جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الثلاثاء برئاسة، رئیس الدولة عبد القادر بن صالح، على مشروع قانون يعدل القانون رقم
13-01 المؤرخ في 7 أوت 2001، المتضمن توجیه النقل البري وتنظیمه قدمه وزير الأشغال العمومیة و النقل.
وبحسب بیان للمجلس فإن ھذا القانون يھدف إلى سد فراغ قانوني فیما يتعلق بمجابھة ظاھرة استعمال وسائل النقل العمومي قصد
المساس العمدي بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات، وذلك من خلال إدراج أحكام جديدة تجرم ممارسة ھذا النشاط خرقا للقوانین
والتنظیمات، وكذا القیود الإدارية الصادرة عن السلطات المختصة ھذه الانتھاكات تكون موضوع عقوبات إدارية وجزائیة أكثر صرامة من أجل الحد
بل والقضاء على ھذه التصرفات التي تمس بشكل جسیم بالنظام العام.
وفي تعقیبه عقب المصادقة على مشروع ھذا القانوني، أشار رئیس الدولة إلى أن “نشاط النقل العمومي للأشخاص مرفق عمومي لابد وأن
يمارس في ظل التقید الصارم بالقوانین والتنظیمات ومتطلبات تقديم خدمة ذات نوعیة للمواطن توفر له الراحة والرفاھیة والأمن ولا يمكن
استعماله كغطاء للمساس بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات