جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شهد قطاع التربية هذا العام عدة منعرجات أين عرفت المنظمومة التربوية تذبذبات على مستوى كل الأسلاك التربوية، بسبب الإضرابات التي شلت جل المدارس والنقابات التي ركبت موجة الإضرابات واختارت أن تتبنى مطالب الأساتذة والمساعدين التربويين وكذا المشرفين، وأسدل الستار على العام 2019 تحت غموض في مصير المنظومة التربوية التي تتخبط في وحل المشاكل في كل أسلاك القطاع.
ولم تعط ثمار التعليم في قطاع التربية النتائج المرجوة وما تصبو إليه المنظومة التربوية، حيث كانت هذه الأخيرة ليست في مستوى التطلعات المحببة وأن الإجراءات المتخذة لم تمنح ثمارها إلا على المدى المتوسط والبعيد.
من جهة أخرى، تعتبر وتيرة التغييرات في المنظومة التربوية بطيئة في هذا القطاع المتشعب والحساس، رغم محاولة مصالح بلعابد تحسين تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية عن طريق مواصلة الجهود، لتحقيق التحوير البيداغوجي وإقامة أطر جديدة لتحسين أداء المدرسة الجزائرية، مواكبة للتطور الحاصل في العالم و المجال العلمي والتكنولوجي والثقافي.
وبدأت سنة دراسية هادئة أين كان الدرس الافتتاحي لهذه السنة الدراسية خصص لموضوع “حب الوطن والوفاء له” كإسهام في الدعوة إلى ضبط النفس والحفاظ على موارد الأمة وثرواتها، ولم تمضي أيام فقط إلا وتنقلب الموازين ويعلن معلمو الطور الابتدائي الدخول في إضراب شرعوا فيه بيوم واحد في الأسبوع ومن ثم قرروا المقاطعة والإعلان عن إضراب عام ومقاطعة الاختبارات، ليحاول وزير التربية عبد الحكيم بلعابد احتواء غضب الأساتذة ورجوعهم إلى صالات التدريس واجتازت اختبارات الفصل الأول بردا وسلاما على التلاميذ وأوليائهم، بعد قرار وزارة التربية الوطنية الإفراج عن حزمة من الإجراءات التي تخص الانشغالات التي رفعها أساتذة التعليم الابتدائي، كما أنها لم تدخر أي جهد للإصغاء لصوت الأساتذة والتجاوب معه في كل ما من شأنه تحسين وتيسير القيام بالفعل التربوي.
وفي سياق متصل، رفعت الحكومة قيمة منحة التمدرس التضامنية التي يستفيد منها حاليا حوالي 3 ملايين تلميذ، والتي كانت مقدرة بـ 3000 دينار جزائري إلى 5000 دينار جزائري تكريسا لطابع الدولة الاجتماعي،ولضمان تمدرس كل أبناء الوطن.
وشهد عام 2019 تنصيب اللجنة الوزارية المختلطة المكلفة بدراسة ملف إطلاق البكالوريا المهنية التي تهدف إلى جعل المسار المهني أكثر جاذبية لدى التلاميذ وأوليائهم، بالتنسيق مع قطاع التربية و التعليم العالي والبحث العلمي و كذا المديرية العامة للوظيفة العمومية.
وفي شق مغاير وبخصوص البرامج والمناهج وتخفيف ثقل المحفظة، ستنظم وزارة التربية، استشارة واسعة مع كل أعضاء الجماعة التربوية حول هذا الموضوع، كما أعلنت الوزارة عن تسوية وضعية الأساتذة المكونين، بالعمل المستمر بنظام الترقية عن طريق التحويل التلقائي للمناصب إلى رتبتي أستاذ رئيسي ومكون بالمراحل التعليمية الثلاث بـ2019.
وأدرجت مصالح وزارة التربية أن التكوين أكثر من أي وقت مضى في صلب اهتمامات قطاع التربية، و فيما يتعلق بملف التكوين سيشكل إحدى المجالات المحورية في إصلاح المنظومة التربوية، وله دور أساسي في تحقيق الاحترافية في القطاع، حيث سيتخذ التكوين ثلاثة أشكال تتمثل في التكوين الأولي، التكوين المتخصص والتكوين أثناء الخدمة، ويكون ذلك حضوريا أو عن بعد.
وفيما يخص مسابقات التوظيف الخارجية جمدت الوزارة كل المسابقات إلى غاية السنة القادمة، بعدما مددت فترت استغلال القوائم الاحتياطية لكل الأطوار إلى غاية نهاية عام 2019، أما عن عدد الأساتذة الناجحين سيكون في حدود المناصب المالية المخصصة من طرف الوزارة بالتنسيق مع مديرية الوظيفة العمومي، والتي تقدر في المرحلة الأولى بـ2323 منصب، وفي حدود 42677 منصب، في المرحلة الثانية.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن تمديد صلاحية استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة برتبتي أستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم المتوسط إلى غاية نهاية السنة الجارية، بعد الحصول على رخصة استثنائية من المديرية العامة للوظيفة العمومية، والتي كان من المقرر تجميدها نهاية السنة الماضية، وفتح مسابقة توظيف خارجي يشمل ذات الطورين، والاكتفاء باستغلال القوائم الاحتياطية للطور الابتدائي.
واختتم آخر يوم في عام 2019 بإجراء الاختبارات المهنية لترقية 45 ألف موظف مترشح عن طريق الامتحانات المهنية لمنصب ترقية للأساتذة، وفي الأطوار التعليمية الثلاثة الابتدائي والمتوسط والثانوي، وهذا في إطار التكفل بترقية الأساتذة إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في المراحل التعليمية الثلاثة بعنوان السنة المالية 2019 منها 2323 عن طريق التسجيل في قوائم التأهيل والبقية عن طريق المشاركة في المسابقة.
أميرة أمكيدش