جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لم تتغير وتيرة توزيع السكنات خلال سنة 2019 كثيرا عن سابقاتها، رغم تسجيل تقدم كبير خصوصا في سكنات “عدل1″، بحيث تتجه الحكومة عن قريب لطي ملفه، إلا أن القطاع عرف إجراءات جديدة على غرار الاعتماد على المقاولات الجزائرية، فيما عادت صيغة “أل بي يا” من بوابة العاصمة مجددا وهي التي أكدت عمق أزمة السكن بعد تقديم ما يقارب 200 ألف ملف لتقاسم 80 ألف سكن، ولم تغب الوعود بالقضاء على هذه الأزمة خلال السنة إلا أن الحلم تم تأجيله لسنة أخرى.
الشروع في منح عقود الملكية للمستفيدين من مختلف الصيغ
يعتبر طي ملف سكنات البيع بالإيجار (عدل 1) والشروع في منح عقود الملكية للمستفيدين من مختلف الصيغ السكنية ومواصلة انجاز وتوزيع السكنات بوتيرة متسارعة، فضلا عن تحلي القطاع بالمزيد من الدقة والصرامة في متابعة مؤسسات الانجاز أهم ما ميز قطاع السكن خلال 2019.
وحرص القطاع باعتباره أحد أهم الركائز لضمان الاستقرار الاجتماعي، خلال سنة 2019 على تطهير المدونة السكنية وإطلاق جميع المشاريع المسجلة وإنهاء ما هو في طور الإنجاز، وكان مسؤولو القطاع قد أكدوا أن ”الدولة ستواصل إنجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها عبر كامل ولايات الوطن”.
واتجه القطاع خلال هذه السنة نحو تكليف المقاولات الجزائرية بإنجاز البرامج السكنية مع كل مطالبتها باحترام آجال الانجاز ومعايير النوعية وعدم التسامح مع أي مؤسسة تخل بآجال الإنجاز.
وتم في هذا الإطار تنصيب لجان وزارية, تمكنت من معاينة أكثر من 500 ألف وحدة في طور الإنجاز على المستوى الوطني واقترحت تطبيق الإجراءات المنصوص عليها قانونا ضد المقاولين المخالفين لدفاتر الأعباء الموقع عليها سيما البنود المتعلقة بآجال انجاز المشاريع و معايير الجودة.
وكانت الوزارة الوصية قد شرعت منذ سبتمبر الماضي، في فسخ عقود المؤسسات الوطنية أو الأجنبية المتقاعسة عن تسليم المشاريع السكنية المسندة إليها في الآجال المتعاقد عليها، مبرزة أن: “عهد السكوت عن التأخر في تسليم المشاريع بدون مبررات واقعية قد ولى و وجب تدارك كل تأخر ومضاعفة الورشات عدة وعتادا”.
وتقرر في نفس الفترة من السنة عدم منح صفقات المشاريع السكنية بأزيد من 1.000 وحدة لمؤسسة واحدة من أجل تفادي عجز المؤسسات المكلفة بالإنجاز على استكمال المشاريع المسندة إليها.
تسليم 250 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ
وبخصوص السكنات في طور الإنجاز، تضمن برنامج سنة 2019 أزيد من 682 ألف وحدة سكنية, منها 273.500 مسكن بصيغة البيع بالإيجار” عدل” و217.500 مسكن عمومي إيجاري و114 ألف مسكن بصيغتي التساهمي والترقوي المدعم, إلى جانب حوالي 22 ألف سكن ترقوي عمومي وحوالي 55 ألف سكن ريفي.
وشرع القطاع بداية من شهر ديسمبر الجاري، في تسليم عقود الملكية للمستفيدين من مختلف الصيغ السكنية وتسوية وضعية مجمل الأوعية العقارية والسكنات سواء منها المنجزة في إطار البرامج العمومية أو السكنات الخاصة، بناء على تعليمة الوزارة الأولى المؤرخة في 6 نوفمبر 2019 لكافة أعضاء الحكومة و الولاة تحثهم على استكمال الإجراءات اللازمة لتسليم عقود الملكية للمستفيدين في الآجال المحددة.
وتم في هذا الإطار تسليم 2.400 عقد ملكية للمستفيدين من السكنات من مختلف الصيغ بالجزائر العاصمة تشمل 616 عقد ملكية خاص بالسكن العمومي الإيجاري, 1.130 عقد ملكية خاص بالسكن الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم, 184 عقد ملكية السكن بصيغة البيع بالإيجار, 365 عقد خاص بالسكن الترقوي العمومي إلى جانب 40 عقد خاص بالسكن الترقوي الحر و 65 عقد خاص بتسوية الأوعية العقارية للمواطنين.
أزيد من 80 ألف طلب على الترقوي المدعم
فتحت بلديات العاصمة خلال هذه السنة، الأبواب أمام المواطنين للتسجيل والاستفادة من السكن بصيغة الترقوي المدعم “أل.بي يا” وهذا بأمر من والي الولاية، حيث تم توزيع الحصص السكنية حسب عدد السكان، علما أن هناك 7000 سكن من هذه الصيغة متوفرة وسيرتفع العدد بعد عملية إحصاء الطلبات.
وفي هذا السياق كشف والي ولاية الجزائر عبد الخالق صيودة عن تجاوز عدد الطلبات الخاصة بالتسجيلات الأولية للاستفادة من برنامج السكن الترقوي المدعم عتبة 80 ألف طلب، في أول يوم من بدء التسجيلات .
وأوضح الوالي أنه “ببعض المقاطعات الإدارية أن تعداد الطلبات على برنامج السكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة تجاوز عتبة 80 ألف طلب في أول يوم من بدء التسجيلات عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذات الغرض” وقال المتحدث إن “حصة العاصمة من هذه الصيغة السكنية تقدربـ7000 وحدة ستستفيد منها جميع بلديات الولاية، وتم تسجيل حصص أخرى بتوفر الأوعية العقارية المناسبة”.
من جهته كشف المندوب عن مدير السكن بولاية الجزائر، إن عدد المسجلين في برنامج “LPA” بلغ لحد الساعة 250 ألف شخص، وأكد، مصطفي أبو عنزة، على عدم وجود سكنات في هذا الإطار جاهزة، مشيرا إلى أن هناك مشروع انجاز 7200 سكن، تم الانطلاق في دراسة الأرضيات بها.
وكشف مندوب مدير السكن أن بداية تسليم سكنات LPA، ستكون في آفاق 2021، إن لم تواجههم مشاكل. وقال أبو عنزة أن مدة إنجاز السكنات ستكون ما بين 12 و14 شهرا.
280 مليار دج لبرامج 2020
وفي إطار دراسات الاستشراف الخاصة بسنة 2020, سيعرف القطاع – حسب الوزارة الوصية- ديناميكية أفضل في إنجاز السكنات, حيث ينتظر الشروع في استلام وتوزيع حصص كبيرة منها بداية من السداسي الأول.
ويرتقب في هذا الإطار استلام ما يقارب 160 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل عبر مختلف الولايات,وانجاز حوالي 700 مؤسسة تربوية بمختلف الأطوار, تستلم تدريجيا بداية من شهر أغسطس المقبل.
كما ستعرف سنة 2020 إنجاز واستلام أكثر من 1.300 مرفق شبه مدرسي من مطاعم مدرسية و ملحقات طبية إلى جانب المرافق العمومية التابعة لقطاعات أخرى كالصحة والرياضة والأمن و الاتصالات.و تم في إطار قانون المالية 2020 تخصيص غلاف مالي قدره 280 مليار دج لإنجاز البرامج السكنية.
وتقدر ميزانية التجهيز المرصودة للقطاع ب745ر306 مليار دج منها 9ر4 مليار دج موجهة لإنجاز الطرق الشبكات المختلفة و تهيئة التجزئات الاجتماعية في ولايات الجنوب والهضاب العليا إضافة إلى أشغال الطرق والشبكات المختلفة الخاصة ببرامج السكن و انجاز الدراسات في مجال التعمير.كما ستخصص 97ر16 مليار دج لتهيئة المدن الجديدة موجهة لتغطية نفقات الدراسات و اشغال التهيئة للمدن الجديدة و الاقطاب الحضرية بكل من سيدي عبد الله (العاصمة) وبوينان (البليدة) و بوغزول (المدية) و ذراع الريش,علي منجلي وعين النحاس (قسنطينة).
وفي نفس الإطار، تم إدراج غلاف مالي ب5ر4 مليار دج للتعويضات من اجل نزع الملكية للمدينة الجديدة سيدي عبد الله وإنجاز دراسات التهيئة لمختلف الأقطاب الحضرية.
كما خصص مبلغ 340 مليون د.ج كشطر ثاني لعصرنة الإدارة في قطاع السكن (ربط شبكة الاتصال بالشبكة الوطنية لوزارة الداخلية واقتناء أجهزة الإعلام الآلي وبرامج المعلوماتية والرقمنة).
فلة-س