جدد المترشح للرئاسيات، علي بن فليس رفضه لمحاولات البرلمان الأوروبي التدخل في الشأن الداخلي للجزائر، حيث قال إن الجزائر “بإمكانها حل مشاكلها الداخلية بنفسها“، وأضاف أن البلاد “تعاني من أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة لكنها تفادت الدخول في أزمة أمنية بفضل مجهودات الجيش والمخلصين الذين أسقطوا القوى غير الدستورية التي تحالفت مع قوى بالخارج والداخل بهدف تحطيم الجزائر“.
وأوضح بن فليس، أمس، خلال تنشيطه تجمعا شعبيا بسطيف، أن لائحة البرلمان الأوروبي بخصوص الأوضاع في الجزائر، تعتبر”تدخلا سافرا في الشأن الداخلي”، وأشاد بردة فعل الشعب الذي خرج بكل الولايات، للتعبير عن رفضه لهذا الاستفزاز.
ويرى بن فليس أن الجزائر رغم أنها تعيش أزمة سياسية واقتصادية و اجتماعية خطيرة إلا أنها “لا تشهد أزمة أمنية حاليا، وذلك بفضل إسقاط الجيش والخيرين من أبناء الشعب”، و قال إن “المؤسسة العسكرية قلصت نفوذ الفساد والمفسدين وأسقطت مكائدهم ومناوراتهم”.
وتطرق بن فليس خلال تجمعه إلى برنامجه الانتخابي، وقال أنه جاء “برسالة أمل للجزائريين من أجل بناء دولة قوية وسياسة راشدة، مع تحسين الأوضاع المعيشية وإبعاد الفساد والمفسدين”، ودعا إلى “إكمال المسيرة التي بدأتها الثورة الشعبية منذ فيفري الماضي، وقضت على العصابة بمرافقة الجيش”، واعتبر أن إكمال هذا المسار لا “لا يكون إلا بالذهاب للانتخابات الرئاسية التي ستفرز عن مستقبل ستتواصل فيه محاربة الفساد”.
واستعرض بن فليس محاور برنامجه الانتخابي الذي يهدف إلى “إضفاء الشرعية على مؤسسات الدولة وإعداد دستور جديد يقسم صلاحيات السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويفعل الدور الرقابي للبرلمان، مع دعم المعارضة وتحرير الإعلام وضمان استقلالية القضاء”.
وفي المجال الاقتصادي، التزم المترشح بـ” تحسين مناخ الاستثمار وإلغاء تسييس الفعل الاقتصادي ومنع الاحتكار مع تقسيم الثروة الوطنية بالعدل على كل سكان ومناطق الوطن”، مشددا على ضرورة “محاربة البيروقراطية والرشوة من خلال رقمنة الاقتصاد”.
وفي حديثه عن الأزمة الاجتماعية، وعد المترشح بـ”تسوية مشاكل الطلبة بخصوص المنح والخدمات الاجتماعية”، منتقدا “الغش” الممارس في تسيير أموال الخدمات الجامعية، ودعا إلى “مراجعة كل المنظومة لرفع قيمة المنحة والاعتناء بمطالب الطلبة بالتشاور مع ممثليهم”.
كما تعهد بن فليس من جهة أخرى بفتح ملف منحة التقاعد بعد النظر في أوضاع البلاد المالية، ملتزما بـ”إعطاء حق المتقاعدين الذين أكملوا سنوات عملهم بتقاضي منحة التقاعد كاملة”.
وفي سياق متصل، وعد المترشح بفتح ملف متقاعدي الجيش والمقاومين، وكذا الاهتمام بانشغالات الأسرتين الطبية والتربوية، متعهدا بإيلاء العناية الخاصة بالطبقة المتوسطة.
وبخصوص الشباب، اقترح المتحدث تخفيض شرط السن لتقلد مناصب المسؤولية، ملتزما بدعم المستفيدين من قروض “أونساج” الذين تخلت الدولة عن مرافقتهم، إلى جانب “مناقشة ملف أصحاب عقود ما قبل التشغيل لإيجاد حل عاجل لهذا الملف”.
رزيقة.خ