جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
مثل الوزيران السابقان، بوجمعة طلعي وعمار غول، أمس، أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا للاستماع إليهما في التهم الموجهة إليهما تتعلق بقضايا فساد أثناء توليهما مسؤولية قطاع الأشغال العمومية والنقل، حيث تم إحضارهما صبيحة أمس من المؤسسة العقابية للحراش للمثول أمام المستشار المحقق.
وتجدر الإشارة، إلى أن عمار غول الذي يتواجد بالمؤسسة العقابية الحراش منذ 18 أوت الماضي، يواجه تهما تتعلق بمنح عمدا امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وتعارض المصالح، إضافة إلى الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية، وتبديد الأموال العمومية.
وأمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بوضع الوزير الأسبق للأشغال العمومية والنقل عمار غول، الحبس المؤقت بعد الاستماع لأقواله بصفته وزيرا سابقا للأشغال العمومية والنقل، في قضيتي علي حداد ومحي الدين طحكوت، وتنازل غول الذي كان يترأس حزب “تجمع أمل الجزائر” عن حصانته في وقت سابق بصفته عضوا في مجلس الأمة بعد مباشرة إجراءات رفع الحصانة، هذا وكانت قد بادرت الجهات المختصة في إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن الوزير السابق والسيناتور بمجلس الأمة عمار غول بطلب من القضاء.
وللعلم يعتبر عمار غول هو ثالث عضو بمجلس الأمة شرعت الجهات المختصة في رفع الحصانة البرلمانية عنه بعد كل من الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني ووزير التضامن سابقا جمال ولد عباس، ووزير الفلاحة والتضامن الأسبق السعيد بركات، في قضايا فساد خلال تسييرهما لصناديق مالية تابعة لوزارة التضامن.
وبذات الصدد، ارتبطت إجراءات رفع الحصانة عن عمار غول بمشروع الطريق السيار شرق غرب، الذي عرف تفجر فضيحة فساد مدوية خلال إشراف غول على مقاليد وزارة الأشغال العمومية.
في لمقابل، كان المستشار المحقق بالمحكمة العليا في 23 سبتمبر الماضي، قد أودع الوزير السابق للنقل بوجمعة طلعي، الحبس المؤقت بسجن الحراش لتورطه في قضايا فساد تخص صفقات وامتيازات غير مبررة استفاد منها رجل الأعمال علي حداد المتواجد في الحبس منذ عدة أشهر على ذمة التحقيق في قضايا فساد تخص حصوله على مشاريع وامتيازات غير مبررة بمساعدة وزراء في حكومة أويحيى وسلال.
وبذات الصدد، يواجه بوجمعة طلعي عدة تهم من بينها سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية للتذكير، كانت وزارة العدل تقدمت في شهر جويلية الماضي، بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن طلعي بصفته عضوا في المجلس الشعبي الوطني.
أميرة أمكيدش