جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، عن الشروع في محاكمة المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد التي عالجتها العدالة منذ شهر مارس الفارط، بداية من الاثنين المقبل في جلسات علنية بمحكمة سيدي امحمد وتتعلق هذه القضايا خصوصا بتقديم امتيازات بغير وجه حق لمركبي السيارات.
وذكر زغماتي في رده على انشغالات النواب، خلال الجلسة العلنية التي خصصت لعرض مشروع قانون الإجراءات الجزائية: “أولى ملفات الفساد التي عالجها القضاء منذ شهر مارس الفارط، ستفح بداية من يوم 2 ديسمبر، وسوف يحاكم المتهمين فيها علنية بمحكمة سيدي امحمد”، وأضاف: “المحاكمة ستكون علنية وليس هناك شيء لإخفائه الملفات ثقيلة ومفزعة سيطلع عليها الرأي العام والشعب سيرى ويسمع ويتابع هو الذي يحكم على القاضي الجزائري إذا كان جديا أم لا وهو الذي سيقول إذا كانت هناك إرادة سياسية أم لا هذه الملفات الأولى للفساد وستليها ملفات أخرى ومجلس القضاء عالج قضية السيارات فقط وسترون ستتفاجئون بما يمكن أن يفعله القاضي الجزائري و هنا اترك الشعب و المواطن هو الذي يحكم على القاضي الجزائري هل القاضي الجزائري يعرف أو لا يعرف ؟ وهل القاضي الجزائري متمكن أو غير متمكن هل هو مقتدر أو لا ؟”.
“القضاء عالج ملفات حساسة في 9 أشهر الأخيرة”
واعتبر زغماتي أن مكافحة الفساد “مرهون بتوفر الإرادة السياسية لمحاربة هذه الظاهرة”، مشيرا إلى أنه “لا معنى من الحديث فقط عن مكافحة الفساد وجعل الأمر حبيس الشعارات والقوانين في الوقت أنه لا طائل من وراء ذلك دون توفر الإرادة السياسية التي هي الأساس”، وقال :”مكافحة الفساد هي قبل كل شيء إرادة سياسية إذا كانت متوفرة سنكافح هذه الظاهرة بفعالية و لكن إذا جئنا للمجاملة و حصر الأمرفي مجرد حديث فقط فإنه لا معنى لذلك “و أضاف :” إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية لمحاربة هذه الظاهرة الهدامة الفساد سينتهي اليوم أو غدا أو بعد المهم سينتهي و يزول أما في ظل غياب الإرادة السياسية تأتي ب 60 قانون أو 100 ألف مادة قانونية و أكفاء ضباط الشرطة القضائية و القضاة لن نفعل شيئا وخير دليل على كلامي هذا منذ أفريل إلى يومنا هذا عالجنا كم هائلا من القضايا لم نعالجه منذ 2006 سنة سن قانون مكافحة الفساد ما الذي تغير؟ قانون 2006 بقي نفسه و قانون العقوبات أيضا و القضاة و قانون الإجراءات الجزائية نفسه و الذي تغير هو توفر الإرادة السياسية و الملفات التي تكفل بها القضاء الحساسة و المفزغة و بدأ نحصد ثمار ذلك عالجها القضاء الجزائري اولى هذه الملفات الأسبوع المقبل إن شاء الله”.
واغتنم وزير العدل فرصة عرض مشروع قانون الإجراءات الجزائية لتوجيه رسائل طمأنة وتفاؤل بخصوص الوضع في الجزائر الحالي في ظل تعالي الأصوات المتعالية الراسمة لصورة سوداوية عن الوضع القائم والتشاؤم عن المستقبل، وقال في هذا الخصوص: “الجزائر بخير ولا تزال بخير وستكون أحسن قريبا إن شاء الله ولم يبق الكثيرلنسترجع هيبتنا و مكانتنا ويسترجع المواطن مكانته في المجتمع”.
“استنسخنا تجارب الغير في قوانيننا واحتقرنا كفاءاتنا الوطنية”
وأبرز زغماتي أن بعض مضمون قانون الإجراءات الجزائية قبل تعديله كان عبارة عن بنود قوانين مستوردة من الخارج و رغبة البعض في تجسيدها في الجزائر بالرغم من أنها غيرملائمة وهناك صعوبة في تطبيقها على أرض الواقع واستدل في هذا الصدد بإجراء تأهيل ضباط الشرطة القضائية والذي قال إنه كان السبب في تعقيد الكير من الأمور والمسائل لكونه من بين الإجراءات التي تم جلبها من تجارب الدول الأخرى، وذكر:”لم يكن هناك أي طفرة نوعية مع استيراد تجارب الغير ومحاولة تطبيقها عندنا جرّبنا وأكد واقعنا أنها لا تنفع فإلى متى نبق رهائن للغير؟ ولدينا كفاءات قادرة على القيام بذلك قمنا يسن قانون الإجراءات الجزائية سنة 2017 و بعد عامين نقول أننا أخطأنا جرّبنا ما جربه الآخرون و اكتفينا بالإستيراد عوض الإجتهاد وأتمنى أنها المرّة الأخيرة التي نأتي للبرلمان لنصحح الأخطاء.”واستطرد قائلا : “إلى متى سنظل نستورد تدابير قانونية من فرنسا؟ إلى متى سنبقى رهائن ما يحصل لدى غيرنا؟ لدينا مؤسسات لماذا نستورد النصوص التشريعية هذا احتقار لكفاءاتنا الوطنية.”
وفي سياق آخر، أكد زغماتي إن “عشرات ملفات نهب المال العام بمؤسسات عمومية فظيعة وبالأدلة سجلتها المصالح الأمنية ولم تتمكن من التحرك فيها بسبب تكبيلها بضرورة الشكوى المسبقة مؤكدا أنه إلى غاية اليوم تبقى هذه القضايا تنتظر دخول قانون الإجراءات الجزائية حيز الخدمة بعد المصادقة عليه “.
زينب بن عزوز