جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي 2018 حول حقوق الإنسان بالجزائر، إلى تبني مقاربة دولية لمعالجة الأسباب العميقة لظاهرة الهجرة السرية لاسيما من خلال سياسات محاربة الفقر ودعم السلم.
وفي هذا التقرير الذي تسلمه، رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، من رئيس المجلس بوزيد لزهاري، دعا المجلس الوطني السلطات العمومية إلى “ضرورة التواصل مع دول جنوب الصحراء من أجل إشراكهم في مجهود محاربة الهجرة السرية والاتجار بالبشر والتهريب ومساعدة هذه الدول, بالتعاون مع المنظمات الدولية والدول الأجنبية، من أجل وضع سياسات في تلك الدول لمعالجة الاسباب العميقة للهجرة وهي بالأساس الفقر والفوضى والحروب”.
كما أكد المجلس في هذا الإطار على واجب كل السلطات الأمنية وغيرها احترام الكرامة الإنسانية للمهاجرين السريين “من خلال معاملتهم معاملة انسانية تحفظ كرامتهم مع استبعاد كل اشكال التعنيف المادي والمعنوي وتوفير خدمات الصحة والرعاية والتغذية والاقامة إلى حين اتخاذ القرار الخاص بوضعيتهم القانونية في إطار شفاف وعادل وتوفير سبل الطعن في القرارات المتعلقة بالطعن”.
وفي هذا الصدد، يدعو المجلس إلى “دراسة إمكانية تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر الذين يحتاجهم الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى وجود عدة قطاعات كالبناء والأشغال العمومية والفلاحة والسياحة تحتاج إلى خدماتهم.
ودعا المجلس من جهة أخرى، إلى إعادة النظر في القانون 08-11 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم فيها والتنقل فيها, “من أجل تحسينه وجعله متوافقا مع متطلبات حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بتوفير خدمات المساعدة القضائية للمهاجرين لممارسة حقهم في الطعن في قرارات الطرد بحيث تتوفر كل متطلبات المحاكمة العادلة”.
وأشار التقرير إلى “الأبعاد الخطيرة” التي أخذتها ظاهرة الهجرة السرية منذ 2013 من خلال بوابة الجنوب لاسيما على الحدود مع النيجر وبدرجة أقل مع مالي، مؤكدا ان السنوات الأخيرة “عرفت تحولا في نمط الهجرة نحو الجزائر من هجرة الشباب الإفريقي الباحث عن عمل وعن تحسين ظروف حياتهم إلى نمط جديد يتميز بوجود مكثف وملفت للانتباه للنساء ومن بينهم الحوامل والأطفال الصغار الغير مصحوبين”.
من جهة أخرى، ثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي إقرار مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين الذي استحدثه دستور 2016 ودخل حيز التطبيق في 7 مارس 2019 مؤكدا أنه يمثل “لبنة جديدة في تعزيز دولة القانون وترسيخ حقوق الإنسان وصيانتها”.
ويمكن من خلال إقرار هذا المبدأ، القيام بالرقابة البعدية للقوانين التي تصدرها الدولة والنظر في مطابقتها للدستور وفقا للقانون العضوي 18-16 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 والذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية.
رزاقي.جميلة