جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
القاضي: لماذا راسلتم وزير الصناعة لتحديد قائمة 5+ 5 والتي اعتمدت على معايير غير قانونية ودفتر الشروط كان غير قانوني والدفتر لم يوزع على كل المتعاملين ؟
أويحيى: ما وقع قبل 2017 ليس من مسؤولياتي لما أتيت للوزارة الأولى كان المتعاملون ينتجون السيارات.
القاضي: بمناسبة دورة المجلس الوطني للاستثمار في 2017 تم نقل الأمانة التقنية للوزارة الأولى وهو تهميش لإطارات وزارة الصناعة وهذا يعتبر رقابة سابقة لتجسيد المحاباة وخرق للمرسوم 06 560 للمجلس الوطني للاستثمار.
أويحيى: مرسوم 2006 كانت وزارة ترقية الاستثمار وفي سنة 2014 تم حل وزارة ترقية الاستثمار وتعويضها بوزارة الصناعة والمناجم لذلك المجلس الوطني للاستثمار نقل صلاحياتها للوزارة الأولى.
القاضي: إلا يعتبر هذا تمييز للمتعاملين وإعطاؤهم إعفاءات من الخزينة العمومية.
أويحيى: تدخلنا يكتفي باستلام مشروع جدول الأعمال و توزيع الاستثمار على الوزارات، انا لم استعمل المحاباة و 11 وزير كانوا موجودين معي في المجلس وأنا “عمري” ما تصرفت بالمحاباة، نحن لم نتعامل مع الأشخاص بل تعاملنا مع المؤسسات.
القاضي: مرسوم 2017 جاء لإنهاء الفوضى في تركيب السيارات وألزم أن كل مؤسسة حددت المعايير التقنية في 12 شهر لكنكم قمتم بالتمديد لمدة 12 أشهر أخرى وهذا خرق للمادة 13.
أويحيى: كان دوري خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل كوزير أول.
القاضي: أنت تقول أنك أرجعت الصلاحيات لديوانك، لماذا لم تشكل لجنة لمنح حق الطعن ؟.
أويحيى: لجنة الطعن تابعة لوزارة الصناعة كانت تعمل على تحسين الظروف حسب معطياتي اللجنة صدر مرسومها في ماي 2019. حكومتي هي من أنشأت لجنة الطعن لكن صدورها تأخر، كما أن استيراد السيارات وصل لـ 6 ملايير في 2014، وهذا ما دفعني للإبقاء على قائمة مستوردين بـ7 فقط ولو تم إبقاء على العدد السابق الذي يتجاوز 40 مستورد كنا سنفرغ الخزينة العمومية من العملة الصعبة.
القاضي: لماذا وافقتم على مصانع تركيب سيارات بدون شريك أجنبي على الرغم من أن المتعامل الأجنبي كان سيعطي إضافة كبيرة في المعايير التقنية، هل القانون يشترط الشريك الأجنبي؟
أويحيى: معزوز قام باتفاق مع الشريك الأجنبي في ماي 2019 كما أن بايري لم يستفد من أي امتيازات، وعلى هذا الأساس أنكر تهمة إساءة استغلال الوظيفة ومنح الامتيازات، وكنت أهدف لتوفير مناصب الشغل وخلق ثروة خارج قطاع المحروقات.
القاضي: لكنك خرقت النصوص بأفعالك هذه؟
أويحيى: قانون المالية لسنة 2017 وبعد رجوعي إلى رئاسة الحكومة وكل ما تم تداوله في المجلس الوطني للاستثمار لم ترفضه وزارة المالية ولم تعارضه وهذا غريب من باب القانون وليس غريبا من الإدارة الجزائرية أن تطبق قوانين بدون وجود نص تنظيمي، أما قرار المجلس الوطني للاستثمار ليس قراري لوحدي بل هو رأي الجماعة ممثلة في 11 وزير وممثل رئيس الجمهورية.
القاضي: الامتيازات التي منحتموها لهم كلفت الخزينة 11 ألف مليار سنتيم، عشايبو قدم الملف وتم منح المقرر التقني لتركيب سيارات هينوداي لشخص آخر.
أويحيى: تم منح علامة عرباوي لمتعامل آخر في 2016 وأنا لم أكن مسؤولا في الحكومة آنذاك، الامتيازات منحت بالقانون، ومن نوفمبر 2017 إلى مارس 2018 كان ظرف غير كافي للتأقلم مع دفتر الشروط.
القاضي: إذن لماذا لم تمنحوا الاعتمادات لمن تتوفر فيهم الشروط
أويحيى: مثال “رونو” و”بيجو” جاءا في إطار محادثات حكومية و تم منحهما امتيازات في إطار اتفاقيات حكومية بين دولتين، أنفي منح أي امتياز لمعزوز.
القاضي: كيف منحتم حق تركيب ثلاث علامات لمعزوز ؟
أويحيى: أنا لست تقنيا ومصالح وزارة الصناعة هي مكلفة بمراقبة المعايير التقنية، لم أمنح حق الاستثمار لمعزوز خارج ملف “أوندي” الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار
القاضي: شركتين “سار اوتاك” و”اورل اوتاك” ملك لأنك وزوجتك وأنت لم تصرح بهذا للرئاسة
أويحيى: انفي وجود هذه الشركة باسم زوجتي، وشركة أوتاك هي ملك ابني فقط وزوجتي ليس لها أي شركة، شركة ابني في إطار “أونساج” و لم تكن صفقاتها مع القطاع العمومي كلها مع القطاع الخاص، و رئيس الجمهورية كان يعرف.
القاضي: قرارات الإعفاء التي منحتموها كلفت الخزينة 177 مليار دينار.
أويحيى: هذه الإعفاءات مرت على “اوندي” و“السي ان اي” المجلس الوطني للاستثمار.
القاضي: لديك حسابين بنكيين وبريد لم تصرح بهما وحركة الأموال فيها بلغت 30 مليار سنتيم في 3 سنوات.
أويحيى: حساب البريد آخر حركة عرفها حسابي البريدي كانت في 1993، وحساب “السي بي ا” كان فيه 15 ألف دينار، أما حساب “بي دي ال” سطاوالي لم أصرح به لأن مصدر هذه الأموال لا علاقة لها بوظيفتي.
القاضي: صرحت للمستشار المحقق بالمحكمة العليا أنها هدايا من أصدقاء وتراجعت بعد ذلك لما ذلك ؟
أويحيى: كل هذه الأموال لا علاقة لها بنشاطي في الحكومة، أنا لست سذج لأفتح حساب بنكي وأضع فيه أموال الرشوة.
القاضي: لماذا كنت تحول الـموال لحسابات زوجتك ؟.
أويحيى: زوجتي لديها محل كنت أحول لها الأموال لتدفع الضرائب الخاصة بنشاطها في المحل.
القاضي: لماذا كنت تحول الأموال لحساب ابنك الشخصي.
أويحيى: كنت أريد مساعدة ابني كأي أب يساعد ابنه.
وكيل الجمهورية: المراسلة 555 الموجهة لوزير الصناعة ما هي المعايير التي اعتمدتموها لتحديد المتعاملين، أين كان هؤلاء ؟
أويحيى: المتعاملون هم “رونو” الذي كان يعمل وكان نتيجة اتفاقية الثاني “بيجو” اتفاقيات عمومية، الثالث طحكوت، الرابع سوفاك كان يعمل قبل 2016، والخامس سوفاك، واعتمدنا السادس “كيا”، وهذه الجماعة بدأت العمل قبل أن آتي، سيدي الوكيل هؤلاء الناس كانوا يعملون من قبل.
الوكيل: دفتر الشروط لم يكن له أي أساس قانوني، المتعامل التركي أمين اوتو تكبد خسائر فادحة بعد إقصائكم له رغم توفر كل الشروط.
أويحيى: راسلت وزير الصناعة من أجل إدراج الشريك الأجنبي في الاستثمارات.
القاضي: لكنك خالفت القانون.
أويحيى: أعطيت رأيي بخصوص الشريك الأجنبي لوزير الصناعة وهذا لم يكن لصالح أي متعامل
القاضي: لما أعفيتم معزوز وطبقتموه على متعامل أخر ؟
أويحيى: أنا كنت أريد حماية الاقتصاد وأردت حماية المجمع العمومي لصناعة الجرارات الذي كان عليه دين بـ700 مليار سنتيم.
القاضي: لماذا منحتم لشركة “فورد” رخصة استثنائية ؟؟
أويحيى: السلطات الأمريكية هي من تدخلت عن طريق سفارتنا بواشنطن من أجل الحصول على الرخصة وقدمنا لهم الرخصة بعدما تشاورت مع بوتفليقة.
وكيل الجمهورية: حسابك البنكي عرف حركية بـ 14 مليار في سنة.
أويحيى: لا علاقة لها بنشاطي.