جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شدد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري على أن “عدم التدخل في الشؤون الداخلية مبدأ ثابت للجزائر ولا يمكن أن تحيد عنه”، مؤكدا الرفض القوي لاستقواء أي طرف داخلي بالخارج على بلادنا.
وقال بوزيد لزهاري في تصريحات للإذاعة للوطنية “عدم التدخل في الشؤون الداخلية مبدأ لم يتغير في كل دساتيرنا وحتى المنظومة الدولية تؤكد على ذلك في المادة 2 الفقرة 7 ومن هذا المنطلق نرى أن حل مشاكلنا يكون في إطار الآليات الموجودة داخل الجزائر على أساس الاحترام والمساواة ونرفض بشكل قاطع استقواء أي طرف داخلي بالأجانب”.
واستطرد لزهاري بالقول “إذا أردنا أن نكون ورثة حقيقيين لجيل ثورة أول نوفمبر وشهدائنا الأبرار، لا يمكننا إلا أن ندين هذا التدخل السافر الذي ينبذه كل أطياف الشعب الجزائري”.
وأعرب المتحدث ذاته عن “أسفه لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض الجزائريين الذين يعيشون في الخارج بالدعوة إلى حرق صناديق الاقتراع باسم الديمقراطية وقاموا بإعطاء معلومات للبرلمان الأوروبي حول انتهاكات حقوق الإنسان”، مضيفا بالقول “كان من الأجدر تقديم هذه المعلومات للهيئات المختصة بالجزائر بما فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان واستنفاد حقوق الطعن الداخلية قبل القيام بهذا التصرف”.
كما أكد المتحدث على دور كل من النخبة ووسائل الإعلام والمسؤولين ونشطاء الحراك، توضيح خبايا تدخل البرلمان الأوروبي، الذي أصبح فجأة يتكلم عن “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الجزائر في هذا التوقيت بالذات لإفشال مخططات كل الحاقدين على بلادنا”.
وذكر لزهاري أن سلمية حراك 22 فيفري ومرافقة الجيش الوطني الشعبي له هو سبب استفزاز الغرب وتكالبه على الجزائر “فهناك شرذمة معروفة بمواقفها الإيديولوجية المتصلبة وبارتباطاتها الكبيرة بالصهيونية العالمية تستخدم شعار حقوق الإنسان وبناء الدولة كغلافات وعناوين كبرى للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، بتقديم معلومات كاذبة وانصاف الحقائق لخدمة اجنداتها وماحدث في العراق وسوريا وليبيا خير دليل على ذلك”.
وبخصوص أهم ما تضمنه التقرير السنوي لحقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2018 الذي تم تقديمه لرئيس الدولة مؤخرا، أكد لزهاري حرص المجلس على الإيفاء بالالتزامات الدولية من خلال تقييم النصوص الموجودة ومدى تجسيدها على أرض الواقع مشيدا بتعديل قانون الانتخابات وهو المطلب الذي تم تجسيده.
كما أشار إلى أن المجلس تلقى 1400 شكوى خلال 2018 تتعلق أغلبها بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية مبرزا أنه وخلال مراسلة الجهات المعنية تم تسجيل تماطل بعض الوزارات في الرد على هذه الشكاوي.
وطالب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بضرورة بذل الجهود وتدخل فعاليات المجتمع المدني للضغط على السلطات لتحسين الخدمات الاجتماعية.
كما تم المطالبة بمحاربة الفساد بكل أشكاله –يضيف المتحدث- وهو ما حدث بعد قيام الدولة بشن حرب شرسة على كل رؤوس الفساد مبديا استغرابه لعدم إصدار البرلمان الأوروبي لتوصية تلزم الحكومات الأوربية بتقديم يد المساعدة للجزائر لاسترجاع أموالها المهربة للخارج.
ف.س