جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بعد الجدل الذي أثاره برلمانيون أوروبيين بإصدارهم لائحة حول واقع حقوق الإنسان في الجزائر والذي اعتبرته وزارة الخارجية“تدخلا سافرا” في الشأن الداخلي، ارتفعت مطالب بضرورة إعادة النظر في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وبالخصوص اتفاقيات الشراكة كون هذه العلاقات منذ البداية بنيت على أساس مصالح فردية تخدم الدول الأوروبية وجعلت من الجزائر سوقا استهلاكيا لمنتجاتها دون الاستفادة لا من استثمارات ولا من نقل التكنولوجيا والخبرات، غير أن إعادة النظر في هذه العلاقات في الفترة الحالية وفي ظل الوضع الذي تمر به الجزائر من أزمة اقتصادية وسياسية، يطرح التساؤل إن كان هذا التوجه في هذه المرحلة صائب أم أن هناك تهور ووجب التريث إلى حين بناء مؤسسات واقتصاد قوي وتخطي المرحلة الحالية.
اختلفت الآراء حول مسالة إعادة النظر في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي سيما فيما تعلق بالشق التجاري والاقتصادي بصفة عامة، في الوقت الراهن، فالبعض يرى أنه لا بد من الإسراع في تغيير الاتفاقيات التي تربط الجزائر بهذا الكيان، لأنها اتفاقيات مجحفة ولم تخدم الاقتصاد الوطني منذ البداية، وأن التوقيع عليها منذ البداية كان خطأ، وأن الأخذ بحجة أن الوضع الحالي لا يمح بذلك خطا آخر، في حين راح آخرون إلى الاعتقاد انه يجب التريث وعدم التسرع في اتخاذ أي رد فعل، وأنه لا يجب بسبب موقف سياسي “لا حدث” و”غير ملزم” نعيد النظر في العلاقات مع الدول، معتبرين أنه لا الظرف السياسي يسمح بذلك ولا الوضع الاقتصادي، مؤكدين أنه يجب أولا “ترتيب البيت الداخلي قبل التوجه للخارج”.
الخبير الاقتصادي حميد علوان:
“على الجزائر ترتيب بيتها أولا قبل التفكير في إعادة النظر في علاقاتها مع الخارج“
وفي هدا السياق، قال الخبير الاقتصادي حميد علوان في تصريح لـ”الجزائر” ، أن الجزائر “تعيش وضعا خاصا، وعلى الجميع كسلطة وكشعب التحلي بالهدوء والرزانة وعدم اتخاذ أي رد فعل غير مدروس”، وأضاف أنه “لا يوجد أي طرف طلب من الاتحاد الأوروبي التدخل لحل المشاكل التي تعيشها الجزائر”، واعتبر أن إعادة النظر في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في المرحلة الحالية “سوف يأزم الأمور، فاقتصاد الجزائر منهار، والمؤسسات ضعيفة جدا، وكل احتياجات البلاد في غالبيتها مستوردة وغير مصنعة محليا، ومعظمها من مصدر أوروبي”، ولذا -يقول الخبير الاقتصادي- “لا نأتي من أجل كلام سياسي أو لتصريح برلماني أوروبي غير ملزم، نحطم العلاقات مع الشركاء الاقتصاديين ممن يمكنهم إفادتنا”، ويرى علوان أنه “يجب على الجزائر أولا وقبل تفكيرها في إعادة علاقاتها مع الطرف الآخر أن تعيد النظر في العلاقات الداخلية، فيجب أولا ترتيب البيت الداخلي قبل الذهاب للغير”.
واعتبر المتحدث أنه حتى لو أرادت الجزائر اليوم تغيير هذه العلاقات، فهي ستكون غير قادرة على ذلك، فهي-حسبه لا تملك حكومة قوية “مقبولة من طرف غالبية الشعب” بإمكانها اتخاذ قرارات مثل هذه، فالوضع يتطلب قبل هذا إنشاء مؤسسات قوية ثم نتجه للخيارات الأخرى المتاحة، بالتوجه لخلق علاقات مع دول آسيا أو تجديد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي أو روسيا أو غيرها.
كما يرى أن الذهاب لإعادة النظر في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي حاليا يؤكد “حالة تخبط”، ودعا الخبير إلى ترك المجتمع المدني والخارجية ليقوما بدورهما في الرد دبلوماسيا على تصريحات البرلمان الأوروبي.
المختص في العلاقات الدولية بشير شايب:
“على الجزائر أن تعيد كل علاقاتها مع كل دول الاتحاد الأوروبي“
أما الأستاذ في العلاقات الدولية بشير شايب فأكد في تصريح لـ”الجزائر”، أن موقف البرلمان الأوروبي من الحراك الشعبي وردود السلطة هو موقف “لا حدث” إضافة إلى أنه موقف “أتى تحت ضغط المجتمع المدني الذي يطالبه باتخاذ موقف مما يحدث في الجزائر والذي هو جاء هو الآخر بضغط من جزائريين متواجدين في الخارج، وهو موقف غير ملزم لا يعدو كونه موقف للاستهلاك الإعلامي”.
ويوضح الخبير في العلاقات الدولية، أن هندسة العلاقات بين الدول “لا تمر عبر البرلمانات، إنما عبر اتفاقيات وتعاون مع كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي كهيئة إقليمية”.
ويقول إنه فيما يخص إعادة النظر في علاقات الجزائر مع الاتحاد الأوروبي، “هي مطالبة بإعادة النظر في علاقاتها مع جميع دول الاتحاد”، معتبرا التحجج بأن الوضع لذلك لا يسمح “نظرة خاطئة يجب تصحيحها”، وأضاف أن هذه العلاقات “يجب أن تبنى بمنطق رابح-رابح، لأن الخاسر الأكبر في هذه العلاقات هي الجزائر”.
وقال إنه يمكن حاليا إعادة النظر في هذه العلاقات، لأن الدولة قائمة ولها من يحكمها ويتكلم باسمها وبالإمكان اتخاذ المواقف والقرارات، وأشار إلى أن الموقف سيكون أقوى بعد الانتخابات وبعد انتخاب رئيس للجمهورية.
وأوضح الخبير في العلاقات الدولية، أنه لا يمكن التراجع عن الاتفاقيات بسهولة لأنها مرتبطة بسنوات، والتراجع عنها قد يؤدي إلى اللجوء إلى التحكيم الدولي.
رزيقة.خ