جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال المترشح لرئاسيات الخميس القادم، علي بن فليس، أن المحاكمات التي تجرى حاليا للمسؤولين السابقين المتهمين في قضايا فساد تعكس حجم الضرر الذي تسببوا فيه للبلاد، ودعا الجزائريين للتطلع للمستقبل لبناء جزائر جديدة.
وأضاف بن فليس، خلال تنشيطه تجمعا شعبيا في كل من ولايتي تبسة و قسنطينة، أول أمس، خلال اليوم 19 من الحملة الانتخابية، أن الممارسات التي قامت بها “مجموعة من المفسدين الذين أفسدوا وخربوا الجزائر وأسقطوها إلى الحضيض خلال العشرية الماضية”، سبب ما تعيشه الجزائر من أزمات، و قال أن”الدليل على حجم الضرر الذي تسببوا فيه يلاحظ في المحاكمات التي تجريها العدالة هذه الأيام”.
ودعا بن فليس الجزائريين لـ “التطلع إلى المستقبل”، ووعد أنه في حال فوزه في الاستحقاقات المقبلة فإنه سيعمل على “جمع بطانة صالحة تسعى لخدمة البلاد وليس لخدمة مصالحها الشخصية”، و قال أنه لم يترشح للانتخابات الرئاسية “للتدرب في السياسة”، فهو سياسي جاء ب”مشروع سياسي واقتصادي واجتماعي لحل الأزمة وإخراج الجزائر من الماضي المقيت والدفع بها إلى الأمام كي تصبح دولة قوية مهيبة الجانب”.
وأوضح أن مشروعه يهدف إلى بناء “دولة بمؤسسات شرعية ورئيس بصلاحيات محددة وبرلمان بدور رقابي مفعل، كما يرمي إلى تحرير المبادرة الاقتصادية في اطار اقتصاد سوق اجتماعي، وكذا التكفل بالفئات الهشة ودراسة مطالب مختلف فئات المجتمع بالتأني والصبر والثبات وإرجاع الجزائر للسكة الصحيحة في سنوات قليلة”.
وشدد المترشح على أن مشروعه مبني على “خطاب صريح وصادق وبعيد عن الكلام المعسول”، متعهدا بفتح كل الملفات لتحسين أوضاع الأسرتين التربوية والصحية وباقي أسلاك الوظيف العمومي وتطوير الصناعة الصيدلانية.
كما التزم ذات المتحدث بالاهتمام بملف المرأة سيما الماكثة بالبيت من خلال ضمان حصولها على حقها في الثروة الوطنية”، مع التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة واستحداث كتابة دولة تهتم بتكوين وتعليم هذه الفئة، ووعد بدراسة ملف القدرة الشرائية للمواطنين.
ووعد المترشح في حال اختاره الشعب رئيسا للبلاد، بإنهاء الممارسات البيروقراطية بهدف إنجاز المنشآت القاعدية وتشجيع الاستثمار الفلاحي والصناعي والسياحي.
وتطرق المترشح إلى ظاهرة “الحرقة”، و قال أن الأوضاع التي تعيشها البلاد “أدت بالشباب إلى الشعور بالإحباط وفقدان الأمل والهروب من البلاد”، وتعهد في حال فوزه بالرئاسيات بإعطاء الشباب “حقه في الاستثمار وتسيير مرافق الدولة وتقلد مناصب المسؤولية”، واقترح في هذا الإطار “خفض شرط السن لتولي المسؤوليات على مستوى المجالس المنتخبة والهيئات العليا وحتى منصب الرئاسة”.
ومن جهة أخرى، تحدث بن فليس عن أعوان الشرطة الذين “تم توقيفهم عن العمل ظلما وأنصفتهم العدالة بأحكام لصالحهم غير أنه لم يتم إعادتهم لمناصب عملهم” ، متعهدا ب”إرجاع الحقوق لأصحابها”.
رزيقة. خ