أن تحقيق مسعى وزارة العمل في إرساء قواعد وأسس تؤطر العمل عن بعد “يتطلب تظافر جهود كل الأطراف الفاعلة المعنية بقضايا العمل والتشغيل من قطاعات وزارية ومنتخبين وخبراء وباحثين وكذا جمعيات ناشطة في المجال”.
وأضاف نفس المتحدث، أنه “يمكن تحقيق العمل عن بعد لفئة النساء العاملات في المؤسسات الاقتصادية، وهذا من خلال الاتفاقيات الجماعية، والتي تصدر عن التفاوض الجماعي للنقابات وأصحاب العمل، ولذلك ندعم ضرورة إدماج و تواجد النساء في النقابات العمالية ليتسنى لها التعبير عن قضاياها وخصوصيات مشاكلها المهنية”.
وذكر نفس المسؤول بأهمية الأدوار والوظائف التي تضطلع بها المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبجهود الدولة في إقرار المساواة بين الجنسين، معتبرا أن تواجد المرأة العاملة في سوق العمل بالجزائر “يبقى بنسب محتشمة”، حيث تتراوح النسبة الوطنية لتشغيل النساء ما بين 17 و 18 بالمائة.
وفي هذا الشأن، قال أن هذه النسبة “لا ترقى إلى الطموحات بالمقارنة مع الإمكانيات المخصصة للتعليم وتكوين المرأة، علما أن الإحصائيات تؤكد النسب المرتفعة بخصوص عدد الفتيات المتخرجات من الجامعات ومراكز التكوين المهني”.
من جهته، اعتبر رئيس ديوان وزارة التضامن الوطني والأسرة و ضحايا المرأة، محمد سيدي موسى، أن العمل عن بعد “يمكن أن يدرج ضمن إستراتيجية وطنية تساهم في إعدادها مختلف الدوائر الوزارية للوصول الى أرضية عمل قابلة للتجسيد على المديين القريب والمتوسط”.
أميرة أمكيدش